تقرير ماس: فجوة المدفوعات الرقمية وتعزيز الثقة

أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع منظمة مجتمعات عالمية (Global Communities – GC) وبتمويل من الحكومة السويدية، تقريراً تحليلياً حول منظومة المدفوعات الرقمية في فلسطين. يسلط الضوء على فجوة تبني هذه المدفوعات، من خلال مقارنة مستوى الجاهزية المؤسسية بسلوك المستخدمين، ويحدد التقرير الفجوات الرئيسية، ويطرح توصيات عملية وسياساتية لتعزيز التبني وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي أقل اعتماداً على النقد.  

وأظهرت نتائج التقرير وجود فجوة واضحة بين الجاهزية المؤسسية المتقدمة (من حيث البنية التحتية والتشريعات) وبين سلوك المستخدمين الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النقد، نتيجة ضعف الثقة، ومحدودية الوعي، وغياب الحوافز الاقتصادية الكافية، خاصة لدى المنشآت المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة. وأكد التقرير على أن التحدي الرئيسي لم يعد تقنياً، بل يرتبط بعوامل سلوكية ومؤسسية وهيكلية على جانب الطلب، مما يتطلب تدخلات متكاملة لمعالجة هذه الفجوة.

كما يقدم التقرير حزمة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها تعزيز التنسيق المؤسسي، وتنفيذ تدخلات موجهة على جانب الطلب، مع التركيز على الحملة الوطنية للتوعية كأداة تمكينية تدعم الإصلاحات. وتشمل التوصيات إعطاء الأولوية لحالات الاستخدام عالية القيمة مثل دفع الرسوم الحكومية والتحويلات الفورية ومدفوعات QR للمحال الصغيرة، ومواءمة تنفيذ الأطر التنظيمية مع التواصل العام لتوضيح حماية المستهلك وآليات تسوية النزاعات، ومعالجة حساسية تكلفة التاجر الصغير من خلال حوافز موجهة، وربط قبول المدفوعات بخدمات رقمية متكاملة، وتمكين التحول التدريجي نحو الرسمية عبر نماذج انضمام منخفضة الاحتكاك، وتعزيز الثقة من خلال آليات حماية واضحة وقابلة للتنبؤ، وتحسين التنسيق المؤسسي وإمكانيات تبادل البيانات، إلى جانب تنفيذ إطار للرصد والتقييم لضمان تكيف التدخلات باستمرار وفقاً لسلوك المستخدمين ونتائج التنفيذ.

ويبين التقرير أن فلسطين تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة وقادرة على دعم التحول الرقمي، إلا أن تسريع الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وكفاءة يتطلب التركيز على تحفيز الطلب وتعزيز ثقة المستخدمين، بما يضمن تحقيق استخدام واسع ومستدام للمدفوعات الرقمية.

لقراءة التقرير كاملاً: منظومة المدفوعات الرقمية في فلسطين