الزلزال في سوريا تسبب بأضرار مباشرة تقدر بـنحو 5.1 مليار دولار
قدر تقرير سريع للأضرار في سوريا أصدره البنك الدولي اليوم أن زلزالي 6 فبراير/شباط اللذين ضربا تركيا وسوريا، تسببا بأضرار مادية مباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أميركي. كما قدّر التقرير القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات، يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.
ويقدم تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE)تقديراً واسع النطاق وأولياً للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني، من خلال منهجية مكتبية عن بعد، وباستخدام مزيج من نماذج الأضرار الناجمة عن الزلازل، ونماذج الأخطار الثانوية للفيضانات، بالإضافة إلى تقدير قيمة الرصيد الرأسمالي لمختلف الأصول والقطاعات. ونظراً لدرجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أميركي. ولا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.
ويخلص التقرير إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار). وقد تسبب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير/شباط بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً. ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.
وتمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار). وتمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار). ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشمل تقديرات الأضرار التي لحقت بالقطاع السكني وغير السكني الأضرار المباشرة التي لحقت بجميع المباني والإنشاءات، بما في ذلك مواقع الإرث الثقافي في حلب والمرقب وكوباني. تجدر الإشارة هنا إلى أن تقدير الخسائر على صعيد مواقع التراث الثقافي يأتي أقل من قيمتها بنسبة عالية، نظراً لأن قيمة هذه الخسائر تُعد معقدة ويصعب تقديرها كمياً.
وتعليقاً على ذلك، قال جان-كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “نشعر بحزن عميق للخسائر المأساوية في الأرواح وسبل كسب الرزق في تركيا وسوريا في أعقاب موجة الزلازل المدمرة. لقد تسببت هذه الخسائر في مضاعفة الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات. ستؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا”.
وقد باشر البنك الدولي إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في سوريا (Rapid Damage and Needs Assessment RDNA) والذي سيوفر تقييماً أكثر تفصيلاً لكل قطاع على حدة كما سيتضمن تقديراً للخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أصدر أيضاً في 27 فبراير/شباط تقريراً بتقدير الأضرار المادية الناجمة عن الزلازل التي ضربت تركيا باستخدام منهجية التقدير العالمي السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث.
تم إعداد وتمويل تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا بدعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها (GFDRR).
البنك الدولي وإدارة مخاطر الكوارث
تلحق الكوارث الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً أكثر من غيرها. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، برز الدور الرائد الذي اضطلع به البنك الدولي على الصعيد العالمي في إدارة مخاطر الكوارث من خلال مساندة البلدان المتعاملة معه في تقييم مدى التعرُّض للأخطار والتصدي لمخاطر الكوارث. ويتيح نهج التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث وضع تقدير سريع وأولي للأضرار المادية التي تكبدتها القطاعات الرئيسية في غضون أسبوعين من وقوع الكارثة.
