تمويل الأنشطة المناخية
مجموعة البنك الدولي: أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم بياناً مشتركاً ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في باكو، حددت فيه حجم مساندتها المالية والتدابير الأخرى لمساعدة البلدان على تحقيق نواتج مناخية طموحة.
وتشير تقديرات بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى أنه بحلول عام 2030، سيصل تمويلها الجماعي السنوي المخصص للأنشطة المناخية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 120 مليار دولار، منها 42 مليار دولار لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، كما أنها تستهدف تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص.
وبالنسبة للبلدان مرتفعة الدخل، من المتوقع أن يصل هذا التمويل الجماعي السنوي للأنشطة المناخية إلى 50 مليار دولار، منها 7 مليارات لأنشطة التكيف، بالإضافة إلى استهداف تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص.
وتجاوزت بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل كبير توقعاتها الطموحة لتمويل الأنشطة المناخية لعام 2025 والتي تم تحديدها في عام 2019، مع زيادة بواقع 25% في التمويل المباشر للأنشطة المناخية وتعبئة الموارد اللازمة للجهود المناخية التي تضاعفت خلال العام الماضي.
وقال البيان: “في حين يعد حجم ونطاق ارتباطات التمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف أمراً ضرورياً، يأتي التأثير الأكثر أهمية لهذه البنوك من القدرة على دفع عجلة التغيير ذي الأثر التحويلي…وكما أكد فريق رؤساء هذه البنوك في مذكرة وجهات النظر الأخيرة: بنوك التنمية متعددة الأطراف ومن خلال عملها كمنظومة تستهدف إحداث التأثير المنشود وتوسيع نطاقه، نركز نحن بنوك التنمية متعددة الأطراف على تعظيم أثرنا التحفيزي من خلال تعزيز نتائج تمويلنا وما يترتب عليه من أثر إنمائي، وتعميق المشاركة مع البلدان من خلال البرامج والمنصات، ومساندة البلدان المتعاملة معنا على تحقيق طموحاتها فيما يخص العمل المناخي، وزيادة تعبئة موارد القطاع الخاص.
واستجابة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالأنشطة المناخية، تدرك بنوك التنمية متعددة الأطراف الأهمية المركزية لوضع هدف كمي جماعي جديد بشأن التمويل المناخي في مؤتمر الأطراف (كوب 29) في باكو… ويُعد وضع هذا الهدف بحيث يتسم بالقوة والطموح أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ونحث الأطراف على التوصل إلى نتيجة قوية بشأن هذا الهدف.”
واقراراً بأن الجودة والأثر المنهجي يجب أن يسترشدا بنتائج العمل المناخي، أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف “النهج المشترك لقياس نتائج العمل المناخي: تحديث المؤشرات”. والنهج المشترك، الذي صدر في أبريل/نيسان، هو أول إطار مشترك لتحديد وقياس التقدم العالمي في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وربطه بالنتائج المناخية لأنشطة بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ونشرت بنوك التنمية متعددة الأطراف أيضاً برامجها ومنصاتها القُطرية للعمل المناخي – “بيان بنوك التنمية متعددة الأطراف للتفاهم المشترك والمضي قدماً”، حيث جددت تأكيدها على المساندة المشتركة للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدان المضيفة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المانحة والقطاع الخاص. واستناداً إلى الطلبات التي تتقدم بها البلدان، ستبني هذه البنوك على الأمثلة الناجحة من أجل مساندة تدشين برامج ومنصات جديدة، مع تعميق التعاون مع الشركاء، ومنهم صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن هذا البيان صدر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.
