تحديات التجارة العربية
الإسكوا: أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم تقريرًا تحت عنوان “التجارة العربية في عام 2023: اتجاهاتها وملامحها الرئيسية“، تسلّط فيه الضوء على أهم الاتجاهات والتحديات والفرص في قطاع التجارة في المنطقة. ويشير التقرير إلى تراجع بنسبة 11.5% من قيمة إجمالي صادرات السلع العربية، التي بلغت 1.4 تريليون دولار في عام 2023، ويحثّ على وضع استراتيجيات تجارية أفضل في كافة أنحاء المنطقة.
تَرَكّز السوق وتنوع الصادرات
من أبرز ما يتطرق إليه التقرير هو انكشاف العديد من الدول العربية على المخاطر نتيجة إفراطها في الاعتماد على عدد محدود من المنتجات التي تصدّرها ومجموعة ضيقة من الأسواق التي تصدّر إليها. ويؤدّي تركّز الأسواق هذا إلى مخاطر كبيرة، ويعرّض الاقتصادات إلى تقلبات الأسواق العالمية أكثر.
وأشار المسؤول عن فريق إعداد التقرير في الإسكوا ماجد حموده إلى ضرورة اعتماد الدول استراتيجيات تجارية تشجّع على تنويع الصادرات والأسواق المستهدفة. وقال: “سيكون توسيع نطاق المنتجات واستشكاف أسواق جديدة أساسيًا لكي يصمد قطاع التجارة على المدى البعيد”.
توسيع التجارة ما بين الدول العربية
إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارة بين بلدان المنطقة، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم أهمّ القطاعات الاقتصادية. فتفوق حصة الدول العربية من أسواق صادرات بعض الصناعات المحلية نسبة 75%. هنا، يدعو التقرير لتوسيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونطاقها، ما يسهّل الوصول إلى أسواق أكبر ويحفّز أكثر التكامل التجاري الإقليمي. وأكّد حموده أنّ ذلك من شأنه تعزيز الترابط الاقتصادي وتقوية البنية التحتية التجارية في المنطقة.
الأمن الغذائي شأن مُلِحّ
ويعتبر التقرير الأمن الغذائي تحدّيًا مستمرًا في المنطقة العربية. وينوّه بأهمية تحفيز المزارعين المحليين وتشجيع زراعة المحاصيل الرئيسية للتخفيف من الاعتماد الكبير على الواردات. في هذا السياق، دعا حموده الحكومات إلى تنويع مصادر وارداتها لكي تحقق استقرارًا في الإمدادات الغذائية. وقال: “ستكون هذه الاستراتيجية أساسيّة لإحلال استقرار غذائي طويل المدى في منطقة تتأثر أكثر فأكثر بالضغوط المناخية والجيوسياسية.”
وعلى رغم من التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة، يعرض التقرير للفرصة الذهبية الكامنة في عولمة التصنيع بالنسبة للاقتصادات العربية، وتحديدًا للقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء. ويضيف أنّ الشراكات الدولية الاستراتيجية بإمكانها أن تفتح المجال للوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية والبطاريات المتقدمة من الجيل التالي ومعدات الطاقة الشمسية. فمتى توافقت الاستراتيجيات التجارية العربية مع الاتجاهات الصناعية العالمية ، يمكنها عندئذ تفعيل قدرتها التنافسية والانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة.
في الختام، يشدّد التقرير على أهمية وضع سياسات تجارية استشرافيّة وضرورة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات القائمة، على أن يتم الاستفادة من الفرص المستقبلية، وعلى ضرورة تحسين الصمود التجاري للحفاظ على التنافسية في سوق عالمية دائمة التطور.
