توقعات بارتفاع حجم التجارة غير النفطية الإماراتية الصينية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2020
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق نقلة نوعية في اقتصادها خلال سنوات وجيزة، نظراً لاعتمادها استراتيجية تستند إلى استشراف المستقبل، واستباق التحديات المستقبلية بخطط استراتيجية، عززت من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات شراكة متميزة مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية الصين التي من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينها وبين الإمارات إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2020.
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً على صعيد تبادل الزيارات الرسمية بين الصين والإمارات وما اسفرت عنمه من عقد اتفاقات تعاون وتوثيق أطر الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة وطويلة الأجل، عززتها الحرص المتبادل على المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي يتم تنظيمها لدى الطرفين، لا سيما مشاركة الصين في النسخة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي التي تنطلق في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتأتي مشاركة العملاق الاقتصادي الصيني في الملتقى الذي ينطلق تحت عنوان”خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية”، والتركيز على الاستثمار في مختلف الموارد المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لها.
ويتيح الملتقى للجانبين فرصة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية حاجز الـ 53 مليار دولار خلال العام 2017، وحوالي بـ 2.8 مليار دولار رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الامارات حتى نهاية عام 2016 بنمو وصل الى 33%، والتي تركزت في عدد من القطاعات التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، البناء والتشييد والنقل والتخزين وغيرها.
وفي هذا الصدد قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية “تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحسين مناخها الاستثماري بإدخال تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، من خلال دعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في أسواق الدولة.”
وأضاف آل صالح: “إن العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات العربية المتحدة والصين مدعومة بإرادة سياسية قوية متبادلة لدعم وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو ما تترجمه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى لقيادات البلدين، ويشكل ملتقى الاستثمار السنوي احد المنصات التي تلعب دورا حيويا في تعزيز تلك التوجهات الأساسية وفتح مجال أوسع للحوار وتبادل الفرص والمعلومات ومناقشة جوانب التعاون المتاحة، إذ يهدف الملتقى إلى تأسيس شراكات استثمارية تخدم الأهداف التنموية لمختلف الدول المشاركة في أعماله من خلال إتاحة المجال لتبادل الرؤى فيما بين الحكومات والقطاع الخاص لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين، وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام “.
وستسعى الشركات الصينية من خلال اللقاءات المشتركة التي يتيحها الملتقى إلى زيادة التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وتبادل البيانات بشأن المعلومات ذات الصلة، ومجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمياه، و قطاع النفط والغاز، والمجال الثقافي والإنساني. كما سيعمل الجانب الصيني خلال الملتقى على عقد المزيد من الاتفاقات، خصوصاً في مجال التجارة البينية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة عالمية وفرت إعادة تصدير ما يقارب 50 % من المنتجات الصينية التي تمر عبر الإمارات، إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأوروبا. ويوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 4200 شركة صينية، جذبتها الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تحتضن 200 ألف من المقيمين الصينيين، كما توفر الإمارات العربية المتحدة تأشيرة دخول مباشرة للمواطنين الصينيين حيث تسهم بشكل كبير في رفد القطاع السياحي والتبادل الثقافي.
يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، حيث تمكن من تعزيز مكانته كمنصة تستند إلى المعرفة، وتتيح للمستثمرين من شتى القطاعات الاقتصادية، فرصاً مثالية للاطلاع على آخر المستجدات التي تتعلق بحركة الأسواق العالمية ومؤشرات اتجاهاتها، لتحديد واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية، كما يستضيف الملتقى نخبة من المسؤولين ووزراء الاقتصاد، والإكاديميين الاقتصاديين إلى جانب مجتمعات الأعمال من شتى أرجاء العالم.
