قرر المشاركون في المؤتمر الوطني الاول للتنمية الاقتصادية المحلية، دعم كافة الافكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص وبالذات في مجال النفايات والطاقة والبيئة وتوفير كامل المتطلبات الادارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع. على ان يقوم الفريق الوطني وخلال شهر من الان العمل على تطوير برنامج عمل وخطة عملية وباطار زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر.
جاء ذلك خلال اعلان وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج اليوم عن نتائج المؤتمر وتوصياته واختتام فعالياته وجلساته التخصصية. والذي عقدته وزارة الحكم المحلي برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في الخامس عشر والسادس عشر من آذار عام 2017 في مدينة رام الله.بالشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مكونات المجتمع بأكمله والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة ،
واوصى المشاركون بان يتم العمل فورا وبقيادة وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية على تطوير اطار عمل اقراضي يهدف الى ايجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص .
أوصى المؤتمر تشجيع البنوك العاملة في فلسطين على تطوير نوافذ القروض الخضراء والتي تشجع الاستثمار بالبيئة وبمشاركة الهيئات المحلية. وان يتم توجيه الدعم للريف الفلسطيني وتطوير مشاريع القطاع الزراعي بالتعاون مع الهيئات المحلية في هذه المناطق حيث ان الزراعة هي موارد يملكها الشعب الفلسطيني.
وطالب المؤتمر بتفعيل عمل الفريق الوطني للتنمية المحلية الاقتصادية برئاسة وزارة الحكم المحلي ، والطلب منه العمل فورا على التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات لوضع القرارات والتوصيات موضع التنفيذ وترجمتها الى برامج عمل واقعية ، كما طالب وزارة الحكم المحلي القيام بتطوير اجراءاتها وأنظمتها الهادفة الى تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية ، ويشمل ذلك مراجعة عدد من الانظمة والتي تشكل عائقا امام عملية التنمية . وكذلك تطوير ادلة العمل الخاصة بعمل الدوائر ذات العلاقة
أكد المجتمعون على تكامل الأدوار بين كافة الوزارات ومراجعة اجراءاتها من اجل وضع مقترحات التطوير القانوني لعدد من الاجراءات والقوانين والتي يمكن ان تشكل عائقا امام تطوير بيئة الاعمال والشراكات . وتقرر ان تقوم وزارة العدل بقيادة هذه الجهود بمشاركة الدوائر القانونية للوزارات .
وطالب المؤتمر كافة الوزارات بمراجعة اجراءاتها من اجل تبسيط عمليات التسجيل والترخيص، والعمل ايضا على تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين من خلال نافذة موحدة وان يكون للبلديات دورا في ذلك، وان يتم العمل خلال الفريق الوطني والممثل لكافة الاطراف الفاعلة في التنمية الاقتصادية المحلية على تعزيز التكامل والانسجام بين الخطط المحلية والخطط الوطنية ، وضمان الانماء المتوازن .
وحث المؤتمرون البلديات بالبدء في دراسة الاستثمار بالخدمات المقدمة وتحويل هذه الخدمات من عبئ على المواطن والهيئة المحلية الى مورد اقتصادي للوطن، مؤكدين على ان مستحقات الهيئات المحلية لدى الخزينة العامة اساس في توفير الحد الادني لعمل الهيئات المحلية وعلى جاهزيتها للدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
وقرر المشاركون بعقد هذا المؤتمر سنويا لمراجعة قراراته وتوصياته على ان يقون الفريق الوطني بتقديم تقاريره بالانجاز والعمل .
واكد المؤتمرون على تقاطع وتوافق بين كافة الاطراف ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية وعلى ان يتوفر لديها الارادة للعمل على تنفيذ التوصيات وتحويل الوطن الى ورشة عمل تنموية لوضع الجهود المشتركة بارادة وعزم لبناء دولة فلسطين العتيدة وتثبيت صمود المواطنين.
واجمع المؤتمرون على الشراكة مؤكدين على توحيد اراداتهم وجهودهم وطاقاتهم في عملية تنموية متوازنة تهدف الى تحقيق المصالح المشتركة والتي تقف على رأسها تحقيق اهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن في ارضه وتوفير سبل العيش الكريم لكافة المواطنين وتشكل ردا متكاملا على كل المحاولات الهادفة الى تصفية الوجود والقضية .
وشدد المؤتمر على اهمية ووجوب متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات والتي سيبدأ العمل على تنفيذها وفق برنامج زمني واضح والتزام عال من من قبل كافة الوزارات المختصة ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص واتحاد الهيئات المحلية، والتي من شأنها ان تحدث نقلة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية .
اشاد المؤتمرون بقرار ببني البيئة القانونية والامنة لتطوير الاستثمار وتمكين البيئة امام القطاع الخاص لتطوير اعماله وبالشراكة مع الهيئات المحلية، وكذلك التزام الحكومة بتوفير التسهيلات والحوافز امام هذه الشراكات.
واشادوا بالتزام وزارة الحكم المحلي في تعزيز دور هذه الهيئات وتطوير هذا الدور ليكون فاعلا في عملية التنمية والنهوض بالواقع التنمية الاقتصادية المحلية في الهيئات المحلية ويتطلعوا لدور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد المشاركون على دعمهم لقرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل الفريق الوطني للتنمية المحلية الاقتصادية، والذي يشكل اللبنة الاساسية لماسسة العملية على الصعيد الوطني. وعلى ضرورة تطوير البيئة القانونية للتنمية الاقتصاديةالمحلية مع التأكيد على ان الهيئات المحلية ليست بديلا او منافسا للقطاع الخاص.
وناقشت المؤتمرون على مدار يومين من وقائع المؤتمر، كافة القضايا ذات العلاقة باطلاق عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، وشكلت هذه النقاشات اطارا عمليا للحوار بين اطراف العلاقة والتي تتميز بالشفافية والوضوح والحرص على ايجاد الحلول، ومحاور البيئة القانونية الداعمة والتمويل والاجراءات القانونية ، وفرص الاستثمار بالخدمات والشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص .
