تقرير جديد يوضح خطط الكويت للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19
أصدرت مجموعة ’ اكسفورد بزنس جروب‘ (OBG) تقريراً جديداً تسلّط فيه الضوء على خطط الكويت خلال مرحلة التعافي من آثار أزمة كوفيد-19 وما بعدها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في النشاط الاقتصادي ولتوفير فرص العمل.
ويقدّم التقرير تحليلاً معمقاً لاستجابة الكويت للجائحة، ومنظور التعافي والانتعاش في الدولة، ورؤيتها طويلة الأمد للنمو، وكل ذلك في إطار سلس يتمحور حول أهم البيانات والأشكال التوضيحية ذات الصلة بالواقع الاجتماعي-الاقتصادي الكويتي الراهن.
كما يتطرق التقرير إلى رؤية الكويت التنموية الوطنية لعام 2035، والتي تجسّد بوصلة للجهود الكويتية الرامية إلى الحد من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد.
وسيحظى المشتركون بخدمات المجموعة بإمكانية الاطلاع على تغطية موسعّة للقطاعات الواعدة للاستثمار، مثل قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات الذي بدأ بالفعل باستقطاب تدفقات مالية كبيرة بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة والانتشار واسع النطاق للإنترنت في الدولة.
وتستعرض المجموعة في تقريرها أوضاع التحوّل الرقمي الذي تمر به البلاد على صعيد الافراد كمستهلكين وقطاع الاعمال في الشركات، والذي شهد تسارعاً ملموساً خلال فترة تفشي الجائحة، مما مهّد الطريق أمام مزيد من التوسّع، ولاسيما في تأسيس الشركات الناشئة .
بالإضافة إلى ذلك، يلقي التقرير الضوء أيضاً على المشاريع التي تعمل عليها الكويت في مجال الصناعات اللاحقة، بما فيها مصفاة الزور ومبادرات الوقود النظيف وتحديث مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي. وكذلك يتناول خطط الحكومة للحد من دورها في تمويل المشاريع التنموية المشتركة مع القطاع الخاص خارج إطار الطاقة والمياه، مثل المبادرات العملاقة في قطاعي المواصلات والنقل.
ويتمثل أحد محاور تركيز التقرير أيضاً في تقصّي واقع الجهود المبذولة حالياً لاستعادة دور الكويت الريادي كمركز مالي وتجاري؛ حيث تعاين المجموعة في هذا الجزء التكنولوجيا المالية التي من المتوقع لها أن تساعد البلاد على تحقيق أهدافها في القطاع المالي.
كما يتناول التقرير واقع قطاع الرعاية الصحية الكويتي مع الإشارة إلى الاستثمارات الكبيرة التي تلقاها هذا القطاع على مر السنوات الماضية، مما أمدّه بالأسس اللازمة لمواجهة الجائحة وإبقاء معدلات الوفيات عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي. ويتضمن التقرير عدة دراسات تبيّن الإجراءات التي اتبعتها أهم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات لمواصلة عملياتها أثناء الازمة، مع تقديم لمحة عن خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد الجائحة.
ولفتت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمجموعة ’ أكسفورد بزنس جروب’ في الشرق الأوسط، إلى أنّ الكويت تأثرت بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات الإنتاج العالمية خلال عام 2020، غير أنّ ارتفاع معدل الناتج المحلي الاجمالي للفرد، وأصول صندوق ثروتها السيادية المقدر، وانخفاض مديونيتها العامة، شكلت جميعها عناصر امتصّت أثر الصدمة فيما عمدت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المالية استجابة للتغيرات المفاجئة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وقالت تريك: “من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي بواقع 0.7% في العام الجاري 2021، ليصل إلى 3.2% في عام 2022 مدعوماً بالإنفاق العام السخي ونمو الائتمان، في حين يمثل ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه بادرة إيجابية للنمو المستقبلي. غير أنّ العجز المالي المتنامي للدولة أكّد أهمية الحاجة لتسريع الإصلاحات الهيكلية والمالية بهدف دعم القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المنشودة في “الرؤية الوطنية 2035”.
وتجدر الاشارة الى أن هذا التقرير بشأن التقرير – الذي أعدته مجموعة ’أكسفورد بزنس جروب‘ بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، والتي لطالما سهلت للمجموعة القيام بأبحاثها- .يندرج ضمن سلسلة من التقارير التي تعكف مجموعة ’أكسفورد بزنس جروب ‘ على إعدادها حالياً بالتعاون مع شركائها، إلى جانب استخدامها لعدة مصادر بحثية ذات قيمة مضافة، ومنها اعداد مقالات واجراء مقابلات لكل دولة على حدة تتناول آفاق النمو والتعافي الخاصة بها.
