البنك الدولي و”الاحصاء” يعلنان نتائج مسح الظروف النفسية في فلسطين للعام 2022
أعلن البنك الدولي، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، نتائج مسح الظروف النفسية في فلسطين للعام 2022. وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الجانبان في مقر الاحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والبحثية والجامعات والاتحادات، اضافة إلى ممثلي الجهات في المنظمات والمؤسسات الدولية والامم المتحدة ووسائل الاعلام.
وأُعد هذا المسح بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو لعام 2021، حيث اشتمل على ثلاثة مؤشرات، وهي: الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الصحة النفسية الشائعة.
وقالت رئيسة الاحصاء الفلسطيني، د. علا عوض “إن هذا المسح يضم مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، ويساهم في فهم أثر العدوان على قطاع غزة في الفترة المرصودة، من خلال التعرف على خصائص الأسر المعيشية”.
وأضافت: من أهم هذه المؤشرات الأثر النفسي، والمساعدة الانسانية، واستراتيجيات التأقلم، والدخل، والنفقات، وأنماط الاستهلاك، والأمن الغذائي، ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، والمؤشرات المتصلة بالتنمية المستدامة.
ولفتت د. عوض الى أن نتائج المسح ستتيح امكانية تقدير مجموعة من المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية، وفهم أفضل لكيفية ترابط الصحة النفسية، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن المسح اشتمل على عينة ممثلة تضم 7057 أسرة فلسطينية في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، في العام 2022، وتم فيها التركيز على الأفراد من سن 18 فأعلى.
وأكملت د. عوض: أن تنفيذ هذا الأمر يعد تجربة فريدة ورائدة تستحق الاهتمام ويمكن لراسمي السياسات وصانعي القرار، وجميع الجهات ذات العلاقة الاستفادة منها في العمل على تدخلات فعلية.
بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وغزة، ستيفان إمبلاد، إن هذا المسح كان نتاجًا لتحليل الاحتياجات السريعة التي قمنا بها، ونعمل مع “الاحصاء” على وضع خطط لمفهوم وضع الصحة النفسية في الضفة وقطاع غزة، من أجل تحفيز صناع القرار المحليين، وكافة الشركاء في التنمية، والتدخلات المبنية على نتائج التقرير، والعمل على تحسين وضع المخرجات والنتائج.
من جهتها، قدمت علياء أغاجانيان، من البنك الدولي عرضًا لنتائج المسح، حيث قالت إن أكثر من 6140 أسرة فلسطينية استجابت للمسح بشكل كامل، وأن 5876 منها استكملت بشكل فردي، مشيرة الى أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني مصاب بالاكتئاب، حيث بلغت نسبة المصابين بالاكتئاب في قطاع غزة 71%، و 50% في الضفة الغربية، و58% منها فوق الـ 18 عاما، في حين أن مستويات الاكتئاب كانت متشابهة بين النساء والرجال.
وفيما يخص الاضطراب ما بعد الصدمة، بينت أغاجانيان أن 7% من الأشخاص البالغين مصابين بهذا المرض، وتعتبر الأعراض في غزة أعلى منها في الضفة، وكذلك بالنسبة للرجال الذين لديهم حدة في الأعراض أكثر من النساء، كونهم الأكثر عرضة للأحداث والصدمات.
وعن اضطرابات الصحة النفسية الشائعة، قالت إن العلاقة طردية بين الفقر المدقع واضطرابات الصحة النفسية، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين هم على مستوى خط الفقر المدقع 50%، والذين هم دون الخط 70%، عدا عن الذين يعملون ساعات أطول فهم معرضون لهذا المرض.
وأكمل النقاش أردن فين، من البنك الدولي، الذي قال إن توتر الصحة النفسية يصبح أكثر سوءًا إذا تعرضت لحادث صادم، فعند عمل مسح عشوائي في قطاع غزة عن العدوان الذي تعرضوا له عام 2021، كانت نتائج الفحص كالتالي: 10% من الأشخاص قد فقد أحد أفراد عائلته أو صديقه، و10% آخرون تعرضوا للإصابة، وأن 25% قد هدم بيته أو تعرض لضرر.
من جانبه، قال جيانلوكا ميلي، من البنك الدولي، إن البنك لديه أهداف هامة، منها: القضاء على الفقر المدقع، وتحسين الوضع المعيشي، وهذه الدراسات التي تُعد مرتبطة بكل التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من أجل دراسة الواقع، والوصول للنماء بشكل أفضل.
فيما أكد الاستاذ في جامعة النجاح الوطنية، علي الشعار، ضرورة البناء على هذه الدراسة، كونها قدمت قاعدة بيانات مهمة، مضيفًا بأن فلسطين تعاني من تحدٍ كبير في ترجمة البيانات الى عمل وخطط وبرامج على الأرض، ومن الضروري عمل تدخلات لها علاقة ببناء مناعة للإنسان الفلسطيني، ومحاولة تخفيف الآثار السلبية عنه، وإيجاد تدخلات على مستوى المجتمع، وأماكن تقديم الخدمة لتتبع الآثار والتعامل معها، إما بالإسعاف الأولي أو التدخلات النفسية الاجتماعية، عدا عن إيجاد برامج ناجعة على مستوى الصحة النفسية في فلسطين، وبناء نظام فعال لإحالة الحالات التي تحتاج لمساعدة.
