المؤشرات الأولية المقترحة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

الإحصاء الفلسطيني يناقش مع الشركاء

قائمة المؤشرات الأولية المقترحة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”

تم انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في الأول من شهر نيسان/إبريل لعام 2014 بالتوقيع عليها من قبل فخامة السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن” رئيس دولة فلسطين دون تحفظات على أياً من موادها، وتم تقديم التقرير الوطني الأول لدولة فلسطين حول الاتفاقية الى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في شهر تموز 2018، كأول تقرير وطني يقدم عن الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل دولة فلسطين، وقد أظهر هذا التقرير حجم الفجوة في المعلومات والمؤشرات غير المغطاة، والتي تحتاج الى استكمال العمل على رصدها وتوفيرها بما يضمن التزام دولة فلسطين بكافة بنود الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، وإنطلاقاً من إيمان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتكاملية الأدوار بين مختلف الأطراف الشريكة، قام الجهاز بالعمل على تطوير قائمة من المؤشرات المقترحة التي تغطي بنود اتفاقية سيداو، وذلك بالاعتماد على التقارير الدولية ذات العلاقة بالاتفاقية، وتجارب الدول المجاورة، وقد تم تضمين كل من مؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالاتفاقية، وتوصيات لجنة سيداو المتعلقة بتوفير البيانات أو المؤشرات ضمن قائمة المؤشرات المقترحة، وذلك لضمان تغطية وجسر الفجوة المعلوماتية والمؤشرات لتضمينها في التقارير الوطنية المستقبلية، وقد شكلت هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو العمل المشترك على قاعدة التكاملية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المترتبة على كل من الجهاز وكل طرف من الأطراف الشريكة.

وفي سياق متصل، نظم الإحصاء الفلسطيني بتاريخ 14/11/2018 ورشة عمل وطنية بالتعاون والشراكة مع كل من وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبقية الجهات الشريكة، وذلك بهدف مناقشة المؤشرات المقترحة من الجهاز لرصد ومتابعة واقع المرأة الفلسطينية بما يضمن تغطية كافة بنود اتفاقية “سيداو”، وتعتبر هذه الورشة الأولى وطنياً، وسيتبعها سلسلة من ورش العمل للمتابعة على توفير مؤشرات المراقبة التي تخدم تقرير لجنة سيداو القادم وأجندة السياسات الوطنية على ضوء الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها الحكومة، ويتم ذلك بالتزامن مع الجهد الذي تقوم به وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في العمل على توصيات لجنة سيداو.

وخلال الورشة تم التطرق الى دور الإحصاء الفلسطيني وسعيه المستمر لتوفير الرقم الإحصائي الفلسطيني في شتى المجالات، وإتاحته للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار، وتعتبر إحصاءات النوع الاجتماعي أحد أهم المواضيع التي يسعى الجهاز لتوفير البيانات حولها بهدف المساهمة في جسر الفجوة بين الجنسين، واعترافاً بحق المرأة الفلسطينية ودورها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، وصولا إلى إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز في رصد وتوفير البيانات الإحصائية التي تخدم اعداد التقارير ورصد واقع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين ومنها “اتفاقية سيداو”، والتي يشكل تطبيقها برنامج عمل على الصعيد الوطني يضمن إنهاء التمييز ضد المرأة.

وقد تم تقسيم المشاركين في الورشة الى خمس مجموعات رئيسية وتقسيم المجموعات استناداً الى بنود الاتفاقية، وتضم كل مجموعة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وذلك على النحو الاتي:

المجموعة الأولى: تشمل المواد من (2-6، والمادة رقم 14) من بنود الاتفاقية والتي تعكس الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول على المستويين الخاص والعام للقضاء على مظاهر التمييز، كما تحدد التزامات الدول الأطراف باتخاذ تدابير قانونية وسياسية بما فى ذلك التدابير الخاصة المؤقتة لضمان تحقيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي، إضافة الى مؤشرات قياس الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي ومدى تقاطع هذه المواد مع المرأة الريفية، حيث بلغ عدد المؤشرات المتوفرة (53) مؤشر وغير المتوفرة (32) مؤشر، في حين أن هناك (39) مؤشر بحاجة الى مراجعات من متخصصين سواء من الناحية القانونية أو اللغوية، والى نقاشات ثنائية مع الجهات ذات العلاقة، ومن المؤشرات التي تتوفر لدى مجلس القضاء الاعلى (نسبة القضاة الذين تلقوا تدريبا في مجال حقوق الانسان والمعاهدات المتعلقة به، عدد قضايا المحاكم المتعلقة بالتعذيب والاغتصاب، توفر قانون عقوبات أو تشريعات خاصة تجرم كافة أشكال العنف ضد النساء مع عقوبات رادعة، مدى توفر أحكام قانونية تعتبر التعذيب وأشكال العنف الأخرى انتهاكا لحقوق الانسان)، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يوفر مجموعة مؤشرات كنسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي على حواجز الاحتلال الاسرائيلي، ونسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة، ونسبة الوقت المخصص للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة  الأجر، بحسب الجنس والعمر والمكان، نسبة النساء اللواتي يعزى بقائهن خارج القوى العاملة إلى الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن مقارنة بالرجال، وأكد المشاركون في المجموعة على ضرورة إجراء مراجعات قانونية للمؤشرات الموضوعة لغوياً في البنود (2-6) ومن البنود التي تحتاج لمراجعة في القائمة ((مدى وجود تشريع دستوري صريح ينص على المساواة بين الجنسين ويكون أي تمييز وارد قائم على أساس الهدف أو القصد (أي بعض التمييزات الايجابية لردم الفجوات مثل الكوتة)، والأحكام الدستورية التي تنص على المساواة على اساس النوع الاجتماعي في القطاع الخاص من غير ممثلي الدولة)). وعقد لقاءات متخصصة مع ذوي الاختصاص من القانونين والحقوقيين، وفيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر فهذا المؤشر لا ينطبق على حالة فلسطين ولا يمكن قياسه بأي شكل من الاشكال كما افاد المشاركون.

