صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة يعلن عن إطلاق مشاريع حيوية في خمس دول
- الصندوق البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي يدعم مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية في خمس دول بمنطقة الكاريبي
- المشاريع الخمسة تقود استخدام أحدث تقنيات تخزين الطاقة بالاعتماد على البطاريات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إطلاق أول خمسة مشاريع تحت مظلة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في دول أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت وغرينادين. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في الحد من تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ في منطقة الكاريبي، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مثل إعصار إيرما.
ويأتي الصندوق الذي تم إطلاقه في يناير 2017، ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، التي تقود هذه المبادرة؛ وصندوق أبوظبي للتنمية، الجهة المسؤولة عن تمويل المنح؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية. وتمثل هذه المشاريع دورة التمويل الأولى للصندوق. ويهدف الصندوق إلى إقامة مشاريع مع ما يصل إلى 16 دولة كاريبية على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم الهاشمي: “نعتز ببدء هذا الفصل الجديد من العلاقات المتميزة مع دول البحر الكاريبي، إذ لم يعد المحيطان اللذان يفصلان بين دولنا حاجزاً بيننا كما كانا. وبهذا الإعلان، ننظر بعيون جديدة وحماس متزايد إلى أسواق أخرى واعدة. ويسرنا أن نوحد جهودنا في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
ويشكل الصندوق إحدى أهم مبادرات المنح الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي. وتهدف المشاريع التي تم اختيارها خلال أشهر من العمل الجاد والمشترك بين دول الكاريبي و”مصدر”، إلى تعزيز الخبرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتمهيد الطريق لمزيد من التطوير في المستقبل، بالإضافة إلى العمل الفوري على تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز أمنها.
وتتمتع منطقة الكاريبي بإمكانات كبيرة فيما يخص حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وحلول الاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة، والتي ستسهم في التصدي للتحديات التي تواجهها تلك الدول والمتعلقة بتكاليف النقل والكهرباء، والتي تعتبر من بين الخدمات الأكثر تكلفة في العالم.
من جهته، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “إن دولة الإمارات تدعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات التنمية المستدامة”، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة التي يمولها الصندوق بالتعاون مع شركائه الرئيسيين، تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن مستوى معيشة السكان في دول جزر الكاريبي”.
وأضاف: “لقد نجح الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية بتمويل عشرات المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث وفرت تلك المشاريع الطاقة المستدامة لمئات الآلاف من الأشخاص، مما ساعد على تحفيز التنمية المستدامة وتشجع التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع اليوم عبر المبادرة الجديدة إلى دعم مشاريع الطاقة في دول جزر الكاريبي لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعات تلك الدول، وتعزيز فرص العمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة”.
من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “تمتلك جزر الكاريبي إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ستمكنها في حال استثمارها بالشّكل الأمثل من تحقيق فوائد بعيدة المدى من حيث التكاليف وضمان تأمين مصدر موثوق للطاقة، والمساهمة في نهاية المطاف بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ومن جهتها تتمتع “مصدر” بخبرة استثنائية في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة التي تترك آثاراً إيجابية تشمل مختلف مناحي الحياة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، وهذه الخبرة بدورها مكنتنا بشكل كبير من تحديد مشاريع مبتكرة وذات جدوى تجارية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في تلك المناطق. ونحن اليوم نتطلع قدماً لقيادة مرحلة تنفيذ هذه المشاريع الخمسة الأولى ضمن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في الدول المستفيدة من تلك المشاريع”.
يشار إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة يعمل على تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنطقة الكاريبي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيين سفراء بين الإمارات ودول تلك المنطقة، ونمواً في الاستثمارات. كما أصبحت معظم دول منطقة الكاريبي عضوة في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتي تضم في عضويتها 179 دولة وتم افتتاحها في أبوظبي عام 2009. وقد توطدت العلاقة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي بشكل ملحوظ في إطار التحضيرات لمعرض إكسبو العالمي 2020، الذي سيقام في دبي ويهدف إلى عرض المشاريع وتقديم الخطط إلى الشركاء المحتملين من مختلف أنحاء العالم.
