مجلة ميدل ايست بزنس تنظم ندوة بعنوان “سر الإقبال على التمويل الإسلامي اليوم”
لفت متحدثون وخبراء ومصرفيون إلى تنامي الاتجاه نحو التمويل الإسلامي في العالم وبالأخص في المنطقة، ففي فلسطين فقد بلغت نسبة الأصول للبنوك الإسلامية ما يقارب 12% أما عالميا لم نتجاوز النسبة 2% لمجموع التمويل الإسلامي. جاء هذا في ندوة نظمتها مجلة ميدل ايست بزنس – الشرق الأوسط للأعمال بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس” وارنست ويونغ وسلطة النقد بعنوان “سر الإقبال على التمويل الإسلامي اليوم” وذلك في قاعة معهد “ماس” برام الله وعبر تقنية سكاي بي مع العاصمة الاردنية عمان، بالشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، وشركة ايجارة للتأجير التمويلي، وشركة أرفاق للاستشارات المالية الإسلامية. وقد افتتح مدير البحوث في المعهد د. رجا الخالدي، ورئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل ضراغمة المصري التي أدارت الندوة، وممثل ارنست ويونغ رامي طه، الذي قدم عرضاً مفصلاً مدعماً بالأرقام حول وضع المصارف الإسلامية في المنطقة.
وقد حضر هذه الندوة حشداً كبيراً من كافة الأطياف من أصحاب الأعمال و ممثلين عن البنوك الاسلامية والتجارية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات التمويلية والمنظمات الأهلية.
فمما ورد أن البنوك الإسلامية تستحوذ على 11 % من القطاع المصرفي الفلسطيني، ومن اللافت أن نسبة النمو في القطاع المصرفي الإسلامي تفوق نظيرتها في القطاع المصرفي التقليدي.
أما مدير عام مؤسسة إرفاق للاستشارات المالية من الأردن د. خولة النوباني، وهي متخصصة بالصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي والتي تحدثت مطولا من خلال تقنية السكايب، والتي ربطت بين التمويل الإسلامي والتمويل الأخلاقي والتمويل الأخضر وأضافت أن الاهتمام قد ازداد بالبُعد الأخلاقي في عالم المال والأعمال بشكل لافت خاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي صنفت بأنها الأشد قسوة في عالم المال واتضح بها حجم الاستغلال الأكبر لمهمة التمويل لتصبح تمويلا يقارب بيع الوهم بزيادةوبالتالي سعت الدول الأوروبية وغيرها لاستقطاب التمويل الإسلامي لتعزيز سيولتها وتوفير مصادر تمويل إضافية. وأكدت أن التمويل الأخلاقي يتميز بالالتزام بمعايير أخلاقية في إطار العمل المؤسسي ، وإقامة سمعة طيبة تقوم على هذه المعايير الأخلاقية. ومما يشمله مبدأ المعيار الأخلاقي في التمويل أن يُحجب التمويل عن المؤسسات التي تخالف حقوق الإنسان الأساسية. مثل الشركات المنتجة للدخان والخمور أو التي تنتج أسلحة تستخدم لغايات لا إنسانية وبالتالي يتلاقى التمويل الإسلامي مع التمويل الأخلاقي في أبعاد انسانية أخلاقية مشتركة.
وأما ممثل سلطة النقد اياد نصار رئيس قسم الرقابة والتفتيش على المصارف، فقد أكد في كلمته على حرص سلطة النقد منذ تأسيسها على الاهتمام بالنشاط المصرفي الإسلامي وأولته اهتماما كبيراً حيث وضعت الإطار التشريعي المنظم لعمل المصارف الإسلامية من خلال إفراد فصل كامل في قانون المصارف يعنى بتنظيم أعمال المصارف الإسلامية كما حرصت سلطة النقد على إرساء مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية وتعزيز نظم الإفصاح والشفافية وتعزيز نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتعيين هيئة رقابة شرعية وحددت آلية تشكيلها واختيار أعضائها ومهامها بما يضمن التزام المصارف الإسلامية بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. إضافة إلى تعيين مراقب شرعي مقيم يعمل على التحقق من التزام إدارة المصرف بالنواحي الشرعية وبتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية.
أما ممثل البنك الاسلامي الفلسطيني د. حسام الدين عفانة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك فقال، أن للبنوك الإسلامية خصوصية ونهج في تنفيذ المعاملات المالية كونها محكومة بقواعد الشريعة الإسلامية فعلى سبيل المثال لا الحصر هي تعتمد في تمويل المشاريع على عدة صيغ كالمضاربة والمشاركة والاستصناع وغيرها، وهي صيغ تجعل العميل مستمثر حقيقي في المشروع، لافتا إلى أن هو على الرغم من حداثة تجربة البنوك الإسلامية في المنطقة إلا أنها حققت نموا جيدا في مختلف مؤشراتها المالية وحازت حصة سوقية لا يستهان بها.
واكد عفانة على ان جميع معاملات البنوك الإسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومع المعايير والشرعية والمحاسبية التي تضبط المعاملات المالية وهي من اهم عوامل إقبال العملاء على البنوك الإسلامية. وأضاف عفانة في رده على أسئلة المشاركين في الندوة حول اختلاف الانظمة بين البنوك الإسلامية نفسها: بأن هنا كعشرات المراكز والعلماء المختصين في تشريع المعاملات حسب الشريعة الاسلامية السمحاء، منوها أن علم المعاملات يعتبر من الفروع وليس الأصول وبالتالي هو قائم على لاجتهاد الظني في المقاربة والتسديد.
وأكد مدير شركة الايجارة الفلسطينية حسين هباب على أن اسس التمويل الإسلامي تقوم على المشاركة في المخاطرة، وأضاف إلى ان هناك توجهين من المتعاملين مع الشركة للحصول على تمويل لأصول مصانع وخطوط إنتاج التي تقوم الشركة بشرائها ثم تبيعها للمنشأة المستفيدة مقابل نسبة ربح متفق عليها حيث أن 70% من تمويلات إجارة تتم لشركات منتجة مقابل 30%الأخرى استهلاكية.
أما توصيات الندوة فقد لخصتها أمل ضراغمة المصري رئيسة تحرير مجلة ميدل ايست بزنس – الشرق الأوسط للأعمال والتي هي عضو مجلس ادارة في “مؤسسة التقارير الإسلامية”، وهي اصدار قانون خاص بالبنوك الاسلامية، وتطوير الاطر والتشريعات المصرفية الاسلامية وبخاصة في مجال الصكوك، زيادة التوعية بالمصرفية الاسلامية، والعمل على زيادة التمويلات للمنتجات الاسلامية غير التقليدية، وتأهيل الموظفين والخريجين الجدد العاملين في الصيرافة الاسلامية، وضرورة اضافة نساء في الهيئات الشرعية للبنوك والمصارف والمؤسسات الاسلامية.
ومن الجدير بالذكر أن مجلة ميدل ايست بزنس هي المجلة الاولى التي تصدر من فلسطين الى الشرق الاوسط وتوزع في عسر دول وههي شريك اعلامي في عدد كبير من المؤتمرات العالمية، ولديها مكاتب تمثيلية في الاردن ودبي وقبرص.
