تكلفة القيود الاقتصادية في الضفة الغربية تصل إلى 50 مليار دولار
في الفترة بين عامي 2000 و2020
يعد إنهاء احتلال المنطقة (جيم) في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمرا بالغ الاهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الارض الفلسطينية المحتلة لأنه سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده.
تكبد الشعب الفلسطيني تكلفة تراكمية كبيرة تقدر بنحو 50 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 و2020 بسبب القيود الاضافية التي فرضتها إسرائيل في الجزء من المنطقة (جيم) من الضفة الغربية المتاح للتنمية الفلسطينية، وفقا ما جاء في أحدث تقرير الأونكتاد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ل
ويقدر التقرير، الذي يحمل عنوان “التكاليف الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الخسائر الناجمة عن القيود الاضافية في المنطقة (جيم)، في الفترة بين عامي 2000-2020 ،”تكلفة هذه القيود الاضافية بنحو 5.2 مليار دولار سنويًا.
ويشير إلى أن التكلفة التراكمية في الفترة بين عامي 2000 و2020 تعادل ثالثة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 5.2 أ ضعاف الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني في العام نفسه.
تمثل المنطقة (جيم) من الضفة الغربية المحتلة حوالي 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتضم جميع المستوطنات الاسرائيلية وتخضع للسيطرة المدنية والامنية الاسرائيلية. وعلى الرغم من العديد من قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الاراضي بالقوة، الا أن المستوطنات تستمر في النمو والتوسع.
ويضيف التقرير أن القوة القائمة بالاحتلال تقدم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الاعمال لتيسير المشاريع الصناعية والزراعية، والتي شجعت مئات الألاف من المواطنين الاسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة، فيها أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وفقًا لمختلف المصادر. في المتوسط تشمل القوة القائمة بالاحتلال 70 في المائة من المنطقة (جيم) داخل حدود المجالس الاقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء من المنطقة (جيم) محظوراً على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أن المنطقة (جيم) تمثل الجزء الاكبر المترابط في الضفة الغربية، علاوة على أنها تضم أكثر الارضي خصوبة وتحتوي على الموارد الطبيعية الاكثر قيمة.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال وصول الفلسطينيين إلى 30 في المائة (المتبقية من المنطقة جيم) مقيدًا بشدة. ويقيم التقرير الأثر الاقتصادي للقيود الاضافية على الانشطة الاقتصادية في هذا الجزء من المنطقة (جيم).
القيود والمستوطنات تعرقل الانشطة الاقتصادية
أدت مجموعة من القيود التي فرضتها القوة القائمة بالاحتلال إلى تقييد الانشطة الاقتصادية وحركة الاشخاص والبضائع في المناطق (ألف) و (باء) و (جيم). وتشمل القيود فرض حظر على استيراد تكنولوجيا ومدخلات انتاج معينة ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية ونقاط تفتيش وبوابات وسواتر ترابية وحواجز وخنادق بالإضافة إلى الجدار.
بالإضافة إلى القيود المفروضة في المنطقتين (ألف) و(باء)، تفرض إسرائيل قيودًا إضافية على الانشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة (جيم)، وذلك لتسهيل توسع المستوطنات. ونتيجة لذلك، فإن الانشطة الاقتصادية في الـ 30 في المائة المتبقية من
المنطقة (جيم)، الواقعة خارج حدود مجالس المستوطنات، أقل بكثير مقارنة بالمنطقتين (ألف) و (باء).
ويقدر التقرير تكلفة هذه القيود الاضافية بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للضفة الغربية. وبمعنى آخر، إذا كان مستوى القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية في 30 في المائة من المنطقة (جيم) المتاحة للتنمية الفلسطينية هو نفسه المطبق في المنطقتين (ألف) و (باء)، فإن حجم اقتصاد الضفة الغربية سيكون أكبر بكثير مما هو عليه الان.
والفوائد التي تعود على دولة الاحتلال من المستوطنات في المنطقة (ج) المحتلة والقدس الشرقية هي الوجه الاخر للتكلفة التي يتحملها الشعب الفلسطيني.
ويقدر التقرير المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد دولة الاحتلال بنحو 41 مليار دولار أو 227 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2021 .
وهذا الناتج المحلي الاجمالي، المتحقق باستخدام الاراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، هو مؤشر آخر على التكلفة الكبيرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني بسبب المستوطنات ونموها المستمر.
جز ًء يسيراً من تكلفة الاحتلال الاسرائيلي للمنطقة (جيم) والقدس الشرقية، والتي تشكل في حد ذاتها التكلفة المقدرة في التقرير تمثل جزءاً صغيراً من التكلفة الاقتصادية الاجمالية التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (جيم) أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأرضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
ويختتم التقرير بالتشديد على ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (جيم). حيث من شأن إنهاء هذه القيود أن يوفر الاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية هو في أمس الحاجة إليها لتطوير اقتصاده وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في الازمة المالية المتفاقمة وزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي.
ويؤكد التقرير أنه إلى حين إنهاء الاحتلال، يجب تعزيز دعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الازمات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية في المستقبل.
لقراءة التقرير كاملاً: التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني
