فوربس الشرق الأوسط: استقر التضخم في الصين عند 0.3% خلال مايو/ أيار الماضي فيما تباطأ انكماش أسعار المنتجين، في مؤشر على أن بكين ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الطلب المحلي الضعيف والتعافي الاقتصادي غير المتكافئ.

استقرار التضخم

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في مايو/أيار على أساس سنوي، مطابقا للزيادة نفسها المسجلة في أبريل/نيسان، وهو أقل متوسط ​​​​التوقعات البالغ 0.4% في استطلاع رويترز للاقتصاديين.

زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، منخفضًا من 0.7% في أبريل/نيسان الماضي.

أدى ضعف الاستهلاك في الصين إلى كبح أسعار المستهلكين منذ عام 2023 رغم جولات عديدة من تدابير الدعم، حيث لا تزال الثقة منخفضة في مواجهة أزمة قطاع العقارات التي طال أمدها.

ظلت أسعار المنتجين عالقة في منطقة الانكماش منذ سبتمبر/أيلول 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ بنسبة 1.4% في مايو/أيار الماضي على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 2.5% في أبريل/نيسان الماضي.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آرائهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 1.5%.

تكافح الحكومة لتحفيز زيادة إنفاق الأسر، وسط تراجع طويل الأمد في قطاع العقارات وضعف سوق العمل، في حين يؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

اقتصاد الصين

ارتفعت صادرات الصين بنسبة 7.6% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، متجاوزة التوقعات، بينما تباطأ نمو الواردات مع استمرار ضعف الطلب المحلي.

ولمواجهة الطلب المحلي الضعيف وأزمة العقارات المستمرة منذ سنوات، عززت الصين الاستثمار في البنية التحتية وضخت الأموال في التصنيع عالي التقنية لدعم الاقتصاد الأوسع هذا العام، ومع ذلك، فإن الآثار الكاملة لدعم سياسات الصناعة لم تشعر بها الشركات والعمال بعد.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5% هذا العام مقابل 4.6% توقعها قبل شهرين، في ظل نمو أعلى من المتوقع في الربع الأول وإجراءات الحكومة الصينية الأخيرة لحل أزمة القطاع العقاري.

فوربس الشرق الأوسط