الأداء الاقتصادي لأهم القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني للربع الثالث من العام 2023
صدر العدد 75 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثالث من العام 2023. ويوفر المراقب الاقتصادي الذي يعده المعهد لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.
وجاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثالث من العام 2023 على النحو التالي:
الناتج المحلي الإجمالي: بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي نهاية الربع الثالث 2023 نحو 4,017.7 مليون دولار بالأسعار الثابتة، موزعةً بين 83% في الضفة الغربية و17% في قطاع غزة. وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث 2023 نموا بمقدار 1.1%، و2.6% مقارنة مع الربع السابق والربع المناظر على الترتيب.
سوق العمل: ارتفع العدد الكلي للعاملين بنسبة 0.8% بين الربعين المتناظرين (أساس سنوي) ووصل إلى 1,160 ألف فرد (60% في الضفة، 25% في القطاع، و15% في إسرائيل والمستعمرات) وتحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع العمالة في السوق المحلية بنسبة 3.2% (4.5% في الضفة مع نمو ضئيل بنسبة 0.1 في القطاع). فيما بلغ معدل البطالة 24.1% في الربع الثالث 2023 وهو أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الربع المناظر 2022. ويجدر التنويه بأن معدل البطالة في جيل الشباب والشابات (15-29 سنة) بلغ 34.8% نهاية الربع الثالث (بواقع 20.7% في الضفة مقابل 59.5% في القطاع)، مع معدل وصل إلى 81% في وسط شابات قطاع غزة.
المالية العامة: ارتفعت إيرادات المقاصة خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 14% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ حوالي 3 مليار شيكل، ولتشكل ما يقارب 63.2% من إجمالي الإيرادات العامة خلال هذا الربع. كذلك ارتفعت إيرادات الجباية المحلية بنسبة 16.3% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ حوالي 1.7 مليار شيكل. أما المنح والمساعدات الخارجية فقد بلغت خلال الربع الثالث 2023 حوالي 281.7 مليون شيكل، مقارنة بـ 710.7 مليون شيكل خلال الربع المناظر. بالمحصلة، بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح المتحصلة خلال الربع الثالث 2023 حوالي 5 مليار شيكل، مقارنة بحوالي 4.6 مليار شيكل خلال الربع المناظر، مشكلة نحو 92.4% من الإنفاق العام المستحق على الحكومة خلال هذا الربع (أساس الالتزام).
فيما انخفض الإنفاق العام الفعلي خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 17.4% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 3.2 مليار شيكل. وفي ذات السياق انخفضت فاتورة الأجور والرواتب وفقاً للأساس النقدي بنسبة 32.8% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ حوالي 1.2 مليار شيكل. وجاء هذا الانخفاض نتيجة صرف دفعة مقدمة، بنسبة 85%، عن راتب شهر حزيران (الذي يستحق في الربع الثالث) في نهاية الربع الثاني بمناسبة عيد الأضحى. كما انخفضت نفقات غير الأجور الفعلية بنسبة 8.6% بين الربعين المتناظرين، لتبلغ حوالي 1.3 مليار شيكل. أما الإنفاق التطويري الفعلي فقد بلغ حوالي 226.6 مليون شيكل، مقارنة بنحو 195.7 مليون شيكل خلال الربع المناظر.
القطاع المصرفي: يعمل في فلسطين ثلاثة عشر مصرفا، بإجمالي أصول بلغت قيمتها 21.7 مليار دولار نهاية الربع الثالث 2023، وهذا يمثل ارتفاعا بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2022. شكلت أصول المصارف المحلية (سبعة مصارف) حوالي 60% من إجمالي أصول المصارف بقيمة 13.0 مليار دولار (مثلت المصارف الإسلامية حوالي 29% منها). أما المصارف الوافدة (ستة مصارف)، فبلغ إجمالي أصولها 40% من إجمالي أصول المصارف العاملة في فلسطين، وهذا يمثل % لتبلغ حوالي ارتفاعا بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث 2022. وارتفعت التسهيلات الائتمانية بمعدل 4.8% لتبلغ حوالي 11.4 مليار دولار لتشكل حوالي 53% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.
التضخم والأسعار: إن تطور الأسعار في فلسطين يتأثر بثلاث عوامل: التضخم في السوق الإسرائيلية، تبدل أسعار الورادات من السوق الدولية، وتحولات الطلب في الاقتصاد المحلي. ويطلع على الأثرين الأولين اسم “التضخم المستورد” لتتمييز عن التضخم المتولد محليا. وتشير البيانات أن معدل التضخم في فلسطين بلغ بين الربع الثالث 2023 والربع المناظر 2022 (أي على أساس سنوي) 4.5%، موزعا بين 5.0% في الضفة و3.3% في القطاع. ويمثل هذا ارتفاعا عن معدل التضخم في الربع السابق الذي بلغ 3.6% (أساس سنوي). وساهم الارتفاع في قيمة الدولار تجاه الشيكل بين الربعين المتناظرين (10.0%) في زيادة الأسعار بالشيكل للواردات المقومة بالدولار. ويشير “تقرير التضخم لسلطة النقد إلى أن أهم عامل وراء التضخم الذي تشهده فلسطين جاء من ارتفاع أسعار الواردات.
