الالتزام باستمرار زيادة نسب تملك المواطنين يدعم سوق الوحدات السكنية في السعودية
أصدرت اليوم جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2020، والذي أشارت فيه إلى أن جهود الحكومة السعودية في زيادة نسب تملك بين المواطنين السعوديين أثمرت بمواصلة اكتساب الزخم خلال الربع الأول من هذا العام.
وفي ظل تركيز الحكومة على زيادة نسب تملك المنازل إلى 60٪ بحلول نهاية عام 2020، شهد الربع الأول من العام الجاري استمرار تسليم الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين في الرياض وجدة، بواقع 7500 وحدة في الرياض وحوالي 1800 وحدة في جدة، إذ تسعى الحكومة من خلال البرنامج السكني الذي أطلقته في إطار رؤية المملكة 2030 وبتكلفة تقدر بنحو 500 مليار ريال سعودي، إلى توفير أكثر من 500 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن تحقيق أهداف البرنامج والرامية إلى تحقيق نسب تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 70٪ بحلول نهاية العِقْد.
وفي تعليقها على التقرير، قالت دانا سلباق رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل: “تشير توقعاتنا على المدى القصير إلى المتوسط، إلى أن يبقى الطلب مدعوماً عبر مجموعة من البرامج السكنية وغيرها من حلول الرهن العقاري المتنوعة التي شهدنا إطلاقها على مدار العامين الماضيين. ولكن في ظل الظروف الحالية وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم سوق الوحدات السكنية، يمكننا أن نتوقع تراجعاً في الطلب إلى حد ما خلال الفترة القادمة.”
في حين أدى انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع التحولات في بيئة العمل (الانتقال إلى ممارسات العمل عن بعد) إلى تراجع الطلب على المساحات الإدارية، والذي انعكس ذلك على أداء قطاع المساحات الإدارية في مدينتي الرياض وجدة، إذ سجل الأداء تراجعاً بنسب تتراوح بين 4٪ و6٪ في المساحات الإدارية من الفئتين (أ) و(ب).
وعلى الرغم من التحسن الذي حققه قطاع منافذ التجزئة خلال العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن نشهد فترة طويلة من انخفاض إقبال المستهلكين على النزول للتسوق في ظل تفشي أزمة كورونا (كوفيد-19) التي يشهدها العالم حالياً، ومن جانب آخر، فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع طلب قطاع التجزئة على مستودعات التخزين. ويأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه القيود المفروضة على الحركة والتجارة إلى تحول في سلوك المستهلكين، حيث أصبح التسوق عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) أكثر شيوعاً.
وأضافت سلباق: “يتماشى هذا التوجه الجديد الذي يشهده قطاع التجزئة السعودية مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة نسبة المدفوعات عبر الإنترنت من 28% هذا العام إلى 70% بحلول عام 2030”.
وكما هو الحال في الأسواق العالمية الأخرى، بدأ قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية العام بأداءٍ قوي، حيث حققت معدلات الإشغال في الرياض وجدة تحسناً من بداية عام 2020 وحتى شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً 74% و85% على الترتيب. إلا أن فرض القيود على السفر في القسم الثاني من الربع الأول أدت إلى تسجيل تراجعاً في أداء الفنادق.
وفي ظل تعليق شعائر العمرة وحالة عدم اليقين التي تكتنف مصير موسم الحج (الذي يبدأ في أواخر يوليو)، من المرجح أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة في المملكة خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة في مدينة جدة، والتي تعتبر مدينة عبور ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
للمزيد من المعلومات حول قطاعات المساحات التجارية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والفنادق بالمملكة العربية السعودية، يرجى الاطلاع على التقرير المرفق.
