اقتصاد البحرين رابع أفضل اقتصادات العالم تحسناً
صنّف البنك الدولي اقتصاد مملكة البحرين من ضمن أفضل عشر اقتصادات في العالم من حيث سرعة التحسن، وذلك في تقرير البنك لممارسة الأعمال لهذا العام، بارتقاء اقتصاد البحرين 19 مرتبة ليصل إلى المركز الـ43 بالمقارنة مع العام الماضي حسب تقييم البنك الدولي الذي يشمل 190 دولة، ويتم من خلاله تصنيف الاقتصادات بناءً على عدد البرامج والإجراءات التنظيمية التي قامت بها المملكة، ومدى تحسن سهولة ممارسة الأعمال.
ونفذت البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 عدداً من البرامج والإجراءات التنظيمية التي سهلت القيام بالأعمال التجارية ضمن تسعة مجالات تم تصنيفها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيّم عدداً من المؤشرات الحيوية للأنشطة التجارية. ونتيجة لذلك، استفادت المملكة من زيادة مستويات الاستثمار الخارجي المباشر من 65 مليون دولار في عام 2015 إلى 1515 مليون دولار في عام 2018، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2019. وحققت المملكة في عام 2018 معدل نمو إجمالي في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.2%، بالإضافة إلى نمو بنسبة 3% في القطاعات غير النفطية.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة: “يسعدنا هذا التقدير الذي حظيت به الجهود الدؤوبة من قبل فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من خلال تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال في هذا العام، ونؤكد بأن التطلعات لا تقف عند هذا الحدّ، وسنواصل القيام بالعديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تطور ونماء الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص التي يتيحها لنا النمو الإقليمي، فضلاً عن استمرارنا في تنويع اقتصادنا، وسعينا المتواصل لتحسين بيئة الأعمال، لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تمكين اقتصادنا من النمو والازدهار“.*
وأشار البنك الدولي في تقريره لممارسة الأعمال لعام 2020 إلى قيام البحرين بالخطوات التالية:
إنفاذ العقود
قامت مملكة البحرين بتسهيل عملية إنفاذ العقود عبر انشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى. كما أتاحت خدمات الكترونية جديدة أهمها التبليغ الالكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني.
الحصول على الائتمان
عززت مملكة البحرين قدرة المستثمر في الحصول على التمويل من خلال إعطاء الأولوية المطلقة للدائنين المضمونين أثناء إجراءات الإعسار. إضافة إلى ذلك، تم إخضاع الدائنين لفترة إيقاف تلقائي محدودة مبنية على أسس وأسباب واضحة للحصول على تسهيلات.
حماية المستثمرين الأقلية
طورت البحرين حماية أقلية المستثمرين من خلال تعزيز حقوقهم وايضاح أسس السيطرة في الشركات.
تسوية حالات الإعسار
قامت مملكة البحرين بتسهيل عملية تسوية حالات الإعسار من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس والسماح للأطراف المدينة برفع دعوى إعادة التنظيم. كما قامت بإضافة أحكام خاصة للحصول على التمويل بعد رفع دعوى الاعسار وطورت إجراءات التصويت على تدابير الإعسار.
التجارة عبر الحدود
قامت مملكة البحرين بتسريع عملية وإجراءات التصدير عبر الحدود من خلال استخدام ماسحات ضوئية جديدة ومتطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتم استخدامه في جسر الملك فهد. يتمتع هذا الجهاز بقدرة على مسح 120 شاحنة في الساعة بكل سهولة.
استخراج تصاريح البناء
قامت مملكة البحرين بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام “بنايات” وهو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء، كما قامت بتفويض/إسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة. وأسهمت هذه الجهود في خفض الزمن اللازم للحصول على التصاريح من 174 يوماً إلى 71 يوماً فقط.
الحصول على الكهرباء
قامت مملكة البحرين بتسهيل إجراءات الحصول على الكهرباء عن طريق الاستثمار في أنظمة الكترونية من شأنها تعزيز شفافية المعلومات. كما قامت بتحسين الإجراءات المتعلقة بمعاينة الموقع وفحص التركيبات تمهيداً لتوصيل الكهرباء، ما أسهم في خفض عدد أيام الحصول على الكهرباء من 85 إلى 69 يوماً.
تسجيل الملكية
قامت مملكة البحرين بتسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات من خلال تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي، ما أدى إلى تقليل عدد أيام تسجيل العقارات من 31 يوماً إلى يومين فقط.
دفع الرسوم
قامت مملكة البحرين بتسهيل عملية واجراءات دفع الرسوم من خلال تدشين نظام الكتروني لدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي.
