متفرقات و ترفيه

العنف في زمن الكورونا

العنف في زمن الكورونا

من المفترض أن تكون الأسر الصغير ملاذاً أمناً للمرأة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع في الوقت الحالي وهو تفشي وباء كورونا المستجد، واتخاذ الحكومات تدابير للإغلاق والحجر المنزلي والصحي كجزء من مكافحة تفشي الوباء.

ولكن هذه التدابير ساعدت في انتشار العنف داخل الأسر بشكل ملحوظ في العديد من الدول وقد أظهرت احصاءات عديدة أرقام حول العنف الأسري مذهلة حقاً، وتستوجب اتخاذ اجراءات حازمة لمنع هذا العنف والحد منه على الرغم أن العنف قبل الجائحة غير مقبول وغير عادي على الاطلاق.

ففي وقت سابق القى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش بياناً عاماً دعا فيها الحكومات الى وضع سلامة النساء أولاً في استجابتها للوباء. ورافقت رسالته مجموعة من التوصيات بما في ذلك ملاحقة المعتدين واحتجاز الأفراد المدانين بارتكاب العنف ضد النساء، والاعلان عن الملاجىء لحماية النساء.

ويبدو أن انهماك الحكومات فيما تعتبره “القضية الأهم”، وهي مكافحة الوباء الذي أدى إلى مقتل ما يزيد على 155 ألف إنسان، وإصابة حوالي 2.23 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم، قد دفع العنف الأسري والعنف ضد المرأة إلى الوراء ولو بصورة مؤقتة، فزادت فرص المسيئين لترويع ضحاياهم، اللواتي “يتدافعن” للاتصال عبر الخطوط الساخنة لتقديم شكواهن والتحذير من خطر داهم يحيق بهن.

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري، ضد الإناث عموما، أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال الشهور الاثني عشر الماضية.

وأوضح التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد، وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي، خصوصا منذ منتصف شهر مارس الماضي.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول العنف الأسري بعد تفشي فيروس كورونا، فقد سجلت زيادة كبيرة هذا النوع من العنف في العديد من الدول.

ويبدو أن سبب ذلك يعود في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا المستجد.

لجدير بالذكر أن عدد من فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة بلغ نحو 22 مليون شخص، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى نحو 3.9 مليون شخص، وهو رقم قريب من العديد من الدول الأوروبية. حسب تقرير الأمم المتحدة.

Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top