التقديرات المحدَّثة لتأثير جائحة كورونا على الفقر في العالم
في أبريل/نيسان، كانت تقديرات منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أن تفشي فيروس كورونا يتسبب في سقوط ما يتراوح بين 40 و60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع. ومنذ ذلك الحين، تحوَّل مركز هذه الجائحة من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى جنوب العالم. وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وطول فترة الإغلاق، وارتفاع التكاليف الاقتصادية لهذه الجائحة. وبالتالي، تغيَّرت كذلك تقديراتنا لتأثير هذا الفيروس على معدلات الفقر في العالم.
وباستخدام تنبؤات النمو الصادرة حديثاً في يونيو/حزيران والواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، يمكننا تحديث التقديرات الخاصة بتأثيرات هذه الجائحة على معدلات الفقر عالمياً. وتُوضع تنبؤات النمو الجديدة وفق سيناريوهين- سيناريو أساسي وسيناريو تدهور الأوضاع، مما يتيح لنا استكشاف سيناريوهين مختلفين لكيفية تأثير هذه الجائحة على معدلات الفقر. ويفترض السيناريو الأساسي استمرار تفشي هذا الفيروس بالمستويات المتوقعة حالياً وتعافي النشاط في وقت لاحق من هذا العام، فيما يفترض سيناريو تدهور الأوضاع استمرار التفشي لفترة أطول من المتوقع، مما يجبر البلدان على الإبقاء على تدابير الإغلاق أو إعادة تطبيقها. وإذا تحقق السيناريو الثاني، فإن الشركات الأكثر تأثرا ستخرج من الأسواق، وستقلِّص الأسر المعيشية المحتاجة استهلاكها بشكل حاد، وستتعرَّض العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لضغوط مالية شديدة. ويتوقع السيناريو الأول انكماش معدل النمو العالمي بنحو 5% في عام 2020، فيما يتوقع السيناريو الثاني وصول هذا الانكماش إلى 8% في العام ذاته.
ويزداد الأمر غموضاً عند توقُّع ما سيحدث في عام 2021 وما بعده. فوفقاً لتنبؤات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، سيزيد الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 4% في عام 2021، لكن توقعاتنا بشأن الفقر تشير إلى عدم تغيُّر عدد الفقراء المدقعين بشكل عام بين عامي 2020 و2021. فكيف يكون ذلك؟ تلعب معدلات النمو في البلدان التي بها أكبر عدد من الفقراء دوراً كبيراً في هذا الشأن. ففي نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي نتوقع أن ثلاثتها تضم أكثر من ثلث فقراء العالم، يُتوقَّع أن يبلغ معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي -0.8% و2.1% و0.3% على التوالي. ولا يكفي ذلك لتحقيق انخفاضات مستدامة في عدد الفقراء خاصةً مع نمو السكان بمعدلات 2.6% و1% و3.1%.
وقر أشير إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ربما تكون الأشد تضرراً. وبوجه خاص، تعطي التنبؤات الجديدة لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية صورة واقعية للهند التي تضم نسبة كبيرة من فقراء العالم. ونتيجةً لذلك، ورغم أن التوقعات بشأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لم تختلف بشكل عام عما ذكرناه في تحديثنا الأخير، فإن منطقة جنوب آسيا ربما تشهد زيادة أكبر في عدد الفقراء بسبب تفشي فيروس كورونا. وأحد المحاذير الكبيرة بشأن هذه النتيجة هو أن أحدث تقديرات الفقر المتاحة لنا والصادرة عن الهند تعود إلى عامي 2011-2012. وبالتالي، من الصعب للغاية الحصول على صورة دقيقة لأوضاع الفقر هناك قبل تفشي هذه الجائحة، ناهيك عن صورة لما وصلت إليه هذه الأوضاع الآن.
وباستخدام خطوط الفقر الأعلى، يتغيِّر توزيع أعداد الفقراء المضافة بين المناطق تغيُّراً ملحوظاً. فمن بين 176 مليون شخص يُتوقَّع سقوطهم في براثن الفقر عند خط الفقر البالغ 3.20 دولار للفرد في اليوم في ظل السيناريو الأساسي، تضم منطقة جنوب آسيا ثلثي هذا العدد. ومن بين 177 مليوناً يُتوقَّع انزلاقهم إلى هوة الفقر عند مستوى 5.50 دولار للفرد في اليوم، توجد نسبة كبيرة من حديثي الفقر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ونسبة صغيرة منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك لسبب بسيط هو أن القليل من السكان هناك يعيشون على هذا المستوى.
تجدر ملاحظة أن عدد الفقراء الجدد عند مستوى 1.90 دولار للفرد في اليوم ليس جزءاً من الفقراء المضافين عند استخدام خطوط الفقر الأعلى. وإذا رأى شخص ما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أن دخله اليومي انخفض من دولارين إلى 1.50 دولار بسبب تفشي فيروس كورونا، فستتم إضافته إلى الفقراء عند خط الفقر 1.90 دولار، وليس عند الخط 3.20 دولار لإدراجه بالفعل ضمن الفقراء سواء قبل وقوع هذه الجائحة أو بعدها.
وكما أشير أيضاً في المرة السابقة وكما تُظهر هذه التقديرات المنقحة، تنطوي التوقعات الخاصة بالفقر على قدر كبير من عدم اليقين ومن المرجَّح تغيُّرها بشكل أكبر مع توفُّر المزيد من المعلومات وحدوث تطورات على صعيد هذه الجائحة. وهناك ورقة عمل تقدم المزيد من التحليلات بشأن كيفية تغيُّر هذه الأرقام مع تغيُّر معدلات النمو وعدم المساواة والافتراضات بشأن كيفية ترجمة النمو الاقتصادي إلى خفض في أعداد الفقراء. وفي هذه الورقة، نبحث أيضاً ما يعنيه كل هذا بالنسبة لقدرتنا على تحقيق المقصد الأول لهدف التنمية المستدامة الأول، وهو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.
