تنظيم ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون “ضريبة القيمة المضافة”

عقدت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة بحضور السيد لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية ورجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك في فندق الملينيوم برام الله.

افتتح المهندس محمد العامور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين – القدس الورشة بكلمة اكد فيها على مبدا الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وقال “نحن نتطلع الى ان تكون هذه العلاقة حقيقية باعتبار ان الحكومة هي التي تسن القوانين وتشرعها على المواطنين وبالتالي على القطاع الخاص ان يكون شريكا حقيقيا فيها” .

وأشار الى أن القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص لهما دور أساسي في سن القوانين والتشريعات الإقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال في فلسطين والمواطنيين مؤكدا على أن هذه التدخلات تؤثر بشكل ايجابي في إصدار قوانين عصرية تتوائم مع الحاجة والوضع الإقتصادي الفلسطيني وتهدف الى النهوض بما يراعي العدالة ويحقق تنمية اقتصادية شاملة.

ونوه الى ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على طاولة النقاش مع جميع الأطراف وقدمت العديد من الملاحظات والإقتراحات لتعديل القانون المقترح لدى وزارة المالية التي عملت بجدية للأخذ بها.
ثم قدم السيد لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية ملخصا حول مراحل العمل في قانون ضريبة القيمة المضافة واخر المستجدات والملاحظات التي تم الاخذ بها. مؤكدا على أنه تم الأخذ بأكثر من 80% من الملاحظات التي قدمت من القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص.واكد ان قانون ضريبة القيمة المضافة هو جزء من مجموعة القوانين التي تحكم عمل الضرائب في فلسطين مشيرا الى وزارة المالية تعمل على اعداد منظومة قوانين متكاملة تشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك وقانون ضريبة الدخل وحرصت ان لا تقتصر على الجباية فقط.

وقال وضعنا في القانون الجديد نظرة مستقبلية للتحرر من العلاقة مع إسرائيل وان مسودة القانون يجري العمل بها منذ سنتين وهي خاضعة للنقاش وجرى عليها 250 تعديل مقدمة من القطاع الخاص.
وقال أي ملاحظة قدمت لمصلحة الاقتصاد الوطني والوطن والمواطن جرى اعتمادها فورا على مسودة القانون.
وأوضح ان القانون يغطي مواضيع لم تكن في السابق موجوده فيه مثل الموضوع العقاري والاراضي والمؤسسات غير الهادفة للربح وتبادل المعلومات والإفصاح عنها مؤكدا ان القانون الجديد لا يفرض ضرائب جديدة على المواطن الفلسطيني ولكن نسعى للوصول الى قانون قابل للتطبيق يحقق العدالة الضريبية.
وجدد حنش التأكيد على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من اجل اعداد قانون فلسطيني للمرة الأولى من قبل كوادر وزارة المالية.

وأدار الورشة السيد معاوية القواسمي امين سر الجمعية مؤكدا على ان القطاع الخاص وعلى راسه جمعيه رجال الاعمال الفلسطينيين- القدس والمجلس التنسيقي يقوم بدور المجلس التشريعي المغيب نتيجة الظروف السياسية ويحاول طرح رؤية المواطن الفلسطيني تجاه هذه القوانين.
ثم جرى فتح باب النقاش وتقديم مداخلات وملاحظات حول مسودة القانون وتم الاتفاق على أن يقوم الجميع بتزويد جمعية رجال الأعمال بالملاحظات والإقتراحات المكتوبة لرفعها ومناقشتها مع وزارة المالية.
وفي نهاية الورشة تم الإتفاق على ارسال النسخة النهائية لمسودة القانون من قبل وزارة المالية للقطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.