الين يرتفع والنيكاي ينخفض
بقلم رانيا جول ، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
يشهد الين الياباني ارتفاعًا قويًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث اختبر مستوى الدعم الرئيسي عند 147.20 للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. ويأتي هذا الارتفاع من وجهة نظري في ظل انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر فبراير، مما عزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت نفسه، زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضعف الين واليوان الصيني باعتبارهما “غير عادلين تجاه الولايات المتحدة” من حالة الترقب في الأسواق، حيث سارع المسؤولون اليابانيون إلى نفي اتباعهم سياسة تستهدف إضعاف العملة. وهنا يبدو لي أن الاتجاه الصعودي للين قد يستمر، خاصة إذا تراجعت عوائد السندات الأمريكية أكثر، مما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على زوج الدولار/الين.
أما مؤشر نيكاي فقد تكبد خسائر كبيرة، حيث تراجع بنسبة 2.4% ليصل إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثرًا بارتفاع الين وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، التي شهدت هبوطًا حادًا بعد أن فقدت أسهم Nvidia أكثر من 8% في وول ستريت. فقد سجلت Advantest تراجعًا بنسبة 8%، وسجلت SoftBank خسائر بنسبة 5.9%، كما تراجعت Kioxia و Renesas بنسب 3.5% و3.6% على التوالي. وبرأيي يشير هذا الانخفاض الحاد إلى هشاشة معنويات المستثمرين في السوق اليابانية، حيث يؤدي ارتفاع قيمة الين إلى تقليص أرباح الشركات المصدرة، مما يزيد من الضغط البيعي على الأسهم. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر نيكاي تحت الضغط، خاصة مع تزايد التوترات التجارية وضعف الطلب الخارجي.
ومن جهة أخرى، تترقب الأسواق مدى استمرار السياسات التجارية المشددة، حيث أصر ترامب على إبقاء التعريفات الجمركية المرتفعة على كندا والصين وأعفى المكسيك حتى بداية أبريل المقبل. وهذا التوجه برأيي يزيد من مخاوف ضعف النمو العالمي، مما قد يدفع المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الين الياباني. وفي حال استمرت هذه السياسات الحمائية، فمن المرجح أن يستمر الدولار/الين في التراجع، خاصة إذا تزايدت المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل تبعات هذه الإجراءات. كما، يبدو أن التوجه نحو سياسة مالية أكثر تقييدًا في الولايات المتحدة، كما تعهد ترامب بتحقيق ميزانية متوازنة، سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي، مما قد يعزز من تراجع الدولار لصالح الين خلال الأشهر المقبلة.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، حيث أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية انتقامية بقيمة 155 مليار دولار كندي على الواردات الأمريكية إذا مضت واشنطن قدمًا في فرض رسومها. وهذه التطورات، إلى جانب تأكيد بنك الاحتياطي الأسترالي على عدم التسرع في خفض إضافي لأسعار الفائدة، تعكس تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن مبيعات التجزئة الأسترالية جاءت متوافقة مع التوقعات، مما قد يحد من تأثير هذه التوترات على الدولار الأسترالي، في حين يظل الين مستفيدًا باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات.
وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.43% بعد مزاد ضعيف للسندات، مسجلة ثالث أضعف آداء في عقد من الزمان. وهذا الارتفاع في العوائد قد يشير إلى تراجع الطلب على السندات اليابانية، لكن في ظل انخفاض العوائد الأمريكية، لا يزال الفارق بين العائدين في صالح الدولار. وعلى الرغم من ذلك، فإن استمرار تدفقات الاستثمارات نحو الين كملاذ آمن قد يحد من أي مكاسب كبيرة للدولار/الين، مما يجعل الاتجاه العام يميل إلى مزيد من التراجع في الفترة القادمة.
ومن الجدير بالذكر هو، أن الصين أيضاً أعلنت عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% و15% على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو ما أدى إلى ارتداد طفيف في الأسواق الصينية وأسواق هونج كونج بعد تأكيد هذه الإجراءات. ومع ذلك، فإن استمرار الحرب التجارية قد يضر بالدولار الأمريكي إذا أدت هذه التوترات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً، وهو ما قد يعزز مكاسب الين.
أما في سوق العملات المشفرة، فقد تخلت البيتكوين وبقية الأصول الرقمية عن معظم مكاسبها الأخيرة بعد إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، مما تسبب في تقلبات حادة في هذا القطاع. ورغم أن هذه التطورات لا ترتبط مباشرة بحركة الدولار/الين، برأيي يبقى أي تحول كبير في معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة داعماً لتعزيز الطلب على الين باعتباره أحد الأصول الدفاعية المفضلة.
وبخصوص البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور عدة مؤشرات رئيسية هذا الأسبوع، منها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في أستراليا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين، ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير على توجهات الأسواق، حيث إن أي ضعف إضافي في البيانات الأمريكية قد يعزز من الضغوط على الدولار ويمنح مزيدًا من الزخم للين.
وعليه أرى أن حركة الدولار/الين تبقى خاضعة لمجموعة معقدة من العوامل، تتراوح بين التحولات في السياسة النقدية الأمريكية، والمخاوف التجارية، والتحولات في الأسواق العالمية. ومع تسجيل الين أعلى مستوياته في أربعة أشهر، واستمرار المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، فمن المرجح أن يبقى الاتجاه العام للدولار/الين مائلًا نحو الانخفاض. ومع ذلك، فإن أي تحول في السياسة النقدية من بنك اليابان قد يغير هذا الاتجاه، خاصة إذا تدخلت السلطات اليابانية للحد من قوة الين. لذلك، تبقى الفترة القادمة حاسمة في تحديد مسار الزوج، حيث سيلعب مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية دورًا محوريًا في توجيه الحركة المستقبلية.
