لمساعدة المنشآت المتضررة من جائحة كورونا

سلطة النقد تطلق برنامج “استدامة” بحجم 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا اليوم عن إطلاق برنامج “استدامة” الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا،بحجم 300 مليون دولار،ستساهمسلطةالنقدمنهابمبلغ 210 مليوندولار،وسيتمتنفيذهمنخلالالمصارفومؤسساتالإقراضالمتخصص.

وقالمعالي المحافظ إن البرنامج سيتيح للمنشآت المتضررة وتشمل المشاريع التي تديرها نساء،الحصول على التمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمليات هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.

وبين معالي المحافظ أن البرنامج يأتي في أعقاب دراسة تفصيلية قامت بها سلطة النقد لتقدير حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد الوطني وتأثير الجائحة على الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن الأزمة الصحية تحولت بشكل سريع إلى أزمة اقتصادية متدحرجة ومتفاقمة، وأن استمرار الأوضاع الحالية من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن انهيار هذا القطاع من شأنه الإضرار بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، وقد يشكل تعثر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة  مخاطر نظامية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وأشار معالي المحافظ إلىأن أكثر من 98% من المشاريع في فلسطين هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، وأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حديث ويعتمد بشكل كلي على نشاط هذه المشاريع والمنشآت، وأن استدامة عمليات تلك المشاريع تتطلب توفير السيولة الفورية بأسعار فوائد رمزية، لا تتعدى 3% متناقص وفترة سداد 36 شهر، وذلك للمساهمة في استمرار عمل تلك المشاريع وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية.

وأوضح محافظ سلطة النقدأنه أصدر اليوم تعليمات للمصارف بالإجراءات التنفيذية للبرنامج، موضحا أنه بإمكان كافة المشاريعالمتضررة من الأزمةالتوجه للمصارف وتقديم طلبات التمويل العاجل، حيث سيتم البدء باستقبال الطلبات اعتبارا من صباح الأحدالقادم، وأن سلطة النقد ستشرف بشكل مباشر على إجراءات تطبيق التعليمات ومدى توافق طلبات التمويل مع الشروط التي وضعتها ، وستعمل على فحص دقة بيانات تلك الطلبات من خلال أنظمتها المصرفية.

وبين معالي المحافظ أن هذه أول مرة تتدخل فيها سلطة النقد بشكل مباشر من خلال استخدام إحدىأهم أدوات السياسة النقدية من خلال ضخ سيولة بشكل مباشر في السوق، وهو إجراء تطبقه كافة البنوك المركزية منذ ما يزيد عن القرن لتحفيز الأسواق في حالات الكساد والأزمات الاقتصادية ضمن ما يسمى التيسير الكمي، وأن سلطة النقد لن تتوانى عن القيام بدورها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى استدامة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشجيع النمو الاقتصادي بهدف تجنب عواقب عمليات تسريح غير منظمة للعمال والحفاظ على خلق فرص عمل مستدامة وتخفيض معدلات البطالة.

وبين معاليه، أن سلطة النقد كانت سباقة في اتخاذ إجراءات حكيمةخلال الأزمة خاصة عندما قامت بتأجيل الأقساط للأشهرالأربعة من شهر آذار ولغاية شهر حزيران، وأن هذه الخطوة أدت إلى ضخ ما يزيد عن 1.5 مليار دولار في السوق، وهدفت إلى توفير السيولة في ظل الأزمة من ناحية منح الأفراد والأسر والمؤسسات الفرصة بتأجيل تسديد الأقساط التي كانت ستستحق خلال فترة الإغلاقات وحظر التنقل.

وأشار معالي المحافظإلى أنه سيتم متابعة تحديث قائمة المستفيدين من البرنامج ووضع معايير لقياس نتائجه وتحسين شروطه والتفكير في استدامته في ضوء التطورات على أرض الواقع، وأنه تم توجيه المصارف إلى ضرورة توجيه الائتمان للقطاعات الإنتاجية مشيراً إلى أن سلطة النقد تراقب تأثير منح الائتمان على تطور حجم وإنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة إنتاجية بعض القطاعات الاقتصادية لتلبية الطلب المحلي بما يؤدي إلى مواءمةالعرض مع حجم الطلب في السوق المحلي.

جدير بالذكر أن سلطة النقد أصدرت تعليماتسابقة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بتخفيض حجم التوظيفات الخارجية للمصارف من ناحية، وتشجيع الاستثمار في السوق المحلي، وأنها ستمنح حوافز للمصارف التي ترغب في الاستثمار في شركات ناشئة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والزراعة، وتشجيع المشاريع الريادية وغيرها من المشاريع