سوق الأسهم الأمريكية: داو جونز وS&P500 عند مستويات قياسية
تحليل الاسواق اليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم أمس الخميس، بعد أن تلقت دفعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية، حيث واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز سلسلة مكاسبهما للجلسة السادسة على التوالي. وبالنسبة لمؤشر S&P500تمثل المكاسب السادسة على التوالي أطول سلسلة مكاسب له منذ 14 ديسمبر.في حين سجل مؤشر داو جونز رابع إغلاق قياسي له في عام 2024.
وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 242.74 نقطة، أو 0.6%، إلى 38049.13 نقطة.كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25.61 نقطة، أو 0.5%، إلى 4894.16 نقطة.وصعد ناسداك 28.58 نقطة، أو 0.2%، إلى 15510.49 نقطة.
لذا أعتقد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي كان “جيدًا” بشكل عام للأسواق. وربما كانت الأرقام هذه هي الأكثر واقعية يمكن الحصول عليها في هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية الحالية. حيث لم يتأثر الاقتصاد الأمريكي حتى الآن في ظل التشديد النقدي الذي اعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يهدف إلى خفض التضخم إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي وهو 2٪. وجاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بمعدل سنوي قدره 3.3٪ في الربع الرابع، متجاوزا توقعات الاقتصاديين بكثير. مما يجعل هذه البيانات ترسم صورة لسيناريو “الركود الناعم” للاقتصاد.
ومن وجهة نظري فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي القوي بشكل كبير للربع الرابع يوم أمس الخميس لن يحرك ساكناًعندما يتعلق الأمر بالتوقعات هذا العام بشأن تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.وسواء كان ذلك صحيحاً أم خطأ، فإن العديد من المتداولين يركزون على احتمالات استمرار التضخم في الانخفاض، على الرغم مما يحدث من نمو في الولايات المتحدة.
حيث ترى الأسواق فرصة بنسبة 46.2% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس، ارتفاعًا من 40.4% سابقاً، وما زالوا متمسكين في الغالب بخمسة أو ستة تخفيضات بحلول ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، كانت العائدات تنخفض بدءًا من سندات الخزانة لمدة 6 أشهر وحتى السندات لمدة 30 عامًا.
وأعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بتوقيت التخفيض الأول لسعر الفائدة ولا استبعد احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس، على أساس انخفاض التضخم. وأتوقع أيضًا ما مجموعه أربعة تخفيضات هذا العام.لأنه يجب تخفيض أسعار الفائدة لمنع الأسعار من التحول إلى تقييد مفرط، بغض النظر عن كيفية ظهور البيانات الاقتصادية. خاصة بعد أن حقق الاقتصاد الأمريكي مفاجأة أخرى في الربع الرابع وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي توقعات وول ستريت.
وفي قراءة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، وطالما أن سوق العمل صامد والاقتصاد مرن، فإن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتجنب الركود.
ومن الرسم أعلاه نرى أن انخفاض التضخم المتوازن يؤكد صحة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ فترة تثبيت فائدة طويلة، وهذا يجعل خفض سعر الفائدة في مارس يبدو أقل احتمالًا، على الرغم من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستجلب أيضًا بيانات اقتصادية جديدة للبنك المركزي الأوروبي. وبنك الاحتياطي الفيدرالي للنظر فيها.
فإذا كان التضخم ضعيفًا في الأشهر الثلاثة المقبلة، فيمكن للبنوك المركزية خفض الفائدة في أبريل. ولكن إذا انخفضت أرقام التضخم بشكل أكثر ثباتًا وقوة، بما يتماشى مع توقعات الفيدرالي، فقد يفاجأ المستثمرون بالمدة التي تنتظرها البنوك المركزية قبل البدء في التيسير النقدي هذا العام.