المجموعة الثانية: تشمل المواد (8+9) من بنود الاتفاقية، والتي تعكس المواد المتعلقة بالمشاركة على المستوى الدولي، ومنح الجنسية، حيث بلغ عدد المؤشرات المتوفرة (11) مؤشر، وغير المتوفرة (7) مؤشرات، و (13)  مؤشر بحاجة الى مراجعات من متخصصين سواء قانونية أو لغوية، أو لنقاشات ثنائية مع الجهات ذات العلاقة.  تتوفر عدد من المؤشرات لدى وزارة الخارجية والمغتربين في قائمة المؤشرات التي تم نقاشها ومنها (عدد السفيرات أو القناصل من النساء، نسبة النساء في السلك الدبلوماسي اللواتي حصلن على تدريب خاص بعد التخرج، نسبة النساء في السلك الدبلوماسي)، وهناك حاجة لإعادة  النظر في بعض المؤشرات الواردة في القائمة، حيث أن السبب في عدم توفرها أو في صعوبة توفيرها عدم انضمام فلسطين للمنظمات الدولية ومنها (نسبة النساء الممثلات في المنظمات الدولية من اجمالي الممثلين، نسبة النساء المنتخبات لهيئات المعاهدات، نسبة المرشحات الذي سيتم تقديمهم من قبل دولة فلسطين لتمثيلها أمام اللجان والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان) ومؤشر لا داعي لوجوده يتعلق بعدد النساء اللواتي تقدمن بشكاوي لحرمانهن من حق التمثيل الدبلوماسي، كما أفادت ممثلة وزارة الخارجية والمغتربين المشاركة في الورشة، بأن هناك مؤشرات متعلقة بالتشريعات والقوانين بحاجة الى مختصين لمراجعتها والإطلاع عليها لم يكونوا متواجدين اثناء النقاش، ومؤشرات أخرى تتعلق بموضوع الجنسية بحاجة الى المراجعة والتأكد من مدى توفرها وخاصة فيما يتعلق بمؤشر (نسبة النساء المقدسيات اللواتي ألغت السلطات الاسرائيلية اقامتهن). وقد أكد المشاركون في هذه المجموعة على أن هذه المؤشرات هي مؤشرات طموحة وتلبي الاحتياجات الدولية إن تمكنت دولة فلسطين من العمل على توفيرها.

المجموعة الثالثة:  تشمل المواد (13+15+16) من بنود الاتفاقية، والتي تمثل جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما الحق في الاستحقاقات العائلية، والحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ومنها (تشريعات وأحكام تمنح المرأة والرجل، الحق في السيطرة على الموارد والأملاك والحسابات البنكية، نسبة النساء الحاصلات على قروض أو رهن عقاري، نسبة البالغين (نساء) 15 سنة فأكثر الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة)، الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية ومنها (نسبة الوقت الذي تقضيه النساء في الأنشطة الترفيهية والرياضية). وقد بلغ عدد المؤشرات المتوفرة (19) مؤشر، وغير المتوفرة (6) مؤشرات، و (30) مؤشر بحاجة الى مراجعات من مختصين سواء قانونية أو لغوية، أو نقاشات ثنائية مع الجهات ذات العلاقة، ومن المؤشرات المتوفرة في الجهاز (نسبة النساء في الريف العاملات بدون أجر في الزراعة، وفجوة الاجور في الريف، ونسبة النساء في الريف العاملات صاحبات عمل)، وفي سلطة الاراضي منها (نسبة الأراضي اللواتي تمتلكها نساء بصورة كاملة أو مشتركة، نسبة النساء اللواتي يمتلكن منزلهن بصورة كاملة او مشتركة)، وفي سلطة النقد ومنها (عدد النساء الحاصلات على قروض أو تسهيلات ائتمانية مقارنة بالذكور، نسبة النساء المساهمات في الشركات، نسبة قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية المملوكة من قبل نساء من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة)، كما تم التعديل على بعض المؤشرات في المادة 13 في قائمة المؤشرات ومنها تعديل المؤشر الأول ليصبح مؤشرين، هما (قرارات المحاكم التي تسمح للنساء باللجوء للقضاء ضد النصوص القانونية التمييزية، والقرارات الدستورية التي تسمح للنساء باللجوء للقضاء ضد النصوص القانونية التمييزية) كما تم تعديل المؤشر الثاني ليصبح ثلاث مؤشرات وهي (نسبة النساء اللواتي يلجأن للقضاء للمطالبة بالحصص الارثية، ونسبة النساء اللواتي ينفذن الحجج/قرارات المحاكم فيما يتعلق بالحصص الارثية، ونسبة النساء اللواتي لا يستطعن الحصول بعد أخذ قرار التنفيذ).

