اطلاق مبادرة لتعزيز التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز النمو وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

اطلاق مبادرة لتعزيز التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز النمو وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أعلنت مجموعة البنك الدولي، بالشراكة مع هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا، عن إطلاقها مرحلة جديدة موسعة من برنامج استشاري يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل ، وخلض  فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العماد الرئيسي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل ما يقرب من 90% من الشركات الخاصة وتلعب دورًا محوريًا في خلق اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية وموائم لخلق فرص العمل. لكن صعوبة الحصول على التمويل تحد من قدرات هذه الشركات على النمو. ونتيجة لذلك، فإن نسبة استخدام القروض المصرفية بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة هي من أدنى النسب في العالم.

يهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. وينفذ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية هذا البرنامج من خلال تقديم مجموعة من المشروعات الاستشارية والمبادرات التي  تركز على بلدان بعينها.

ويستخدم البرنامج نهجًا شاملًا في تحسين قدرة هذه الشركات عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية، وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين. يركز البرنامج بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.

وصرحت سيلا بازارباسوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات “يمكن لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القوي أن يهيئ فرص عمل، وفرص اقتصادية للمرأة، ويساعد على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج. ونحن ملتزمون بمساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول رواد الأعمال على الخدمات المالية الرقمية”.

وصرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “يمثل القطاع الخاص النشط، الذي تدعمه الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال ، أمرًا حيويًا لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في المنطقة. وسنعمل مع شركاء التنمية لتحفيز نمو القطاع الخاص والمساعدة في تعزيز استدامة القطاع المالي واستقراره.”

وتستفيد هذه المبادرة الجديدة من نجاح المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بين عامي 2012 و2018 في إطار برنامج المساعدة الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساهمت المرحلة الأولي من المبادرة في تنفيذ 80 مشروع في كلًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا ولبنان. وحققت المرحلة الأولي النتائج التالية:

• منح 5,247,647 قرضًا من القروض المتناهية الصغر  (تمثل نسبة القروض المقدمة لسيدات الأعمال 58%)
• صرف 69,075 قرضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيمتها الإجمالية 7.9 مليار دولار)
• خلق 336,867 فرصة عمل من خلال خطوط ائتمان مجموعة البنك الدولي
• سنّ 18 قانونًا / لائحة تنظيمية
• تقديم خدمات استشارية إلى 100 مشروع ودعم 2,356 مشروعًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.