اقتصاد اليابان يتجنب الركود في الربع الأخير من العام
فوربس الشرق الأوسط: تجنب الاقتصاد الياباني الركود في الربع الأخير من عام 2023، رغم أن النمو جاء أقل بكثير من التوقعات، ما يشير إلى بطء التعافي الاقتصادي.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء المعدلة، يوم الاثنين، توسع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 0.4% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من التقدير الأولي لانكماش بنسبة 0.4%.
ومع ذلك، يعد هذا أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين لتحقيق نمو في الربع الأخير 1.1%.
تعديل تصاعدي
نما الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1%، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يحوم حول ارتفاع بنسبة 0.3%.
قال كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا، سايسوكي ساكاي، “تمكن الاقتصاد من تجنب الركود وتحقيق نمو طفيف لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، خاصةً في الاستهلاك”.
وجاء التعديل التصاعدي وسط توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان قد يتخلى عن معدلات الفائدة السلبية في وقت مبكر من هذا الشهر، مدفوعًا جزئيًا بالتعليقات المتشددة الأخيرة لأعضاء مجلس الإدارة بأن اليابان تتجه نحو هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2%.
دعم الإنفاق الرأسمالي، الذي زاد بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، تصحيح المراجعة لاقتصاد اليابان التصاعدية، ويعد أفضل من الانخفاض الذي أشار إليه التقرير الأولي بنسبة 0.1% ولكنه لا يزال أقل من متوسط توقعات السوق بنمو نسبته 2.5%.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وهو أسوأ قليلًا من الانخفاض بنسبة 0.2% في التقدير الأولي.
أرجع مسؤول في مكتب مجلس الوزراء ذلك التراجع إلى انخفاض استهلاك المأكولات البحرية والأجهزة المنزلية، بحسب رويترز.
ساهم الطلب الخارجي بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من دون تغيير عن القراءة الأولية.
يتوقع ساكاي أنه في الربع الحالي من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، قد يعاني الاقتصاد الياباني الانكماش بعد الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد الصيني.
بنك اليابان
تتزايد التوقعات أن يتخلى بنك اليابان عن معدل الفائدة السلبية بحلول الشهر المقبل، مشيرة إلى احتمال متزايد لزيادات كبيرة في الأجور في محادثات الأجور السنوية مع النقابات العمالية.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعًا لوضع السياسة النقدية لمدة يومين في 18-19 مارس/آذار.
يطالب أكبر اتحاد لنقابات العمال في اليابان، رينجو، بزيادة الأجور بنسبة 5.85% هذا العام، لتتجاوز 5% للمرة الأولى منذ 30 عامًا.
وشهدت اليابان الأسبوع الماضي انكماش الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في يناير/كانون الثاني للشهر 22 على التوالي، في حين شهد إنفاق الأسر على أساس سنوي في نفس الشهر أكبر انخفاض في 35 شهرًا.
