الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع في الأسعار الاستهلاكية لم يشهده قطاع غزة من قبل

الاحصاء الفلسطيني: ارتفاع في الأسعار الاستهلاكية لم يشهده قطاع غزة من قبل

12% ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الأول من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

شهدت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة ارتفاعا حاداً نسبته 12% خلال شهر تشرين أول 2023 مقارنة بشهر أيلول 2023. فقد كان للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وفرض الحصار الكامل واغلاق المعابر وقطع امدادات المياه والوقود والغاز الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود بسبب شح الكميات وعدم السماح بدخوله، اضافة الى ارتفاع اجور النقل من شمال غزة الى الوسطى والجنوب في ظل النزوح المستمر للأسر في القطاع.

ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتناقص توافرها في الأسواق

سجلت اسعار مجموعة المواد الغذائية والمشربات غير الكحولية ارتفاعاً حاداً نسبته 10% خلال العدوان، حيث شهدت أسعار المياه المعدنية ارتفاعاً نسبته 74% فقد ارتفع سعر عبوة المياه المعدنية 1.5 لتر من 2 شيقل الى 4 شواقل خلال الحرب مع شح توفرها في الاسواق واللجوء الى استخدام المياه الغير صالحة للشرب، كما ارتفعت الخضروات المجففة بنسبة 47% حيث يباع البصل الجاف ﺑ 5 شيقل/ كغم، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 32% حيث تباع البندورة ﺑ 7 شيقل/ كغم، والخيار بيوت بلاستيكية ﺑ 4 شيقل/ كغم، والكوسا ﺑ 6 شيقل/ كغم، والباذنجان ﺑ 3 شيقل/ كغم، والفلفل الحار ﺑ 12 شيقل/كغم، والفليفلة الحلوة ﺑ 9 شيقل/كغم، وارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 30% حيث تباع ﺑ 4 شيقل/ كغم، وارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 27% رغم شح توفرها ونفاذها من الاسواق حيث يباع التفاح ﺑ 7 شيقل/ كغم، والليمون ﺑ 5 شيقل/ كغم.

11% تراجع في القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة

تراجعت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 111% خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع مقارنة بشهر أيلول 2023، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق غزة وشح توافرها بسبب نفاذ مخزون المتاجر، وعدم تمكن الأسر من الوصول الى مراكز التسوق وفرض الاغلاق الشامل للمعابر وعدم السماح بدخول المساعدات، مما ادى الى تناقص الكميات الشهرية المشتراة من قبل الاسر في القطاع، فبحسب بيانات استهلاك وإنفاق الاسر تحتاج الاسرة في قطاع غزة بالمتوسط الشهري الى 56 كغم من الخبز والحبوب، منها 35 كغم طحين، كما تحتاج الى 17 كغم من اللحوم والدواجن، منها 10 كغم دواجن طازجة، كما تحتاج الى 22 كغم من الفواكه الطازجة، و 39 كغم من الخضار الطازجة، و9 كغم من البقول والخضار المجففة والمعلبة، و 12 كغم من البطاطا شهريا، و 13 لتر من المشروبات المرطبة “تشمل المياه المعدنية والغازية والعصائر”. وفي ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود فإن الاسر لم تتمكن من شراء هذا القدر من الكميات مما سيشكل خطر على حياة الأسر في القطاع.

والبوضع الطبيعي تنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 33% من متوسط دخلها على مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، أي أن الاسرة تحتاج الى 330 شيقل من كل 1000 شيقل لشراء احتياجاتها من الطعام والشراب، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 21 % خلال شهر تشرين ثاني 2023 عما كانت عليه بسنة الأساس، فإن الاسرة اصبحت تحتاج الى 1206 شيقل لشراء نفس الكميات من سلع الطعام والشراب.

نفاذ الطحين من أسواق غزة، وخروج مخابز عن العمل في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

لم يقتصر الارتفاع على السلع الطازجة، فقط طال الارتفاع أيضا السلع التي تعتمد على الوقود والمحروقات الغازية والمياه في اعدادها حيث ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 2% حيث تباع ربطة الخبز 3 كغم بثمانية شواقل وقد جاء كتحصيل حاصل لارتفاع أسعار الطحين وشح توفره في الاسواق حيث ارتفعت أسعار دقيق الحبوب بنسبة 16% حيث وصل سعر طحين 50 كغم الى 150 شيقل خلال الاسابيع الثلاث الأولى من العدوان فيما كان يباع 91 شيقل قبل السابع من اكتوبر 2023، وسيتفاقم الوضع سوءاً خلال الأيام القادمة في ظل استمرار شح توفر الطحين وخروج العديد من المخابز عن العمل بسبب استهدافها وتدميرها ونفاذ الوقود وقطع امدادات المياه.

