522 مليون دولار رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري

875 مليون دولار قيمة إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في المنطقة خلال نفس الفترة، في حين بلغ إجمالي إصدارات الديون 69.5 مليار دولار

أصدرت “ريفينتيف” اليوم تقريرها حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري. وفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 522.1 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من 2020، أي أقل بنسبة 25% بالمئة من قيمة الرسوم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في 3 سنوات، في ظل الانخفاضات المسجلة في اكتتابات الأسهم، وخدمات استشارات الاندماج والاستحواذ، والقروض المجمعة.

وانخفضت رسوم اكتتابات الأسهم بنسبة 62 بالمئة لتصل إلى 17.1 مليون دولار أميركي، وهي أدنى مستوى لقيمة نصف سنوية في المنطقة منذ 2009. أما قيمة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فتراجعت بنسبة 7% إلى 206.4 مليون دولار، بينما انخفضت رسوم القروض المجمعة بنسبة 50% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات عند 137.7 مليون دولار.

وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 161.1 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 6 بالمئة على أساس سنوي لتصبح ثاني أعلى قيمة نصف سنوية في المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات في 2000.

وشكلت الرسوم الحكومية ورسوم الوكالات 36% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المكتسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020، ارتفاعاً من 24% خلال نفس الفترة من العام الماضي. واستحوذت المملكة العربية السعودية على معظم الرسوم في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بإجمالي بلغ 206 مليون دولار أمريكي تمثل حصة 39%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بحصة 29%.

واستحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، أي ما مجموعه 58.5 مليون دولار أميركي بحصة تبلغ 11.2 بالمئة من إجمالي الرسوم.

فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50.7 مليار دولار أميركي خلال أول ستة أشهر من عام 2020، أي بانخفاض نسبته 55% بالمئة عن القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من 2019، والتي شهدت تسجيل مستوى قياسي مع انجاز صفقة استحواذ شركة “أرامكو” على حصةٍ نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” مقابل 69.1 مليار دولار.

وانخفض عدد الصفقات بنسبة 9% عن العام الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. أما القيمة المسجلة للصفقات خلال النصف الأول من عام 2020،  فهي ثالث أعلى قيمة إجمالية خلال النصف الأول، بعد أن بلغت 112.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019  و58.5 مليار دولار في 2007.

بعد انخفاض نشاط الاندماجات إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.9 مليار دولار أمريكي في أبريل، ارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ من حيث الحجم والقيمة لمدة شهرين متتاليين ووصلت إلى 27.5 مليار دولار أمريكي في يونيو، حيث أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن خطط للاستحواذ على مجموعة سامبا المالية مقابل 15.6 مليار دولار، كما اتفق اتفق تحالف من المستثمرين العالميين على شراء حصة من شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقابل 10.1 مليار دولار، وتعد هذه أكبر الصفقات التي يتم الإعلان عنها في المنطقة حتى الآن خلال عام 2020، وقد عززت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في شهر يونيو لتسجل ثاني أعلى قيمة شهرية منذ بدء عملية تسجيل بياناتنا في الثمانينيات.

وعلى الرغم من تسجيلها ثاني قيمة إجمالية نصف سنوية على الإطلاق، فقد شهدت صفقات الاندماج والاستحواذات المحلية انخفاضاً بنسبة 72% إلى 24 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام الماضي الذي شهد مستوى قياسياً يعزى إلى صفقة أرامكو / سابك. وارتفعت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة، التي شارك فيها مستحوذون من خارج المنطقة، بنسبة 13% إلى أعلى مستوى لها في النصف الأول على الإطلاق عند 17 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت عمليات الاندماج والاستحوذات الصادرة بنسبة 12% إلى 4.8 مليار دولار أمريكي.

واستحوذ القطاع المالي على 41% بالمئة من إجمالي قيمة نشاط الاندماجات والاستحواذ التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استهدافاً، تلتها الإمارات العربية المتحدة (25%) ومصر (11%).

وتصدر بنك “مورغان ستانلي” قائمة المشاركات في تقديم المشورة لترتيب صفقات الاستحواذات والاندماجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصة سوقية بلغت 51%.

فيما يتعلق بإصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد بلغت خلال أول ستة شهور من العام الجاري 875.7 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 58 بالمئة من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2004. وتم تسجيل اثنين فقط من الطروحات العامة الأولية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وجمعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية السعودية 699.7 مليون دولار من خلال عملية الطرح العام لحصة من أسهمها بالسوق المالي السعودي “تداول” في بداية شهر مارس الماضي، بينما جمعت شركة “إميرالد للاستثمار العقاري” 13.1 مليون دولار من خلال طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي.  وتشاركت المجموعة المالية “إي أف جي هيرميس” وشركة “جدوى للاستثمار” وبنك الرياض المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبالنسبة لأسواق الديون، فقد سجلت إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى قيمة نصف سنوية لها على الإطلاق لتبلغ 69.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.  وبعد بداية قوية، مع جمع أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في كل من شهري يناير وفبراير، تباطأ إصدار الديون في مارس إلى 571.9 مليون دولار أمريكي فقط. وتم تسجيل 51.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق في المنطقة.

وقادت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً في مجال إصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جمعتا 23.3 مليار دولار و19.1 مليار دولار على التوالي.

وتصدر بنك “ستاندرد تشارترد” تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحصة سوقية بلغت 18 بالمئة، جاءت نتيجة ترتيب صفقات بقيمة 12.5 مليار دولار.