جاء ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

نظام الاستثمار المحدث

يمثل نظام الاستثمار الجديد إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.

ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئة مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

ومن جانبه أوضح وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستدخل حيز النفاذ في مطلع عام 2025.

وأكد وزير الاستثمار أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، قد استدعى مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

800 إصلاح إقتصادي

لفت وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى حوالي 300 مليار دولار في عام 2023.

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017 و 2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.

كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة، حسب وزير الاستثمار.