منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة” يناقش السياسات اللازمة لتسريع وتيرة التحول في نظام الطاقة العالمي
تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي نخبة من المشرعين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة السياسات اللازمة لتسريع وتيرة التحول في نظام الطاقة العالمي، وذلك خلال “منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة” الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وكذلك “المنتدى البرلماني” الذي تنظمه الوكالة أيضاً بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وينعقد “منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2018” قبل يوم واحد من افتتاح أعمال الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ ويقام تحت شعار “الطاقة المتجددة: دور المشرعين في تحفيز العمل لتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة”، وهو المنتدى الثالث من نوعه الذي تستضيفه الوكالة بهدف تسهيل الحوار بين المشرعين حول نشر تقنيات الطاقة المتجددة والتحديات الجوهرية التي تواجه قطاع الطاقة العالمي. وقد تضاعف حجم المشاركة في منتدى هذا العام مقارنةً بدورته الماضية، حيث حضرته وفود من 30 دولة حول العالم.
وقال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، خلال افتتاح المنتدى: “يلعب المشرعون دوراً رئيسياً في سن ومتابعة تطبيق القوانين التي تحكم قطاع الطاقة، وكذلك توسيع نطاق الدعم للطاقات المتجددة عبر هيئاتهم المختصة”.
وأضاف أمين: “يترافق التحول في قطاع الطاقة مع فوائد اقتصادية واجتماعية مهمة للمواطنين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ولذلك من الضروري أن يواكب المشرعون مسيرة تطور نظام الطاقة العالمي، وأن يبقوا في مقدمة الداعمين لبناء مستقبل منخفض الكربون لقطاع الطاقة”.
وبالإضافة إلى تغطية السياسات والتشريعات والأدوات اللازمة لدعم المشرعين، ستركز مناقشات المنتدى لهذا العام على نشر تقنيات الطاقة المتجددة بدءاً من قطاع الإنتاج وصولاً إلى قطاع الاستهلاك، وكذلك رفع مستوى الطموحات حيال دور الطاقة المتجددة في تنفيذ المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني بموجب اتفاق باريس.
من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى: “يلعب المشرعون دوراً مهماً في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة ونشر تقنياتها من خلال المساهمة في وضع إطار عمل سياسي داعم للقطاع، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف معاليه: “كشفت دولة الإمارات عن استراتيجية طموحة لتبنّي مزيج طاقة منتوع موزع بنسبة 44% للمصادر المتجددة، و38% للغاز، و12% للفحم النظيف، و6% للطاقة النووية بحلول عام 2050، ويترافق ذلك مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70%، وخفض استهلاك الطاقة في المباني السكنية بنسبة 40%”.
وبهذه المناسبة، ألقى مارتن تشونجونج، سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، خطاباً رئيسياً قال فيه: “إن تحول قطاع الطاقة هو أولوية عالمية، ونشهد التزاماً قوياً من البرلمانيين بالمساهمة في ذلك. ونحتاج إلى إبقاء البرلمانات على إطلاعٍ وافٍ بالتطورات الحاصلة على هذا الصعيد، وضمان امتلاكها القدرة على سن التشريعات اللازمة ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال”.
ويشارك المشرعون أيضاً في حوار القطاعين العام والخاص، والذي يتضمن جلسة حوار مع أعضاء مجموعة الأعمال والمستثمرين في “تحالف آيرينا من أجل العمل” ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين.
وقبل انعقاد “منتدى المشرعين”، تعاونت الوكالة يوم أمس مع المجلس الوطني الاتحادي لتنظيم منتدى برلماني مشترك حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا السياق.
وركز المشاركون في المنتدى البرلماني بشكل خاص على العلاقة المترابطة بين الغذاء والطاقة كدليل على الروابط القائمة بين توفير الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، كما تناولوا أحدث التوجهات والتطورات في مجال الطاقة الحيوية. وحظي المشاركون أيضاً بزيارة إلى محطة “نظام الطاقة والزراعة المتكامل المعتمد على مياه البحر” في مدينة مصدر.
ويقام “منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2018” في سياق اجتماع الجمعية العمومية الثامنة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والذي ينعقد بمشاركة قادة قطاع الطاقة المتجددة في أكثر من 150 بلداً. ويناقش الاجتماع التوجه الاستراتيجي الممنهج الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية، ودعم القطاع الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها. وسيتم رفع نتائج المنتدى إلى الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للوكالة.
