تدفقات التحويلات المالية بين الدول لا تزال قوية على الرغم من أزمة كورونا

خلافاً للتوقعات، تدفقات التحويلات لا تزال قوية أثناء أزمة كورونا

على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة. ويظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%). وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من 30% في 2020. ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.

وكان من بين العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية التدابير المالية التنشيطية التي أدَّت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحوُّلٍ في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات. ويُعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المُسجَّلة رسميا على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.

وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: “مع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ويجب أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون.”

وارتفعت تدفقات التحويلات في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (6.5%)، وجنوب آسيا (5.2%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2.3%). لكن تدفقات التحويلات انخفضت لشرق آسيا والمحيط الهادئ (7.9%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (9.7%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (12.5%). ويُعزَى هبوط التدفقات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بكامله تقريبا إلى تراجع نسبته 28% في تدفقات التحويلات إلى نيجيريا. وباستبعاد التدفقات إلى نيجيريا، زادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3% وهو ما يُظهر قدرتها على الصمود.

وقد أبرز أيضا الأداء القوي نسبيا لتدفقات التحويلات أثناء أزمة كورونا أهمية إتاحة البيانات في الوقت المناسب. وبالنظر إلى أهميتها المتزايدة كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، من الضروري تحسين عملية جمع البيانات عن التحويلات من حيث تواترها، والإبلاغ عنها أولا بأول، وإبراز تفاصيلها من حيث المسار وقناة التوصيل.

وعن ذلك، قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للتقرير عن الهجرة والتحويلات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: “إن قدرة التحويلات على الصمود في وجه الأزمات أمر لافت للانتباه. فهي تساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق. ولم يعد من الممكن معاملتها على أنها تغير طفيف. ويتابع البنك الدولي تدفقات المهاجرين والتحويلات منذ نحو عقدين، ونحن نعمل مع الحكومات والشركاء لإعداد بيانات محكمة التوقيت وجعل تدفقات التحويلات أكثر إنتاجية.” 

ويساعد البنك الدولي الدول الأعضاء في متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات. ويعمل البنك مع بلدان مجموعة العشرين والمجتمع الدولي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء.

ومع توقع انتعاش النمو العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن تزداد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2.6%

لتصل إلى 553 مليار دولار في 2021، و2.2% إلى 565 مليار دولار في 2022. وحتى على الرغم من أن الكثير من البلدان مرتفعة الدخل حققت تقدما كبيرا في تطعيم سكانها، فإن حالات الإصابة بالمرض لا تزال كبيرة في العديد من البلدان النامية الكبيرة ولا تزال آفاق التحويلات محاطة بعدم اليقين.

وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار مرتفعا عند 6.5% في الربع الأخير لعام 2020، وهو أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، وهي 3%. وكان أقل متوسط لتكلفة التحويلات في جنوب آسيا (4.9%)، أمَّا أفريقيا جنوب الصحراء فقد استمرت في تسجيل أعلى متوسط للتكلفة (8.2%). ويشمل دعم البنية التحتية للتحويلات والحفاظ على تدفق التحويلات بذل جهود لتخفيض الرسوم.

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية

انخفضت تدفقات التحويلات الرسمية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تقدر بنحو 7.9% في 2020 إلى نحو 136 مليار دولار بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا. وساعد النمو الإيجابي للتحويلات من الولايات المتحدة وآسيا في التقليل بدرجة كبيرة من تأثير انخفاض التحويلات من الشرق الأوسط وأوروبا التي هوت بنسبة 10.6% و10.8% على الترتيب في عام 2020. وكان من بين أكبر المتلقين للتحويلات من حيث نسبة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي في 2020 الكثير من الاقتصادات الأصغر حجماً مثل تونغا (38%)، وساموا (19%)، وجزر مارشال (13%). وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل التحويلات نموا طفيفا قدره نحو 2.1% بسبب التعافي المتوقع للاقتصادات الرئيسية المضيفة للوافدين والمهاجرين مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. تكاليف التحويلات: تُظهر قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم أن متوسط ​​التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار إلى المنطقة انخفض قليلا إلى 6.9% في الربع الأخير من عام 2020. وبلغ متوسط التكاليف في أقل مسارات التحويلات تكلفةً في المنطقة 3% للتحويلات المتجهة أساسا إلى الفلبين، بينما كانت أعلى المسارات تكلفة ماعدا جنوب أفريقيا إلى الصين التي تُعد استثناءً من الناحية الإحصائية حيث بلغت في المتوسط 13%.

وهبطت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نحو 9.7% إلى 56 مليار دولار في عام 2020، حيث كان للجائحة العالمية وضعف أسعار النفط تأثير ملموس على العمال المهاجرين في أنحاء المنطقة. ولم تكن الأزمة الاقتصادية في 2020 حدثاً غير مسبوق بالمقارنة بالأزمات السابقة في 2009 و2015 التي شهدت هبوط التحويلات إلى المنطقة بنسبة 11% و15% على الترتيب. وشهدت كل بلدان المنطقة تقريبا تراجع التحويلات في 2020. وأدَّى انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى هبوط كبير لقيمة تدفقات التحويلات بالدولار الأمريكي إلى المنطقة. وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل تدفقات التحويلات مزيدا من التراجع لتهبط بنسبة 3.2% حيث من المتوقع أن تُسجِّل اقتصادات المنطقة تعافياً بطيئا من الأزمة. تكاليف التحويلات: تراجَع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 6.4% في الربع الأخير لعام 2020. وظلت روسيا أقل الجهات المرسلة للتحويلات تكلفةً على مستوى العالم، إذ انخفضت تكاليف التحويل منها من 2.1% إلى 1%. وداخل المنطقة، كانت فروق التكلفة بين مسارات التحويلات كبيرة: إذ كانت أعلى تكلفة لإرسال التحويلات من تركيا إلى بلغاريا، بينما كانت أقل تكلفة من روسيا إلى جورجيا.

وزادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة تُقدَّر بنحو 6.5% إلى 103 مليارات دولار في 2020. ومع أن جائحة كورونا أحدثت هبوطا مفاجئا في حجم التحويلات في الربع الثاني لعام 2020، فإن التحويلات عادت لتنتعش في الربعين الثالث والأخير. وعزز تحسُّن أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة، وإن لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، زيادة تدفقات التحويلات إلى بلدان مثل المكسيك وغواتيمالا، والجمهورية الدومينيكية وكولومبيا والسلفادور وهندوراس وجامايكا، وهي البلدان التي تقصدها معظم التحويلات التي تأتي من مهاجرين يعملون في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، أثَّر ضعف الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا تأثيرا سلبيا على تدفقات التحويلات إلى بوليفيا (-16%)، وباراغواي (-12.4%)، وبيرو (-11.7%) في 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 4.9%. تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة إرسال التحويلات الى المنطقة 5.6% في الربع الأخير لعام 2020. ولكن في الكثير من مسارات التحويلات الأصغر لا تزال تكاليف التحويلات باهظة. على سبيل المثال، يزيد متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى كوبا على 9%. وتكلفة إرسال أموال من اليابان إلى البرازيل مرتفعة أيضا إذ تبلغ 11.5%.

ونمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.3% إلى نحو 56 مليار دولار في 2020. ويٌعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5%. وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5%). وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10%. وفي عام 2021، من الممكن أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي. تكاليف التحويلات: تراجعت تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 6.6% في الربع الأخير لعام 2020. وتتباين التكاليف تباينا واسعا بين مسارات التحويلات: ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%. ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.

وارتفعت تدفقات التحويلات الوافدة إلى منطقة جنوب آسيا بنحو 5.2% في 2020 إلى 147 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة في التدفقات إلى بنغلادش وباكستان. وفي الهند، أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة بفارق كبير عن البلدان الأخرى، انخفضت التحويلات بنسبة 0.2% فحسب في 2020، ويعزى جانب كبير من هذا الانخفاض إلى هبوط نسبته 17% في التحويلات من الإمارات العربية المتحدة قلَّل من تأثير قدرة التدفقات على الصمود من الولايات المتحدة وبلدان أخرى مضيفة للمهاجرين. وفي باكستان، زادت التحويلات بنسبة 17% تقريبا، وكانت أكبر زيادة في التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية تلتها بلدان الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة. وفي بنغلاديش، سجلت التحويلات أيضا زيادة قوية في 2020 (18.4%)، وشهدت سري لانكا نمو التحويلات بنسبة 5.8%. وعلى النقيض من ذلك، هبطت التحويلات إلى نيبال نحو 2%، وهو ما يرجع إلى انخفاض نسبته 17% في الربع الأول لعام 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى المنطقة قليلا إلى 3.5% بفعل تباطؤ النمو في الاقتصادات مرتفعة الدخل، وهبوط آخر متوقع في الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة 4.9% في الربع الأخير لعام 2020، وهو أقل متوسط بين جميع المناطق. وشهدت بعض مسارات التحويلات الأقل تكلفة التي تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة انخفاض التكاليف عن المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%، وذلك بفضل الحجم الكبير للتحويلات، والأسواق التنافسية، واستخدام مبتكرات التكنولوجيا. ولكن التكاليف أكبر من 10% في المسارات الأعلى تكلفة.

وانخفضت التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تُقدَّر بنحو 12.5% في 2020 إلى 42 مليار دولار. ويُعزَى هذا الانخفاض بكامله تقريبا إلى تراجع نسبته 27.7% في تدفقات التحويلات إلى نيجيريا التي بلغ نصيبها وحدها أكثر من 40% من تدفقات التحويلات إلى المنطقة. وباستبعاد نيجيريا، زادت تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.3%. وسجلت تدفقات التحويلات نموا في زامبيا (37%)، وموزامبيق (16%)، وكينيا (9%)، وغانا (5%). وفي عام 2021، من المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بدعم من تحسن آفاق النمو الاقتصادي في البلدان مرتفعة الدخل. وتقل البيانات المتاحة بشأن تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء كما أنها متفاوتة في جودتها، إذ إن بعض البلدان لا تزال تستخدم الطبعة الرابعة القديمة من دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي بدلا من الطبعة السادسة، ولا تقدم العديد من البلدان الأخرى بيانات عن التحويلات على الإطلاق. وكشفت مسوح استقصائية هاتفية عالية التواتر عن تراجع التحويلات لنسبة كبيرة من الأسر على الرغم من أن التحويلات المُسجَّلة التي أبلغت عنها مصادر رسمية تفيد بزيادة التدفقات. ويُفسِّر التحول من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية لإرسال التحويلات بسبب إغلاق الحدود تفسيرا جزئيا الزيادة في حجم التحويلات التي تسجلها البنوك المركزية. تكاليف التحويلات: لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء أعلى المناطق تكلفةُ لإرسال الأموال إليها، حيث بلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط 8.2% في الربع الأخير لعام 2020. وداخل هذه المنطقة التي تشهد مستويات عالية من الهجرة البينية، ترتفع تكلفة إرسال أموال من جنوب أفريقيا إلى بوتسوانا، إذ تبلغ 19.6% وإلى زيمبابوي (14%)، وإلى ملاوي (16%).