أطلقت اليوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أول “مؤشر لأسعار العقارات التجارية بدبي” وذلك خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2021.
ويأتي إطلاق المؤشر ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أواخر عام 2020، وقد أعلنت عنه اليوم ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك، وتيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويُعد مؤشر أسعار العقارات التجارية بدبي المؤشر الوحيد من نوعه في الإمارة، وسيكون مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين والشركات والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد المؤشر المستثمرين على رصد أداء السوق التجاري عند اتخاذ قرارات الاستثمار وإدارة المحافظ.
وفي هذه المناسبة، قالت ماجدة علي راشد: “نحرص في دائرة الأراضي والأملاك بدبي باستمرار على تطوير الأدوات التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع والسوق العقاري في الإمارة، وذلك انسجاماً مع رؤيتنا المتمثلة بتوفير رؤى عالية القيمة للمستثمرين والشركات على حدّ سواء، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية العقارية في الإمارة. إن مؤشر أسعار العقارات التجارية سيشكل قيمة مضافة للقطاع العقاري في دبي، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا من شركة “جي إل إل” ليكون المؤشر على قدر عالي من الثقة والشفافية، التي تسهم بدورها في تمكين وتعزيز المناخ والبيئة الاستثمارية العقارية في الإمارة”.
ومن جانبه، قال تيري ديلفو: “يسعدنا إطلاق المؤشر الذي أعلنا عنه لأول مرة العام الماضي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك. وتعتبر هذه خطوة كبيرة ضمن مسيرتنا الرامية إلى تحسين الشفافية العقارية، وعامل جذب للمزيد من المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية إلى المنطقة”.
ومن المنتظر أن يصدر المؤشر على أساس ربع سنوي باللغتين الإنجليزية والعربية، وسيكون بمثابة معيار رئيسي لتحليل أداء العقارات التجارية في دبي.
وتنعقد قمة ومعرض سيتي سكيب العالمية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 2021 في مركز دبي للمعارض (موقع إكسبو 2020). وتسعى القمة إلى تناول الموضوعات الفرعية الرئيسية الثلاثة لإكسبو 2020، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