انقطاع الكهرباء عن القطاع فاقم الوضع سوءاً

كما طال الارتفاع السلع التي تعتمد على ثلاجات التبريد وفي ظل انقطاع الكهرباء عن القطاع ارتفعت اسعار الدجاج بنسبة 5.50% حيث يباع الدجاج ﺑ 17 شيقل/ كغم، فيما عزفت الاسر عن شراء اللحوم والأسماك الطازجة لعدم توفرها بتاتاً في الأسواق، كما ارتفعت اسعار البيض بنسبة 23% حيث تباع كرتونة البيض 2 كغم ﺑ 18 شيقل خلال اسابيع العدوان الثلاث الأولى بعدما كانت تباع ﺑ 13 شيقل قبل العدوان بأيام.

وشهدت اسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً ايضاً في الاسعار بنسبة 5% وأسعار الارز بنسبة 8%، حيث يباع زيت الذرة 3 لتر ﺑ 34 شيقل، والارز 1 كغم ﺑ 9 شيقل. وتجدر الاشارة الى أن قيمة واردات قطاع غزة تصل بالمعدل الى 89 مليون دولار خلال شهر تشرين أول منها 35 مليون دولار مواد غذائية أي ما نسبته 61% تتركز معظمها في أهم السلع من أرز، وطحين، وزيوت، ولحوم ومياه معدنية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت الى القطاع حوالي 569 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والمياه، الا انها للأسف الشديد لا تكفي لتغطية احتياجات الاسر في القطاع ولا توزع بطريقة عادلة فقد كان عدد الشاحنات اليومي الذي يدخل الى القطاع قبل الحرب 500 شاحنة يومياً، أي بمعدل 1500 شاحنة شهرياً، وما دخل من شاحنات يعادل ثلث ما تحتاجه الاسواق في القطاع. وتجدر الاشارة الى أن 80% من سكان القطاع يتلقون مساعدات عينية ونقدية من مختلف المنظمات الأهلية العاملة في القطاع بحسب بيانات منظمات الانسان التابعة للأمم المتحدة. وبلغت نسبة الفقر حوالي 53% بين الأفراد في قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك خلال العام 2017، ويعاني 34% من الافراد في القطاع من الفقر الشديد، وحوالي 54% من الافراد في القطاع يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر المدقع، مما فاقم الوضع سوءاً.

السولار سوق سوداء

وفي ظل فرض الحصار الكامل على القطاع وعدم السماح بإدخال الوقود عبر المعابر فقد ارتفعت اسعار الديزل بنسبة 129% وأسعار البنزين بنسبة 118% فقد أصبح يباع لتر السولار أو البنزين ﺑ 20 شيقل بعد ما كان يباع 6.49 شيقل، و6.79 شيقل على التوالي حاله كحال سلعة في سوق سوداء نادرة الوجود. ويحتاج القطاع الى حوالي 322 ألف دولار من البنزين، وحوالي 429 ألف دولار من السولار، وحوالي 164 ألف دولار من الغاز بالمتوسط لشهر تشرين ثاني لتغطية احتياج السوق من المحروقات.

ارتفاع حاد بأجور النقل في ظل نزوح الأسر من شمالي غزة الى الوسط والجنوب

ولم يقتصر الامر على الوقود فقط، فقد أثر العدوان الاسرائيلي على القطاع بشكل سلبي على اجور النقل، ففي ظل نزوح العديد من الاسر من شمالي القطاع الى الوسطى أو جنوب القطاع، ارتفعت اجور النقل بنسبة 179% فبعد ما كانت تكلفة الراكب الواحد 4 شواقل اصبحت 100 شيقل لتنقله من شمالي القطاع الى الوسطى، ومن 8 شواقل الى 150 شيقل لنقله من شمالي القطاع الى جنوبه.

وتنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 8% من متوسط دخلها على مجموعة النقل و10% من متوسط دخلها على مجموعة المسكن، وتحتاج الاسرة ما نسبته 7% من مختلف انواع الوقود “المستخدم للمنزل، والسيارات”، وفي ظل ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 125% خلال العدوان عما كانت عليه في سنة الأساس فان الاسرة اصبحت تحتاج الى 2252 شيقل للإنفاق على هذه المجموعة والتي تشتمل على الوقود واجور النقل بدلاً من 1000 شيقل.

ارتفاع في الأسعار لم يشهده قطاع غزة من قبل

لم يشهد قطاع غزة ارتفاعاً بالأسعار كهذا الارتفاع من قبل حتى في حرب تموز وآب 2014 لم ترتفع أسعار السلع الى هذا الحد فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز 2014 ارتفاعاً نسبته 3% مقارنة بشهر حزيران، كما واصل ارتفاعه بنسبة 1% خلال شهر آب 2014 مقارنة بتموز، لتعود الاسعار لوضعها الطبيعي خلال الاشهر اللاحقة بعد 51 يوماً من العدوان خلال العام 2014.

وحتى في السنوات الثلاث الاخيرة ومع تزامن جائحة كوفيد – 19، والحرب الاوكرانية الروسية وتداعيتها على الاسواق الفلسطينية كانت ارتفاعات الاسعار في قطاع غزة معقولة وطبيعية إذا ما قورنت بالضفة الغربية والقدس J1.