حصانة شركات التكنولوجيا على محتوى المستخدمين أمام المحكمة الاميركية العليا
وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في دعويين تطعنان في الحصانة القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى وإخلاء مسؤوليتها القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، ما يتسبب في الترويج لجرائم العنف والكراهية.
تفاصيل دعاوى الطعن
رفع الدعوى الأولى التي قبلتها المحكمة، عائلة الشاب الأميركي نوهيمي غونزاليس الذي كان من ضمن 130 شخصا قُتلوا في هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية في باريس عام 2015.
وتتهم عائلة الشاب شركة غوغل بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة من خلال عرض مقاطع فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية على موقع يوتيوب التابع لها تحرض على العنف والقتل.
وتزعم الدعوى أن تطبيقات غوغل لعبت دورا أساسيا في تطوير تنظيم الدولة الإسلامية ونجاحه في تجنيد أعضاء من جميع أنحاء العالم، وفي قدرته على تنفيذ الهجمات.
والدعوى الثانية التي وافقت المحكمة العليا على النظر فيها فتتعلق باتهام تويتر بالتحريض على الإرهاب، وكانت محكمة أدنى رفضت الحكم فيما إذا كانت المنصة تتمتع بحماية قانونية بموجب القسم 230.
القسم 230 يوفر حصانة للشركات
ينص القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996، على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تعتبر هي الناشر، وهي ليست مسؤولة قانونا عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.
وكانت محكمة ابتدائية قد قضت في دعوى الشاب الاميركي بأن غوغل تتمتع بالحماية القانونية بموجب القسم 230 الذي يرى مؤيدوه أنه ضروري لحماية حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت.
ومن ناحية أخرى، تعرض القسم 230 لهجوم من قبل كل من الديموقراطيين والجمهوريين، حيث يرى المشرعون الديموقراطيون أن شركات التكنولوجيا تروّج لخطاب الكراهية اليميني المتطرف، في حين يزعم اليمين أنه يساعد للشركات في فرض رقابة على الأصوات المحافظة.
وعلى رأس منتقدي القسم 230 الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تعرّضت حساباته على تويتر وفيسبوك للحظر بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير العام الماضي.
قانون الخدمات الرقمية الأوروبي
وفي سياق مشابه، يرجح أن تواجه كبرى شركات التكنولوجيا خسائر بالمليارات، وقد تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية، إذا خالفت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد.
يستهدف القانون الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من عام 2024، مكافحة المخالفات على المواقع الإلكترونية، وحظر استخدام البيانات الحساسة، مثل العرق أو الدين، لاستهداف أصحابها بإعلانات محددة.
كما يتضمن حظر الإعلانات المستهدفة للقاصرين واستخدام “الأنماط المظلمة” Dark pattern، وهي تقنيات لخداع المستخدمين من أجل الموافقة على تتبعهم عبر الإنترنت.
