أنظمة الإقامة الجديدة في دولة الإمارات تؤثر إيجاباً على القطاع العقاري
مجموعة من الخبراء يشيرون إلى التأثيرات المتوقعة لنظام منح تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات وقانون ملكية الشركات على القطاع العقاري في دولة الإمارات
أكد مجموعة من الخبراء في القطاع العقاري بدولة الإمارات بأن التغييرات الرئيسية في أنظمة التأشيرات والإقامة والقرارات الجديدة الخاصة بملكية الشركات للمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات ستسهم بإحداث تأثير واضح في مشهد القطاع العقاري المحلي.
وفي تعليق له على التغيرات الجديدة، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت.كوم أحد أهم المنصات العقارية في الإمارات قائلاُ: “أنا على ثقة بأن تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات ستزيد من إقبال الوافدين على شراء العقارات في دولة الإمارات. حيث ستصبح عملية امتلاك منزل خاص للمقيمين ذات أهمية أكبر في حال أتيحت لهم فرصة الاستقرار في الدولة لمدة عشر سنوات بدلاً من تجديد الإقامة دورياً كل سنتين.”
وأضاف قائلاً: “ستعطيهم التأشيرة الجديدة سبباً إضافياً لاختيار امتلاك العقارات في دولة الإمارات بدلاً من استئجارها. كما أن ذلك سيزيد من إقبالهم على شراء المكاتب والمتاجر وغيرها من العقارات التجارية”.
كما أكد بول كيلي مدير العمليات في شركة “ألسوب آند ألسوب” العقارية، أن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات ستولد المزيد من الاهتمام بشراء العقارات في دولة الإمارات بلا شك.
وعلق بالقول: “إذا منح الفرد تأشيرة إقامة مدتها 10 سنوات، فإن ذلك سيغير من وجهة نظره حول المعيشة في دولة الإمارات على المدى الطويل، مما سيؤثر على قرار شراء العقارات. فإن كنت تعلم مسبقاً أنك سوف تقيم لسنوات طويلة في أي مكان في العالم، فمن المنطقي أن تفكر في شراء عقار أو الاستثمار لمستقبلك”.
وأضاف بول كيلي قائلاً: “هناك بعض الأقاويل حالياً في السوق حول القوانين والأنظمة الجديدة للإقامة. ولا يمكننا أن نجزم حالياً مدى وكيفية تأثيرها، إلا أنه من الأرجح أننا سنشهد ازدياداً في الاستثمارات في دبي، وازدهاراً في قطاع الأعمال مما سيسهم بدوره في خلق الكثير من الوظائف الجديدة وزيادة النمو السكاني وتعزيز الطلب على العقارات سواء على صعيد الإيجارات أو الشراء”.
وأكد ماريو فولبي مدير المبيعات لدى شركة “إنجل أند فولكرز” العالمية للوساطة العقارية بأنه بدأ بالفعل بتلقي العديد من الاستفسارات والأسئلة رغم أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة التفاصيل بالكامل، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث فولبي قائلاَ: “يستفسر الكثير من العملاء عن القوانين الجديدة لكننا ننتظر المزيد من التفاصيل، لأنها ستسهم بتغيير مستقبل الكثير من المقيمين في الدولة وتغيير وجهة نظرهم لها كموطن لهم بدلاً من كونها مجرد مكان مؤقت للعيش والعمل، وهذا ما سيشجع العديد من الأفراد على التفكير بخيارات السكن. ومن الواضح أن تأشيرات الإقامة في دولة الإمارات لمدة 10 سنوات سوف تحفز المستأجرين على شراء المنازل، كما أنها تعزز من مكانة دولة الإمارات كخيار لتقاعد كبار السن. وهذا ما سيعطي دفعة قوية لسوق العقارات بشكل عام”.
دولة الإمارات مركز عالمي للتميز التكنولوجي
ستساعد القوانين الجديدة بالإضافة إلى دعم القطاع العقاري في تحقيق طموحاتها المستقبلية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتميز التكنولوجي. وقد تصدرت دولة الإمارات عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية بفضل مشاريعها المستقبلية المتطورة، بما في ذلك سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة وقطار الهايبرلوب عالي السرعة.
وتحدث حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لموقع “بيوت.كوم” حول هذا الموضوع قائلاً: “يمكن الارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز من خلال جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم وتوفير البيئة المناسبة لها أيضاً. ونتحدث هنا عن الناس الذين سيبتكرون مشاريع جديدة والتي ستسهم بدورها في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل بما أن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات ستتيح لهم إمكانية بناء مستقبلهم المهني على المدة الطويل في دولة الإمارات”.
وتعتقد زارا إيفانز، المدير الشريك في شركة “إكزكلوسيف لينكس” للوساطة العقارية، أن هذه القوانين الجديدة ستشجع الابتكار والاستثمار في الإمارات وتعتبر خطوة إيجابية ذات تأثيرات مشجعة للغاية.
وأردفت بالقول: “تشير القوانين الجديدة المتعلقة بالإقامة لمدة 10 سنوات بأنها ستكون مخصصة للعاملين في مجالات الطب والعلوم والأبحاث والتقنية ولكننا ننتظر المزيد من التفاصيل قريباً حول كونها تأشيرة إقامة أو تأشيرة عمل وإذا ستشمل أفراد عائلاتهم. وسيكون لهذه التغييرات تأثير إيجابي على مبيعات العقارات السكنية مع تطلع دولة الإمارات لتعزيز مسيرة التنمية والتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة”.
