بحث سبل دعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة الازهر
التقت معالي د. علا عوض، رئيسة الاحصاء الفلسطيني، عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر، اليوم الخميس، بمعالي الأخ د. محمود ابو مويس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و د. خليل أبو فول، القائم بأعمال رئيس مجلس امناء جامعة الازهر، و د. معمر شتيوي، رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، بهدف مناقشة عدة موضوعات تخص وضع التعليم العالي في دولة فلسطين في ظل الظروف جراء جائحة فيروس كورونا، وكذلك مناقشة الخطط والبرامج المعدة بخصوص آلية التعليم الالكتروني عن بعد، إضافة الى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة وفي جامعة الأزهر بصفة خاصة.
وفي بداية الاجتماع، رحبت د. عوض بالحضور، مثمنة الجهود التي تبذل في مؤسسات التعليم العالي في دولة فلسطين وخصوصاً في هذه الاوضاع ولا سيما التعليم الالكتروني عن بعد. وأكدت على استعداد الاحصاء الفلسطيني لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين في تنفيذ خططها وبرامجها من خلال البيانات الاحصائية التي يوفرها الاحصاء، منوهة إلى الاستعداد التام لاضافة اية اسئلة وموضوعات في المسوح التي سينفذها الاحصاء في المستقبل والمتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي خصوصاً في ظل الاوضاع الصحية التي تعيشها فلسطين جراء جائحة كورونا.
بدوره تحدث د. أبو مويس عن خطط الوزارة فيما يخص الجامعات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصاً فيما يتعلق بمنصة التعليم الالكتروني عن بعد، مشيراً إلى ان الوزارة وضعت عدة معايير خاصة بالتعليم عن بعد. مؤكداً على دعم الوزارة لكافة الجهود التي تبذل في الجامعات خصوصاً في ظل الاوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء جائحة كورونا.
واعرب د. ابو مويس عن اعتزازه بجامعة الازهر، الجامعة الوطنية العريقة، مؤكداً على دعم الوزارة للجامعة في خططها وبرامجها المختلفة.
وبدوره قدم د. فول شرحاً عن وضع جامعة الازهر وخططها وبرامجها في ظل هذه الظروف وتجربة الجامعة في التعليم عن بعد، وكذلك البرامج والموضوعات والانشطة التي ستنفذها جامعة الازهر خلال الفترة القادمة. وتطرق إلى الأوضاع المادية والتعليمية التي تمر بها الجامعة وأوضاع الطلبة، والدعم الذي تقدمه الجامعة للطلبة.
ومن جانبه أكد د. شتيوي، على اهتمام واستعداد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي لتسهيل اعتماد البرامج التعليمية التي تتماشى وتتلائم مع متطلبات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.
