تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية
اختتمت بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وانعكاساتها على التنمية في الدول العربية، والذي نظمته الكلية بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، على مدار يومي 4 الى 5 نوفمبر.
وشهد اليوم الأخير للمؤتمر، إطلاق تقرير التنمية العربية السابع بعنوان “تغيّر المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية”، والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية، بهدف تحليل الأوضاع الراهنة لانعكاسات التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وطرح سيناريوهات بديلة للتعامل مع هذه التغيرات، وتحديد طرق مواجهة الأزمات المترتبة عليها، بالاستعانة بالبحوث العلمية والوسائل المعرفية والتكنولوجية المتطورة.
وعرض التقرير التحديات التي تواجهها المنطقة العربية جراء التغيرات المناخية، وتأثيراتها على التنمية المستدامة، كما استعرض جوانب العلاقة متعددة الأوجه بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، باعتبارها علاقة عابرة للحدود والتخصصات، وتمس حياة كل فرد في المنطقة العربية ورفاهية الأجيال القادمة.
وأكد التقرير على أهمية ابتكار طرق ومعالجات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية للحد من التأثيرات السلبية للظواهر المصاحبة لهذه التغيرات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشجيع المبادرات الساعية لإصلاح قطاع الطاقة ودعم القطاع الزراعي ومواجهة ندرة المياه، كما دعا التقرير إلى التوفيق بين أجندتي العمل المناخي والتنمية المستدامة، واعتبار العمل المناخي فرصة وليس عبئًا ، مع العمل على تسريع أجندة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الازدهار والرفاهية في العالم العربي.
وعرض التقرير لصورة تحليلية ومعرفية لأوضاع التغيرات المناخية في الدول العربية من خلال ستة محاور رئيسية هي: التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ومرونة قطاعات الزراعة والري وتكيفها، وسياسات التخفيف وإصلاح قطاع الطاقة ، والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصادات العربية والحد من الكربون، وتمويل التحول الأخضر، والأدوات البديلة لمواجهة التحديات الجديدة، وحوكمة التحول الأخضر وتنسيق السياسات.
كما دعا التقرير إلى دعم إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل المشروعات التي تستهدف التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على نقل التكنولوجية الصديقة للبيئة، وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة.
وكما أوضح التقرير أهمية استمرار الدول العربية في بناء القدرات الوطنية للتعامل مع مختلف جوانب تهديدات تغير المناخ، والحاجة الى تعزيز التعاون الإقليمي للتكيف مع مخاطر المناخ المحتملة، والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ”.
وشدد التقرير على أهمية معالجة قضية ندرة المياه، باعتبارها قضية مركزية للحفاظ على ديمومة الإنتاج الزراعي، الذي يتأثر بشكل كبير بالمتغيرات المناخية وبمعدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وغيرها من العوامل ذات التأثير على القطاع الزراعي ومنتجاته.
8 توصيات للتخفيف من تداعيات تغير المناخ
وأوصي التقرير بضرورة أن تتخذ الحكومات العربية خطوات تنسيقية للحد من التداعيات المناخية ومن بينها: التنسيق بين الجهات المعنية بالتغيرات المناخية من وزارات وقطاعات متعددة، وأن تسعى لاستكشاف الموارد المادية لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ودمج خطط العمل المناخية مع خطط التنمية الأخرى، وطرح مبادرات مبتكرة لتقليص الانبعاثات الحرارية، والعمل على تقديم الدعم المادي للمناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وللفئات الأكثر تضررًا، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم لهذه المناطق والفئات، وتطوير آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات العربية لتعظيم الاستفادة من آليات التمويل الحالية والمستقبلية للتصدي لتغير المناخ.
كما أوصى التقرير بضرورة تحفيز دور المنظمات الإقليمية الرسمية في المنطقة العربية لتلعب أدواراً مهمة في تنفيذ خطط التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وبناء القدرات ورفع الوعي وجمع البيانات والمتابعة والتقييم.
تعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسات العامة في العالم العربي، وجاءت استضافة الكلية للمؤتمر انطلاقاً من حرصها على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة وإعادة إنتاج وتبادل المعرفي بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية وجميع أنحاء المنطقة.
