المصرف العراقي للتجارة يعزز نجاحاته للمساهمة في النمو الاقتصادي والنهوض بالعراق
أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI اليوم عن مؤشرات أداء استثنائية وغير مسبوقة لعام 2019 الذي شهد زيادةً في الإيرادات ونمواً كبيراً في المعدلات المالية الرئيسية للمصرف.
فقد أختتم المصرف العراقي للتجارة عام2019 بنجاح بزيادة قدرها 12% في الايرادات عن عام 2018 بمبلغ 673 مليون دولار أمريكي، وبأرباح صافية وصلت 556 مليون دولار أمريكي، ليتواصل نمو وتوسع معاملاته المصرفية مسجلاً زيادة ملحوظة قدرها 68٪ عن عام 2018، ومحققاً بذلك إنجازا فذاً، سيما مع ما كشفته البيانات المالية الاولية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 من زيادة في إجمالي أصول المصرف وصلت إلى 29 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 27٪ مقارنةً بعام 2018.
وقد قادت هذه النتائج المبهرة لحصول المصرف على العديد من الجوائز خلال العام من ضمنها جائزة التميز من جي بي مورجان، وثلاثة جوائز للتميز ضمن حفل جوائز “ذا بانكر أووردز – The Banker Awards” للعام 2019 والذي أقيم مؤخراً في لندن.
ومع انجازاته المتسارعة؛ يعد المصرف العراقي للتجارة المحرك الرئيسي للتطوير في الاقتصاد العراقي، خاصة مع جهود المصرف لدعم الاقتصاد العراقي ومشاركاته في مشاريع إعادة الإعمار، بإجمالي قروض 1.9 مليار دولار أمريكي منحت خلال عام 2019 لدعم المؤسسات والأجهزة الحكومية. فقد كانت المسؤولية الاجتماعية والدور الوطني للمصرف جزءاً أساسياً من خططه ومن رؤيته للاستدامة خلال عام 2019، وتمس مشروعاته مجالات متعددة منها الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والبنية التحتية حياة الملايين من المواطنين العراقيين.
وكان المصرف قد وجه جزءاً كبيراً من قروضه لخدمة وتطوير المبادرات الحكومية في الارتقاء بالبنية التحتية والتطوير المجتمعي، على سبيل المثال؛ قام المصرف خلال عام 2019 بمنح قرض لوزارة الكهرباء بقيمة 452 مليون دولار (535 مليار دينار عراقي) تم تخصيصها من المصرف العراقي لدعم جهود تنمية قطاع الطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدم للمواطن العراقي. وفي العام نفسه قام المصرف بترتيب قرض للشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة والبالغ قدره 1.4 ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي اي ما يعادل 1.2 مليار ومائتان مليون دولار امريكي بغرض تسديد مستحقات الفلاحين العراقيين لعام 2019 من محصولي الحنطة والشلب، واقراض وزارة الزراعة 300 مليار دينار عراقي اي ما يعادل 254 مليون دولار امريكي لدفع مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير.
أن القروض الشخصية التي منحها المصرف زادت في عام 2019 لتبلغ 434 مليون دولاراً أمريكياً بإجمالي 25،290 قرضاً، والتي ساهمت بدفع نمو الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين العراقيين من أجل تأسيس وتطوير احتياجاتهم الشخصية في البناء واغراض اخرى.
وفي سياق الشمول المالي؛ حرص المصرف على توفير الخدمات المالية للفئات المختلفة من المجتمع العراقي من خلال التوسع الجغرافي وافتتاح فروع متعددة داخل العراق وصل عددها إلى 26 فرعا، كما توسع المصرف خارجيا حيث افتتح أول مكتب تمثيلي للمصرف في العاصمة الإماراتية أبوظبي وافتتاح أول فرع خارجي له في المملكة العربـيـة السعـودية ويعمل المصرف على توسعه الخارجي لتنويع مصادر دخله وايراداته.
ويعمل المصرف العراقي للتجارة، منذ تأسيسه في عام 2003 مع البنك المركزي العراقي لتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة، وطرح المصرف العديد من المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال، ويستحوذ المصرف العراقي للتجارة على حوالي 80٪ من أعمال التمويل التجاري في العراق، ويحتل المرتبة الأولى بين البنوك العربية من حيث معدل التكلفة إلى الدخل.
وصرح فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة: “شهد المصرف العراقي للتجارة نمواً متسارعاً على الصعيد المالي والاستثماري خلال عام 2019، ولدينا خطة طموحة لتوسعة أعمال المصرف محلياً ودولياً بهدف زيادة نسبة الإيرادات التي يحققها من الخدمات المصرفية للأفراد محلياً وكذلك من العمليات الدولية لتحقيق زيادة سنوية بمعدل 30% سنوياً لايرادات المصرف بحسب خطة العمل للسنوات من2020 الــى2023، ونحن نرى أن أي إنجاز يحققه المصرف هو جزء من إنجازات الاقتصاد العراقي ككل”.
وأضاف: “سنواصل الدفع بمبادراتنا لتطوير التكنولوجيا المصرفية وتعزيز خدمة العملاء لتحسين خبرة عملائنا ولخفض التكاليف، كما نسعى جاهدين لتشجيع وتأمين الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في الداخل العراقي وتقديم خدماته كخيار موثوق للمستثمرين”.
وخلال عام 2019؛ فاز المصرف العراقي للتجارة بلقب “المصرف الأكثر أماناً في العراق” من قبل مجلة جلوبال فاينانس في استطلاع حصري أجرته المجلة الشهيرة كجزء من تصنيفها السنوي لأفضل المصارف في العالم.