المجموعة الرابعة: تشمل المواد (10+11) من بنود الاتفاقية، وتمثل مؤشرات التعليم والعمل، حيث بلغ عدد المؤشرات المتوفرة  (76) مؤشر، وغير المتوفرة (11) مؤشر، و(37) مؤشر بحاجة الى مراجعات من مختصين سواء كانت مراجعات قانونية أو لغوية، أو لنقاشات ثنائية مع الجهات ذات العلاقة، فعدد كبير من المؤشرات المتعلقة بالتعليم تتوفر في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنها (التوزيع النسبي للذكور والإناث حسب الحالة التعليمية، معدل الالتحاق بالتعليم حسب الجنس والفئة العمرية والمنطقة والتجمع، والنسبة المئوية للفتيات الملتحقات بالتعليم من مجموع الملتحقين حسب المرحلة، ومعدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بحسب الجنس) ومؤشرات العمل ومنها (معدلات البطالة بين الذكور والإناث حسب الفئة العمرية، ونسبة مشاركة النساء في الأعمال مدفوعة الأجر حسب الفئة العمرية، ونسبة العاملين حسب الأنشطة الاقتصادية والجنس، ونسبة العاملين حسب المهنة الرئيسية والجنس)، وهناك مؤشرات نوعية متعلقة بالتعليم وجودة التعليم بحاجه الى مراجعة من قبل وزارة التربية والتعليم كتوفر برامج تعمل على التعزيز من تقليل التمييز بين الجنسين في التعليم من خلال توفير منح دراسية للإناث، وتوفر برامج خاصة للتدريب المهني والتقني للنساء، ومدى ادماج المساواة بين الجنسين في المناهج والكتب الدراسية والممارسات التعليمية في المدارس والكليات والمعاهد والجامعات، وتوفر برامج وتوعية لكلا الجنسين من اجل إزالة الصورة النمطية لأدوار الجنسين وإدخال مفاهيم المساواة بين الجنسين) وأكد المشاركون في هذه المجموعة على ضرورة الاستمرار بعقد لقاءات ثنائية مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، والاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة للاتفاق على مؤشرات نهائية للمصفوفة.

المجموعة الخامسة: تشمل المادة (12) من الاتفاقية، والتي تعكس المواد المتعلقة بالرعاية الصحية، حيث بلغ عدد المؤشرات المتوفرة (46) مؤشر، وغير المتوفرة (16) مؤشر، و(14) مؤشر بحاجة الى مراجعات من مختصين سواء كانت مراجعات قانونية أو لغوية، أو لنقاشات ثنائية مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتوفر عدد كبير من هذه المؤشرات في الجهاز ومنها (نسبة النساء ذوات الاعاقة، ومعدل الوفيات النفاسية، ونسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة، ومعدل المواليد الخام حسب الجنس)، وأخرى متوفرة في وزارة الصحة ومنها (عدد النساء اللواتي أجبرن على الولادة على الحواجز العسكرية، وأكثر خمس أمراض انتشاراً بين النساء، وعدد مراكز الرعاية الصحية الأولوية والثانوية، وعدد مراكز الامومة والطفولة.  وقد اقترح المشاركون في المجموعة إضافة بعض المؤشرات لقائمة المؤشرات ومنها (تشريع الاجهاض في حالات الاغتصاب، وعدد القوانين التي تكفل الحقوق الإنجابية).

وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة المتابعة واستمرار الجهد من قبل الجهاز والشركاء الرئيسيين للخروج بقائمة مؤشرات وطنية متفق عليها مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية، حيث أعد الجهاز قائمة بالمؤشرات المتوفرة وغير المتوفرة وكافة المعلومات التفصيلية على مستوى كل مؤشر متوفر من حيث المصدر والدورية وغيرها، أما المؤشرات غير المتوفره فهي بحاجة عدد من اللقاءات بين جميع الشركاء لضمان توفيرها بشكل كامل وضرورة فتح نقاش داخلي للمؤشرات لدى كل مؤسسة شاركت في الورشة لضمان مراجعتها والتعرف على مدى توفرها داخلياً، والاستمرار في عقد اللقاءات مع كافة الشركاء للخروج بمؤشرات نهائية يتم الاستناد إليها في إعداد التقرير القادم للجنة سيداو في العام 2022، وضرورة اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية، وإيجاد إطار وطني يتمثل بوضع خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة “سيداو”، وإعادة توحيد النظم القانونية بين قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لضمان حصول جميع النساء على حماية متساوية بموجب القانون، إضافة لمواءمة التشريعات ووضع الخطط بشكل متساو ما بين الرجل والمرأة.