إمكانات التطور والفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية
قامت شركة “كوليرز انترناشيونال” الرائدة عالمياً في مجال العقارات التجارية بإصدار أحدث تقاريرها عن قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ليكون الإصدار الثامن في سلسلة التقارير البحثية المقدمة من قبل الشركة لدراسة قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة على سوق الرعاية الصحية في المملكة، كما يستعرض التوقعات المستقبلية ويحلل الفرص المتاحة والعقبات الماثلة أمام المستثمرين والمشغلين وصنّاع القرار في القطاع.
صرح السيد منصور أحمد، مدير قسم الرعاية الصحية والتعليم والشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي في معرض حديثه عن التقرير قائلاً، “يواصل قطاع الرعاية الصحية في المملكة مسيرته الساعية للتطور بالتوازي مع التطورات العالمية الحادثة في المجالات التقنية والأبحاث والتطوير. إلا أن القطاع لا يزال رغم ذلك يواجه العديد من التحديات والصعاب التي تشمل زيادة وعي المرضى ومعرفتهم بأحدث التوجهات والأساليب العلاجية المتاحة على مستوى العالم، حيث أن رعاية المرضى تتحول بشكل واضح الآن إلى نموذج “التكلفة مقابل الجودة” بدلاً من “التكلفة مقابل الخدمة”.
تواكب التغيرات الجارية في القطاع التوجهات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي ترتكز بدورها على تطوير خدمات الطب الوقائي من خلال الترويج لاتباع الأنماط الحياتية الأكثر صحية والعمل على تشجيع الأنشطة التنموية في القطاع الخاص بغية زيادة مستوى التنافس بما يحتم ارتقاء القطاع الصحي من ناحية الجودة والكفاءة.
في هذا الصدد، علق السيد منصور قائلاً، “بناءً على معدلات النمو التاريخية في تعداد السكان والتي تبلغ 2.65% سنوياً، من المتوقع أن تحتاج المملكة العربية السعودية إلى 50 ألف سرير جديد بحلول عام 2030 (يبلغ المعدل الحالي 2.23 سرير لكل 1000 نسمة)، وأكثر من 110 آلاف سرير (يبلغ المتوسط العالمي 2.7 سرير لكل 1000 نسمة) وما يزيد عن 40 ألف طبيب إضافي. إلا أن المملكة تسعى الآن إلى حث القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في قطاع الرعاية الصحية، بيد أن العائق الأكبر في سبيل تحقيق ذلك يتمثل في حجم الاستثمارات المطلوبة، والتي تقدر بحوالي 11 إلى 17.4 مليار دولار عند مستوى 2.23 سرير و23.6 إلى 37.3 مليار دولار عند مستوى 2.7 سرير لكل ألف نسمة”.
“إحدى الطرق المقترحة لسد الفجوة الاستثمارية هي إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة “ريت” (REIT)، حيث نتوقع أن تنجح تلك الصناديق في توفير ما يتراوح بين 7.5 و8.5 مليار دولار من الاستثمارات العقارية المتولدة من القطاع الخاص، الأمر الذي من المؤكد له أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز نمو القطاع الصحي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن عزمها فتح باب التملك للمستثمرين الأجانب بما يتيح لهم امتلاك 100% من عقارات قطاعي الرعاية الصحية والتعليم إلى دفع عجلة استثمار القطاع الخاص في الرعاية الصحية في المملكة”.
