أشارت شركة تشيسترتنس في أحدث تقريرٍ لها تحت عنوان: “سوق العقارات السكنية في لندن لخريف 2020″، إلى أن انخفاض أسعار العقارات وتعديل ضريبة تصديق العقارات أو كما تعرف اصطلاحاً “ضريبة الدمغة”، جنباً إلى جنب مع تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، من شأنه أن يحفز المستثمرين في الشرق الأوسط على شراء العقارات في العاصمة البريطانية لندن.
في هذا الصدد، شهد سوق العقارات في لندن نشاطاً ملحوظاً في الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى سبتمبر، رافقه زيادة بنسبة 21% في إجمالي العقارات المتاحة للبيع مع نهاية شهر سبتمبر، مقارنةً بنهاية شهر يونيو، وأعلى بنسبة 30% بالمقارنة مع سبتمبر 2019. في ضوء ذلك، ارتفعت مبيعات العقارات نتيجة الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب من دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ والصين وفرنسا.
في معرض تعليقه على ذلك، قال دينيس تشان، رئيس المبيعات الدولية لدى تشيسترتنس: “شهد الربع الماضي من هذا العام، ارتفاع المبيعات وزيادة الاستفسارات على العقارات السكنية في لندن من قبل المستثمرين الأجانب. جاء ذلك كنتيجة مباشرة لتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، وانخفاض الأسعار في العديد من المناطق المرغوبة في العاصمة، فضلاً عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من تعديل ضريبة تصديق العقارات الحالية، الذي ينتهي العمل به بداية شهر أبريل 2021.
“جاءت هذه العوامل مدعومةً بالتوقعات التي تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد البريطاني، مع نمو اقتصادي منتظر يقدر بنسبة 6.4% عام 2021، مقارنةً بانخفاض متوقع بنسبة 10.1% لعام 2020 بأكمله. وعلى الرغم من هذه التوقعات، إلا أن التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19، يبدو غير واضح المعالم في الوقت الراهن”.
هذا وكشف التقرير عن أن عدد البائعين الذين اختاروا تخفيض السعر المطلوب لعقاراتهم بين شهري يوليو وسبتمبر، قد ارتفع بنسبة 129% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وأعلى بنسبة 76% عن نفس الفترة من العام الماضي.
في هذا الإطار، أظهر مؤشر أسعار تشيسترتنس أن متوسط أسعار العقارات في المناطق الحيوية في لندن مثل تشيلسي ونايتسبريدج ومايفير، كان أدنى بنسبة 1.4% مقارنةً بنهاية شهر يونيو، وأقل بنسبة 0.7% عن شهر سبتمبر 2019.
في الوقت الحالي، يمكن للمستثمرين الاستفادة من المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية بشأن تعديل رسوم تصديق العقارات “ضريبة الدمغة”، والتي تنطبق على الأشخاص الراغبين بشراء عقار للسكن أو كمنزل ثاني أو بهدف الاستثمار.
في ظل هذه المعطيات، سيُعفى أي شخص يشتري أول عقار له في المملكة المتحدة على ألا تتجاوز قيمته 500 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 2.36 مليون درهم إماراتي) من دفع ضريبة الدمغة، وهو ما يعني توفير محتمل قد يصل إلى 15,000 جنيه إسترليني (70,000 درهم إماراتي)، وهو تغيير ملحوظ عما كان معمول به سابقاً، حيث كان الإعفاء يشمل العقارات التي تصل قيمتها إلى 125 ألف جنيه إسترليني فقط (587 ألف درهم إماراتي)، مع تطبيق نسبة 2% على العقارات التي تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني (1.175 مليون درهم إماراتي)، و5% للعقارات التي يصل سعرها إلى 925 ألف جنيه إسترليني (4.347 مليون درهم إماراتي).
وأضاف تشان: “هذا يعني أن مستثمري الشرق الأوسط الذين يخططون لشراء منزل ثان تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه إسترليني (2.36 مليون درهم إماراتي) سيتوجب عليهم دفع رسوم إضافية بنسبة 3% من قيمة العقار، في حين سترتفع هذه النسبة إلى 5% اعتباراً من 1 أبريل 2021. بعبارة أخرى، إن قيام مستثمر من دبي، على سبيل المثال، بشراء عقار سكني في لندن بهدف طرحه للتأجير بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني (1.14 مليون درهم إماراتي) من الآن ولغاية 31 مارس، سيساعده على توفير نحو 6,000 جنيه إسترليني (28,200 درهم إماراتي)”.
في ضوء ذلك، سيستفيد المستثمرون في دولة الإمارات التي ترتبط استثماراتهم بالدولار الأمريكي بشكلٍ أكبر من هذه المتغيرات، لاسيما مع تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار.
أما في سوق تأجير العقارات السكنية في لندن، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإيجار بنسبة 7.5% في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى سبتمبر، إلا أن الطلب لا يزال مرتفعاً بشكلٍ هائل، حيث سجلت تشيسترتنس زيادة بنسبة 170% في عدد العقارات المؤجرة التي وافقت عليها مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، وارتفاع بنسبة 42% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
واختتم تشان قائلاً: “على مستوى أسعار العقارات، نتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 2% عام 2021، ونعتقد أن هناك إمكانية كي يستعيد سوق الإيجارات عافيته وتوازنه بسرعة أكبر، خصوصاً إذا ما ارتفع الطلب من قبل الشركات، واستعاد الطلاب الأجانب ثقتهم بالعودة مجدداً إلى المملكة المتحدة، وهو ما سيؤكد قوة هذه السوق، وسيوفر في الوقت عينه المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين من الشرق الأوسط”.
