اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2020
1. عقدت لجنة التنمية اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت اليوم الموافق 17 أبريل/نيسان 2020.
2. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة مثل بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). فآثارها المدمرة يشعر بها القاصي والداني في شتَّى أرجاء المعمورة مع استمرار تفاقم تداعياتها البشرية والاقتصادية. ونحن نُعبِّر عن تعاطفنا مع مَن تضرروا بها، ونُقدِّم الدعم والتضامن لأولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة.
3. إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة. والتعاون المتعدد الأطراف ضروري لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. ومجموعة البنك الدولي في وضع فريد يُمكِّنها من معالجة هذه القضايا المعقدة والقيام بدور رائد من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومعارف، وقدرتها على الجمع بين مختلف الأطراف.
4. ونحن نحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار التفويض الممنوح لكل منهما على الاستمرار في مساعدة كل البلدان المتعاملة معهما في شراكة مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الثنائيين. ونطلب منهما التعاون في مكافحة الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التقدم المحرز نحو بلوغ الهدفين المتزامنين وأهداف التنمية المستدامة.
5. إن الاقتصاد العالمي يمر بصدمة سلبية منقطعة النظير من جراء جائحة كورونا. وقد أدَّى الهبوط الحاد الذي صاحبها في ثقة المستثمرين العالميين إلى تضييق شديد لشروط التمويل الخارجي. وتسبَّبت الجائحة في تعطيل التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفق الاستثمارات. وبات رأس المال البشري أيضا غير مستغل، بينما تناقصت بسرعة التحويلات المالية للمغتربين، وعائدات النقل، والدخول من قطاع السياحة. علاوةً على ذلك، يضر الهبوط الحاد لأسعار السلع الأولية بالاقتصادات التي تعتمد على هذه السلع. وإننا نحث مجموعة البنك الدولي على مساعدة البلدان في الحد من حالات التعطيل هذه، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الوظائف وتعزيز الثقة. ويجب إيلاء اهتمام خاص لتوفير المستلزمات الطبية بأسعار ميسورة، ولتحقيق الأمن الغذائي والسلامة. وندعو أيضا كل البلدان إلى ضمان تدفق المستلزمات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية المهمة، وغيرها من السلع والخدمات عبر الحدود، وأن تعمل لمعالجة حالات التعطيل لسلاسل التوريد العالمية، ومساندة التعافي.
6. لقد أثَّرت الجائحة بالفعل تأثيرا بالغا على رأس المال البشري، بما في ذلك الأرواح، والتعلُّم، والرفاهة الأساسية، والإنتاجية المستقبلية. إن لحالات التعطيل في تقديم الخدمات والمواد الغذائية الأساسية، وما اقترن بها من فقدان للوظائف والدخول آثارا مُدمِّرة على الأسر. ونحن نحث مجموعة البنك الدولي على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد في تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات. ونؤيد أيضا تأكيد مجموعة البنك الدولي على تعزيز استعداد الحكومات لحماية رأس المال البشري من موجات تالية محتملة من تفشي الفيروس والجوائح في المستقبل. وينبغي أن ينصب تركيز الجهود على البيئات الهشة، والدول الجزرية الصغيرة، والفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.
7. ونحن نُثنِي على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لسرعة استجابتهما للأزمة حتى الآن. وندعوهما إلى مساعدة البلدان المتعاملة معهما على تحقيق نواتج إنمائية ملموسة واختصار الوقت اللازم لتعافيها. ونحث المؤسستين على العمل مع البلدان في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقرا من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة. وندعوهما أيضا إلى مساندة الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع. ونطلب منهما استخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدي لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
8. نرحب بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولي والتي تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها. ويسرنا أنه في إطار هذه الاستجابة بوجه عام، ومن خلال التسهيل سريع الصرف لمكافحة جائحة كورونا، يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أموالا لمساعدة البلدان النامية في استجابتها العاجلة للخطر على الصحة العامة، مع سعيها إلى تقوية نظمها الصحية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين سبل الحصول على الخدمات، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرتها على الاستجابة، وبناء قدرتها على مراقبة الأمراض. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية أيضا موارد تمويلية من أجل المساندة المالية القصيرة والمتوسطة الأجل لتدفقات التجارة والقطاع الخاص الأوسع نطاقا. وتتيح الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات سريعة الصرف لتلبية احتياجات التمويل للاستجابة الصحية الفورية والتعافي الاقتصادي.
