تمويل جديد لتدعيم برنامج الحماية الاجتماعية الرائدة في مصر
البنك الدولي: أعلن البنك الدولي أمس عن تقديم تمويل قيمته 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرائد في مصر، المعروف أيضاً باسم “تكافل وكرامة”، فضلاً عن تدعيمه. ويمثل التمويل الجديد مرحلة ثالثة من التعاون بين البنك الدولي والحكومة المصرية لدعم إنشاء برنامج للتحويلات النقدية يتسم بالكفاءة والفعالية، وتعريف المستفيدين بالإجراءات التدخلية التي تحقق دخلاً مستداماً ومساعدة المواطنين المستهدفين على الخروج من دائرة الفقر.
يُعد الاستثمار في رأس المال البشري جزءا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى القومي في مصر، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية. ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية لهذا النظام، حيث امتدت مظلته لتشمل 3.69 ملايين أسرة (نحو 12.84 مليون مواطن) حتى يونيو 2022. وتمثل النساء 74% من حملة البطاقات/المستفيدين المباشرين، كما أن 67% من المبالغ النقدية يتم توجيهها للمستفيدين في صعيد مصر.
وقد أدى التأثير الاقتصادي السلبي للأحداث التي شهدها العالم مؤخراً، ومنها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إلى زيادة الحاجة الملحة إلى تعزيز هذا البرنامج الرائد والتوسع فيه، وزيادة قدرة الأسر الأكثر احتياجاً على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل.
وتعليقاً على ذلك، قالت معالي الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “تبني اتفاقية التمويل الجديدة على النجاح الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج تكافل وكرامة في مصر، كما تُعد استهلالاً لمرحلته الثالثة من التعاون. ويكتسب توقيت البرنامج أهمية خاصة نظراً لأن الحكومة تعمل حالياً على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تداعيات صدمات الأسعار الخارجية من خلال تعزيز التحويلات النقدية، وتدعيم القدرات المؤسسية، وتقديم المساندات الفنية. ولا يزال التعاون المستمر مع البنك الدولي يدعم البلاد في الحفاظ على النواتج الإيجابية لرأس المال البشري وتعزيزها.”
ويستند التمويل الأخير على الشراكة الممتدة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال “تدعيم برنامج شبكات الأمان الاجتماعي”، الذي بدأ في عام 2015 لدعم برنامج “تكافل وكرامة”. كما أسهم التمويل الإضافي الذي قدمه البنك الدولي في عام 2019 في تعزيز هذا البرنامج، وإطلاق برنامج الشمول الاقتصادي، الذي يحمل اسم “فرصة”، الذي يساعد على إيجاد فرصٍ لكسب العيش من خلال العمل بأجر وتوفير الأصول التي تمكِّن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام. وتتضمن الأصول التي يوفرها البرنامج ماكينات الخياطة، والماشية والدواجن، ووحدات تصنيع المواد الغذائية وإنتاجها بعد الحصاد، وآلات إعادة تدوير النفايات، وآلات الحرف اليدوية والحياكة، وتجهيزات تربية النحل والصوب الزراعية الصغيرة. ويزود برنامج “فرصة” المستفيدين أيضاً بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة لتشغيل هذه الأصول بفعالية وتحقيق الربح من ورائها. ومن المقرر أن يوفر التمويل الذي جرى اعتماده أمس مزيداً من الدعم لبرنامج “تكافل وكرامة” في الوصول إلى الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، مع تزويدهم بالمنتجات والخدمات المالية.
ويستهدف التمويل الجديد ما يلي: (أ) توسيع نطاق تغطية البرنامج، و(ب) تعزيز السجل الاجتماعي للبرنامج من خلال إكسابه قدراً أكبر من التكيف للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الصدمات المتعلقة بتغير المناخ، و(ج) تعزيز حصول الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً على فرص الشمول الاقتصادي، مما يمهد الطريق لتوفير سبلٍ أكثرَ استدامةً لكسب العيش ولا تعتمد على التحويلات النقدية.
من جانبها، قالت معالي الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: “برنامج تكافل وكرامة هو البرنامج الرئيسي لشبكة الأمان الاجتماعي الشاملة في مصر، وهو يدعم سياسات العدالة الاجتماعية ويعزز شمول الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد، بما فيها الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة وكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا التمويل الجديد هو استمرار لتعاوننا مع البنك الدولي في هذا البرنامج بالغ الأهمية. وسيساعد على دعم جهود الحكومة لبناء نظام حماية اجتماعية متكامل وقابل للتكيف ولديه القدرة على الاستجابة للصدمات في ظل ما يشهده العالم من تحديات بالغة الصعوبة.”
على مر السنين، استفادت وزارة التضامن الاجتماعي من السجل الاجتماعي لبرنامج “تكافل وكرامة” لربط المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية الوطنية الأخرى، بما في ذلك، التأمين الصحي المدعَّم، وبطاقات التموين، وبرنامج “اتنين كفاية” لتنظيم الأسرة، وبرنامج “أول 1000 يوم” للتغذية الصحية الذي يبدأ مع الحمل وينتهي عند بلوغ الطفل عامه الثاني. وسيستمر التمويل الجديد في دعم الجهود الرامية إلى التصدي للجوانب متعددة الأبعاد للفقر والتعرض للمعاناة عن طريق ربط المستفيدين بتدخلات إضافية تجمع بين المساعدات النقدية والدعم التكميلي، وأيضاً ببرامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك برنامج “فرصة”. وسيتمكن المستفيدون أيضاً من الانضمام إلى برنامج “وعي”، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: “يتوافق التمويل الجديد إلى حد كبير مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 الذي يجعل المواطنين المصريين محور إستراتيجيته. كما يسعى إلى إيجاد الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الخضراء والشاملة والقادرة على الصمود، بما في ذلك عن طريق دعم الارتقاء بمستوى رأس المال البشري في مصر.”
