تمكين البلدان من مواجهة الأزمات المتشابكة
وافق البنك الدولي اليوم على مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة البلدان النامية على التصدي للأزمات بشكل أفضل وتدعيم التأهب لمواجهة الصدمات في المستقبل. وستزيد هذه الأدوات الجديدة من توسيع نطاق دليل البنك الدولي لمعالجة الأزمات والتأهب والتصدي لها الذي تم الإفصاح عنه مؤخرا، لتمكين الدول من التغلب على الأزمات في عالم أصبحت فيه الأزمات “الوضع المعتاد الجديد”، وسيعمل ذلك على دفع عجلة التنمية وإحداث الأثر المرجو منها، وسيسهم في نهاية المطاف في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
وتسد هذه الأدوات الثغرات والفجوات القائمة بناء على الدروس المستفادة من الاستجابة السابقة للأزمات، وتعمل بشكل كبير على توسيع نطاق الأدوات المتاحة للبلدان لضمان الحماية الشاملة في أوقات الأزمات. وستتيح هذه الأدوات للبلدان:
- سرعة الحصول على الأموال للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال المرونة في إعادة تخصيص الموارد. وسيشمل ذلك خيار الاستجابة السريعة، الذي يسمح للبلدان، على وجه السرعة، بإعادة توظيف جزء من التمويل غير المستخدم المقدم من البنك الدولي لتمويل المشروعات الخاصة بها لتلبية الاحتياجات الطارئة عند وقوع أزمة. فعلى سبيل المثال، في حالة وقوع إعصار، سيكون لدى الحكومة المعنية القدرة والكفاءة على إعادة توجيه الأموال غير المصروفة من مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل مثل الطرق والجسور لضمان التوفير الفوري للغذاء والمأوى لمواطنيها
- توسيع نطاق الحصول على التمويل المرتب مسبقا بصورة كبيرة للاستجابة الطارئة، وتدعيم القدرات المالية للبلدان واستعدادها لمواجهة الأزمات في المستقبل. وسيتيح البنك الدولي أساليب مرنة جديدة لمساعدة البلدان على توفير المزيد من الموارد الطارئة للاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل. كما سيعمل على تسريع وتيرة الحصول على تمويل جديد لمساندة الموازنات العامة للبلدان عند وقوع كوارث. وسيتيح هذا التوجه للبلدان الحصول على الأموال على الفور وعلى نحو ميسور لإدارة آثار الكوارث ودعم مواطنيها، فضلا عن تقليص المفاضلات بين أولوياتها الإنمائية واحتياجاتها التمويلية الطارئة. وستنفذ البلدان إصلاحات لتعزيز التأهب والاستعداد لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تدابير تقوية المؤسسات لزيادة الاستفادة من هذه الأدوات الجديدة التي ستعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
- توسيع نطاق التأمين ضد الكوارث لزيادة الحماية ضد الكوارث التي تقع على نطاق واسع. وفي إطار الاستفادة من الأدوات الحالية مثل سندات الكوارث، ستتيح مجموعة البنك لجميع البلدان خيار تضمين سندات التأمين ضد الكوارث والتأمين وغير ذلك من أدوات إدارة المخاطر في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك الدولي. وعندئذ يمكن أن تكون الحكومات مؤهلة للحصول على تعويض من آلية التأمين القائمة في حالة وقوع أزمة، دون الحاجة إلى تحمل المزيد من الديون في ذلك الوقت. وهذا النهج يساعد في تعبئة رأس المال الخاص ونقل مخاطر الكوارث الشديدة ومنخفضة التواتر إلى شركات إعادة التأمين وأسواق رأس المال الدولية. وفي سياق التعاون وتضافر الجهود مع الجهات المانحة، تهدف مجموعة البنك الدولي أيضا إلى ضمان إتاحة هذه المنتجات التأمينية للبلدان الأقل دخلا.
وستعمل التدابير الجديدة جنبا إلى جنب مع المكونات الرئيسية الأخرى للمجموعة الموسعة من أدوات التصدي للأزمات. وستتيح شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود، التي تم الإعلان عنها في يونيو/حزيران، للدول الصغيرة إعطاء الأولوية للتعافي من الكوارث، عند وقوعها، على سداد الديون، حتى تتمكن من الاستمرار في توفير المياه النظيفة والغذاء والكهرباء بدلا من سداد أقساط القروض. وقامت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق هذه الشروط لتشمل جميع القروض القائمة في البلدان المؤهلة، مما يسمح للبلدان المقترضة بتأجيل سداد الفوائد والرسوم، والتمكين من سداد هذه الرسوم بموارد ميسرة.
كما تعمل المجموعة أيضا على تعزيز المساندة المقدمة إلى مؤسسات القطاع الخاص المتعاملة معها للتأهب للأزمات والتصدي لها، وبالتالي مساعدة الشركات على مواصلة عملياتها وحماية الوظائف، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة على المدى الطويل. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية حاليا بتصميم حل للاستجابة للأزمات بقيادة القطاع الخاص لمساعدة المؤسسات المالية على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ. وتعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع مؤسسات الإقراض والتمويل وشركات التأمين الخاصة لتحسين أوجه الاستفادة من القروض المقدمة إلى القطاع العام في سياق تغير المناخ باستخدام أدوات مثل التأمين القياسي ضد المخاطر.
وقد كانت ولا تزال مجموعة البنك الدولي شريكا داعما للبلدان النامية خلال الأزمات، وتراوحت أنشطتها من التقييم المبكر للمخاطر وإستراتيجيات تمويل الأزمات إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية للتصدي للكوارث. ويشمل ذلك مواصلة دعم جهود الوقاية من الأزمات والتأهب لها وبناء القدرة على الصمود من خلال أجندة المعرفة لدينا، مثل التقارير القطرية عن المناخ والتنمية التي نصدرها، كما يتجلى ذلك بوضوح في الاتساق التام بين التمويل الذي نقدمه وما جاء في اتفاق باريس. وتمثل هذه الأدوات الموسّعة للتصدي للأزمات معلما رئيسيا في تطور مجموعة البنك الدولي، حيث إنها تعزز التزامها بمساعدة البلدان على نحو أفضل في أوقات حافلة بالتحديات.
