الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط مقابل الدولار الأميركي
هبطت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع إغلاق المصارف لمدة ثلاثة أيام في إضراب احتجاجي على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي من قبل مودعين لسحب أموالهم المحتجزة منذ 3 سنوات.
ولامس سعر الصرف الإثنين عتبة 39 ليرة مقابل الدولار الأثنين في السوق السوداء.
وهذا أدنى مستوى على الإطلاق وصلت إليه الليرة اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
تراجع الليرة
تحتجز المصارف اللبنانية ودائع العملاء منذ بدء الأزمة الاقتصادية في نهاية عام ٢٠١٩، كما أنها تحدد سقوفًا على السحوبات بالعملتين الأجنبية والمحلية.
وخسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولارمنذ صيف عام 2019، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
قال الخبير المالي ورئيس شركة “أكسيس كابيتال” في لبنان، وليد أبوسليمان، في تصريح لفوربس الشرق الأوسط، إن قرار إغلاق البنوك جاء نتيجة اقتحام بعض المودعين للمصارف بشكل متكرر للحصول على جزء من ودائعهم، ولكن سينتج عن قرار الإغلاق تعميق للأزمة المالية واللجوء للسوق السوداء مما سيزيد التدهور في سعر الليرة أمام الدولار.
وشهد الأسبوع الماضي 7 عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم، وحدث 5 اقتحامات منها خلال يوم واحد، وردًا على ذلك أعلنت المصارف إغلاقًا لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الأثنين.
وأضاف أبوسليمان، ” أن القرارات الاقتصادية الأخيرة زادت من تراجع الليرة اللبنانية حيث كان توقف المصرف المركزي عن دعم الدولار اللازم لاستيراد المحروقات البالغ 85% تقريبا، وتقدر إجمالي المحروقات 180 مليون دولار شهريًا، ويضطر المستوردين توفيره من السوق السوداء.”
أوضح متحدث باسم البنك المركزي اللبناني، في الأسبوع الماضي، أن على المستوردين الآن الحصول على دولارات من السوق السوداء.
ويعاني لبنان خسائر في قطاعه المالي تفوق 70 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، نفدت احتياطيات البنك المركزي، الذي كان يقول منذ وقت الاحتجاجات إن احتياطياته تتناقص بسبب “دعم الوقود والغذاء”.
صندوق النقد الدولي
يزور وفد من صندوق النقد الدولي الإثنين لبنان، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، للاطلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
أعلن الصندوق في نيسان/أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وربط الصندوق بين خطة المساعدة والتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
مرّر مجلس النواب تعديلات على قانون السرية المصرفية في 26 يوليو/ تموز الماضي، لكنّ التعديلات التي أقرّت جاءت أقل من مطالب الصندوق، بإقرار إصلاح جوهري لنظام السرية المصرفية في لبنان، وجعله “أقرب إلى المعايير الدولية والممارسات العالمية الجيدة”، ما أثار مخاوف حينها من أن صندوق النقد الدولي لن يوافق عليه، وقد ردّ رئيس الجمهورية القانون المعدّل إلى مجلس النواب لتعديله.
أيضا فشل البرلمان الأسبوع الماضي في إقرار موازنة عام 2022، وتمّ إرجاء البحث فيها حتىّ 26 سبتمبر/ ايلول الجاري.
