تعتقد الغالبية العظمى (75%) من العاملين في مجال مكافحة غسيل الأموال أن البيئة الجيوسياسية السائدة حالياً تولّد مخاطر وتحديات جديدة لمكافحة الجرائم المالية في المؤسسات التي يعملون فيها، وذلك وفقاً لمسح مشترك أجرته كل من “سويفت” و”داو جونز ريسك آند كومبلاينس”.
ولمواجهة هذه المخاطر، ينوي أكثر من نصف المشاركين في المسح (54%) زيادة استثماراتهم في التقنيات التنظيمية RegTech على مدى الثلاثة إلى الخمسة سنوات القادمة حيث يقول معظمهم (59%) أن التكنولوجيا حسّنت قدرات شركاتهم على مكافحة غسيل الأموال والتعامل مع متطلبات “إعرف عميلك” ومع متطلبات العقوبات.
يُقيّم المسح السنوي – القائم على ردود مجمعة من أكثر من 500 متخصص في مجالي الامتثال ومكافحة غسيل الأموال من حول العالم – البيئة التنظيمية الحالية وتأثير القوانين الجديدة على أقسام الامتثال في المصارف العالمية والإقليمية.
صرّح جويل لانج، مدير عام “داو جونز ريسك آند كومبلاينس”: “لقد أوجدت البيئة الجيوسياسية المتغيّرة طبقة جديدة من التعقيدات عند التعامل مع الجرائم المالية حول العالم. ومع استمرار البيئة السياسية والاقتصادية في التأثير على التجارة العالمية وعلى حماية البيانات والتعاون الضريبي، أصبحت الحاجة للمزيد من الشفافية والتبادل الأكثر فعالية للبيانات عبر الحدود أمراً مهماً جداً أكثر من أي وقت مضى.”
فرق الامتثال تجاهد لمواكبة القوانين التنظيمية
مع استمرار مخاطر الجرائم المالية في التطوّر تصبح التوقعات المتزايدة في المجال التنظيمي أكبر تحدٍ بالنسبة للمشاركين (69%) في المسح، يتبعها المخاوف التي تتمحور حول التطبيق المتزايد للقوانين الحالية (50%) إضافة إلى الحاجة لفهم القوانين التنظيمية خارج موطن سلطتها القضائية (42%).
وقام أكثر من 70% من المشاركين في المسح بذكر قوانين تنظيمية بعينها، كمثل قوانين الـ50%1 التابعة لـمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قانون2FinCEN CDD (كلاهما جديد في مسح 2017)، بأنها تسهم في زيادة أعباء العمل بالنسبة لأقسام الامتثال. ويقول أكثر من نصف المشاركين في المسح أن FATCA3 وإرشادات الاتحاد الأوروبي الرابعة حول غسيل الأموال4 هي قوانين تنظيمية تضيف إلى أعباء العمل الحالية.
يقول بول تيلور، مدير خدمات الامتثال لدى “سويفت”: “بإمكان التكنولوجيا أن تلعب دوراً هاماً في توفير قدرات جديدة ومحسّنة تُحدث التوازن بين مكافحة النشاطات الإجرامية والإيفاء بالمتطلبات التنظيمية والسيطرة على التكاليف. فأكثر حلول الامتثال للجرائم المالية تطوّراً تساعد على التقليل من المخاطر وعلى تعزيز الكفاءة بعدة طرق، بدءاً من إدارة أعباء العمل وحتى أتمتة مراقبة المدفوعات وتقليص الإيجابيات الخاطئة مما يُمكّن فرق الامتثال من التركيز على سياسات المخاطر الأكثر استراتيجية وعلى أعمال مكافحة الجرائم المالية.”
وصرّح خالد محرّم، رئيس “سويفت” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “باعتبارها مركزاً مالياً محورياً إقليمياً، تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً قوانين تنظيمية محسّنة في مجال مكافحة غسيل الأموال. وستساعد الحلول التقنية المبتكرة، مثل التقنيات التنظيمية RegTech، القطاع المالي في المنطقة على التقليل من المخاطر وعلى تطبيق السياسات الملائمة في مجال الامتثال ومواكبة الممارسات العالمية في الوقت ذاته.
مخاوف مكافحة غسيل الأموال تحت المجهر
وجد المسح أن أكبر تحدٍ تواجهه الشركات حالياً في مجال مكافحة غسيل الأموال يتمثّل في وجود عدد كافٍ من الموظفين المدرّبين (57%) يتبعه الاعتماد على التكنولوجيا القديمة (48%).
وفي المعتاد، تدير معظم المؤسسات نشاطاتها في مجال محاربة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال كلّ على حدة. ولكن البيانات أظهرت زيادة (66%) مقارنة بالعام الماضي (59%) في نسبة تعامل أقسام مكافحة غسيل الأموال مع كشف ومنع عمليات الاحتيال. فعندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع عمليات الاحتيال، تظلّ بيانات المخاطر (90%) مَوْرِدَ المعلومات الأكثر صواباً يتبعها تصنيف الجرائم (75%) والأخبار (70%).
