البطالة وتحديات الحوكمة وصدمات أسعار النفط من أهم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغفول عن تداعيات تغير المناخ
خلص تقرير “مشهد مخاطر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم إلى أن قادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينظرون إلى القضايا الاقتصادية وتلك المتعلقة بالحوكمة على أنها المخاطر الرئيسية في المنطقة، في الوقت ذاته يبدو أنهم لا يعتبرون أن تداعيات تغير المناخ تشكّل الخطر الأكبر على الاقتصادات والمجتمعات في المنطقة.
يصدر تقرير مشهد مخاطر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وقت محوري تجتمع فيه الثورة الصناعية الرابعة مع بعض الكسور الجيوسياسية، والتحديات الاقتصادية والأمنية في بعض البلدان ما يساعد على تشكيل بيئة مخاطر معقدة في المنطقة. ويبحث التقرير في تأثير المخاطر العالمية الناجمة عن الانقسام الجغرافي-الاقتصادي وتغير المناخ، على منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاطر المحلية لكلّ من الدول فيما يخصّ البطالة وعدم تنوع الاقتصادات، وتحديات الحوكمة ومخاطر الأعمال الإرهابية.
يجمع هذا التقرير بين نتائج الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية (GRPS) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي 2018-2019، والتي تم إعدادها بالشراكة مع مجموعة شركات مارش وماكلينان، ومجموعة زيورخ للتأمين، ومن استطلاع الرأي التنفيذي السنوي 2018. وهو يبحث في، ويحلل المخاطر من وجهة نظر أصحاب المصلحة العالميين وقادة الشركات الإقليمية القادة.
صنّف المجيبون العالميون على الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية (GRPS) لعام 2018-2019 “المواجهات الاقتصادية بين القوى الكبرى” على أنها الخطر الأكبر لعام 2019، والقضايا المتعلقة بتغير المناخ باعتبارها المخاطر الرئيسية على مدى السنوات العشر القادمة. تتضمن كلتا المسألتين مخاطر متعلّقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم اقتصادات تعتمد على التجارة، فضلاً عن الموانئ الساحلية التي ستتأثر سلباً بسبب ارتفاع نسبة البحار الناجم عن تغير المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد التحليل على البيانات المستخلصة من تقرير مخاطر الأعمال الإقليمي2018 والتي تم الوصل إليها من استطلاع الرأي التنفيذي السنوي 2018، والتي استطلعت 12548 من قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واليمن، وجمهورية إيران الإسلامية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وتونس.
والجدير بالذكر أن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين استجابوا استطلاع الرأي التنفيذي السنوي لم يصنّفوا التغير البيئي باعتباره خطراً على ممارسة الأعمال – وهو ما قد يكون نقطة عمياء غفلوا عنها، نظراً للآثار المحتملة للاحتباس الحراري. فعوضاً عن ذك، صنّف قادة الأعمال القضايا المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة، و”صدمات أسعار النفط والطاقة” و”البطالة أو العمالة الناقصة” – بالإضافة إلى “الأعمال الإرهابية” كأهم ثلاثة مخاطر لممارسة الأعمال في المنطقة.
علّق ميرك دوشيك، نائب رئيس مركز الشؤون الجيوسياسية والإقليمية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، على نتائج التقرير قائلاً: “في عالم اليوم المترابط، باتت المخاطر تتعدى الحدود الجغرافية، ولم تعد تقتصر على صناعة واحدة في الاقتصاد المحلي”.
وأضاف: “بما أن المخاطر العالمية باتت تحدد أطر الأحداث الاقليمية، والأحداث الإقليمية تساهم في تشكيل المخاطر العالمية، فلا بد من اتباع نهج عالمي-محلي لتقييم المخاطر.” وأردف قائلاً: “يطرح التقرير مجموعة من التحليلات العالمية والمحلية تُمكن أصحاب المصلحة من فهم أفضل وأكثر الممارسات ضرورة لتخفيف المخاطر ومرونة التعامل معها“.
يصدر هذا التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه أكثر من ألف من القادة العالميين والإقليميين في البحر الميت في الأردن يومي 6 و7 نيسان / أبريل للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. ستتيح القمة الفرصة لمعالجة المخاطر التي تم تسليط الضوء عليها في التحليل، والتي يتطلب الكثير منها تعاوناً متعدد الأطراف عبر المناطق والمجالات لحلها.
عُقد المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأردن عام 2017 بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. ويُعد هذا الاجتماع العاشر الذي يستضيفه الأردن منذ عقده للمرة الأولى في البحر الميت في عام 2003.
