الإمارات أكثر الاقتصادات العربية تنافسية، تتبعها قطر ثم المملكة العربية السعودية فالأردن
شهد الإصدار الثالث والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تصدّر الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة، ومحافظتها على مركزها التاسع عالمياً بين أكثر الدول والاقتصادات تنافسية.
وبحسب التقرير، تتبع قطر الإمارات في المركز الثاني عربياً والسابع عشر عالمياً، بتراجع طفيف بمعدّل ثلاث نقاط، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والثاني والثلاثون عالمياً متراجعة بمعدل ثماني نقاط، بينما تحلّ الأردن رابعة متقدمة تسع نقاط عن العام الماضي لتحلّ في المركز التاسع والأربعين عالمياً.
هذا وقد تمكنت كلّ من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية من الحلول ضمن ترتيب العشر الأوائل في عدد من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية كما يلي، أربعين مؤشر للإمارات، وتسعة وثلاثون لقطر، وأربعة وعشرون للمملكة العربية السعودية، وتعتبر غالبية المؤشرات التي أحرزت هذه الدول مراتب متقدمة فيها مؤشرات أساسية من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، وخاصة ضمن الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، منذ بدء الجائحة، والتي غيرت من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.
وفيما يخصّ الأداء الأردني، والذي شهد تقدماً كبيراً هذا العام، فلا بد من الإشارة إلى أن الأردن من الدول القليلة التي شهدت تقدماً بهذا المعدل العالي، وأنها الدولة العربية الوحيدة التي شهدت تقدماً هذا العام. ويعتبر تقدم الأردن على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العام المنصرم، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات وحتى الكبرى منها، دليلاً على الحوكمة المستدامة ذات الرؤية طويلة الأمد التي تتبعها الأردن، فضلاً عن فعالية السياسات المحلية المتبعة فيما يخصّ الكفاءة والتنافسية على مختلف الأصعدة.
عالمياً، أطاحت سويسرا بسنغافورة، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها السويد في المركز الثاني متقدمة من السادس، والدنمارك في الثالث متراجعة من المركز الثاني، تمكنت هولندا من المحافظة على مركزها الرابع، أما سنغافورة فتراجعت من المركز الأول إلى الخامس. أما بقية العشر الأوائل فهم: النروج في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، وتايوان في الثامن، والإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع، والولايات المتحدة الأميركية في المركز العاشر.
هذا وقد كانت علامات الضعف بدأت تظهر على العديد من الاقتصادات العالمية في أواخر العام الماضي، خصوصاً ما أن بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، فإننا نرى تفاوتات كبيرة في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية، ونجد بأنها تراجعت بنسب مرتفعة. هذا ويتبين من تصنيفات هذا العام بأن الابتكار والرقمنة ورفاهية المواطنين، والتماسك الاجتماعي هي مفاتيح الأداء الاقتصادي الجيد والتنافسي.
وقد أظهرت أوروبا قوتها الجماعية في تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية 2021، هذا كما ويتبين أن الاقتصادات الأفضل أداءً تتميز بدرجات متفاوتة من الاستثمار في الابتكار والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والسياسة العامة الداعمة، ويرى الخبراء في مركز التنافسية العالمية، بأن الأداء الجيد في الفترة التي سبقت الوباء هو ما سمح لهذه الاقتصادات بمعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة بشكل أكثر فعالية.
على الرغم من التقلبات الاقتصادية وبعض حالات الركود التي تلوح في الأفق في أوروبا، فإن التصنيفات توضّح امتلاك هذه الاقتصادات للركائز الصحيحة للاقتصاد التنافسي، فالقطاعين العام والخاص موثوق بهم، ومستويات التعليم مرتفعة وقوية، وستتمكن من توليد الازدهار خلال العقد المقبل