9. نرحب أيضا بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خلال تسهيلاته المنتظمة وتمويله الطارئ، وهو ما سيتيح تقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه في وقت تفتقر فيه بلدان كثيرة إلى السياسات والحيز المالي اللازم للتحرك. وتشكل مضاعفة مستويات الاستفادة السنوية من تسهيلات التمويل الطارئ التي يتيحها صندوق النقد الدولي استجابةٌ مهمةٌ للتحديات التي يواجهها البلدان الأعضاء، وبالمثل تحركه لتسريع الإجراءات الداخلية من أجل التعجيل بصرف الأموال.
10. لقد تأثرت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بشدة من جراء الجائحة. وإننا ندرك العبء المتزايد لخدمة الديون والحاجة إلى سيولة فورية للتصدي على نحو مُنسَّق للتحديات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا. ولذا نساند بقوة مبادرات مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك التعجيل بتقديم منح وموارد تمويل بشروط ميسرة للغاية في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة. ونُرحِّب بالنهج المُنسَّق الذي اتفقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس، وساندته مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تعليق محدد زمنيا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لمدفوعات خدمة الديون المستحقة على أشد البلدان فقرا التي تطلب هذا السماح. وندعو أيضا الدائنين من القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه المبادرة بشروط مماثلة. ونحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية، ومتابعة كيفية استخدام الحيز المالي الناجم عن هذا التعليق، ورفع تقرير عن التقدم المحرز إلى لجنة التنمية في الاجتماعات السنوية للمؤسستين. وتمشيا مع طلب مجموعة العشرين إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، ندعو البنك الدولي إلى مواصلة دراسة الخيارات المتاحة لتعليق مدفوعات خدمة الديون خلال فترة التعليق، وفي الوقت نفسه الحفاظ على القدرات المالية، والتصنيف الائتماني الحالي، والتكلفة المنخفضة للتمويل، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى مجلس مديريه التنفيذيين في الوقت المناسب. ونطلب أيضا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مراجعة تحديات المديونية التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل، وأن يبحثا على وجه السرعة مجموعة متنوعة من الحلول للإجهاد المالي وضغوط الديون في تلك البلدان على أساس كل حالة على حدة.
11. إن مجموعة البنك الدولي تمتلك القدرات المالية لتقديم استجابة قوية طويلة الأجل لهذه الأزمة بفضل زيادة رأس المال للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك العملية التاسعة عشرة الناجحة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ونحث كل البلدان المساهمة على تعجيل إجراءات دفع الاكتتابات في زيادة رأس المال، والتبكير بدفع مساهماتها بأقصى قدر ممكن.
12. إن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تبديد المكاسب الإنمائية لكثير من البلدان. ويجب على مجموعة البنك الدولي أن تعمل على تلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة، وأن تساند أيضا الأولويات الإنمائية طويلة الأجل، لضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وبناء أمن الطاقة والقدرة على مجابهة المخاطر الاقتصادية والبيئية وتغير المناخ. ونحث مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحرص على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ومساعدة البلدان على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل يعود بالنفع على الجميع. وندعو أيضا مجموعة البنك إلى الاستمرار في أداء دورها الحيوي في مواجهة التحديات العالمية الرئيسية كما هو مُبيَّن في التزامات حزمة زيادة رأس المال من أجل تحقيق هدفي القضاء على الفقر وتحقيق الرخاء المشترك، وكذلك أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال إعادة البناء وخلق ما هو أقوى وأفضل.
13. وقد تقرر في الوقت الحالي أن يعقد الاجتماع القادم للجنة التنمية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في واشنطن العاصمة.
