مجلس إدارة بورصة الكويت يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65 فلس للسهم
في اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها في 15 فبراير 2022، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار كويتي، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.
كما أعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 31 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بنسبة زيادة قدرها %39.7 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 18.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة زيادة قدرها 56.5% من 11.8 مليون دينار كويتي.
ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 110.4 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة 6% مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من العام 2020 والبالغ 104.2 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 14.8% من 52.8 مليون دينار كويتي إلى 60.6 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وفي هذ السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65 فلساً للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة).
تعليقاً على ذلك، قال السيد/ حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: “سجلت بورصة الكويت أرباحاً بلغت 15.9 مليون دينار كويتي للعام 2021، مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن واستراتيجية استباقية راسخة. كما تواصل البورصة دورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤيـة “كويت جديدة 2035” وترسيخ مكانة ســوق الـمـال الكويتي كـسـوق إقليمي رائـــد، والـكـويـت كوجهة استثمارية عالمية.“
كما أضاف الحميضي: ” تلتزم الشركة بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.”
بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي في عام 2021 حوالي 41.4 مليار دينار كويتي، بزيادة حوالي 28.5% عن عام 2020، اضافةً الى ارتفاع حجم التداول بأكثر من 57.9% من 53.6 مليار إلى حوالي 84.6 مليار صفقة، في حين شهدت القيمة المتداولة زيادة بنحو 26.6%، من حوالي 10.8 مليار دينار كويتي إلى نحو 13.6 مليار دينار كويتي.
هذا وجاءت القيمة السوقية للسوق “الأول” 31.1 مليار دينار كويتي، حيث تم تداول ما يقرب من 21.7 مليار سهم بقيمة 8 مليارات دينار كويتي في أكثر من 1.1 مليون صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للسوق “الرئيسي” 10.3 مليار دينار كويتي، بأكثر من 62.9 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 5.6 مليار دينار كويتي في أكثر من 1.9 مليون صفقة.
من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: “شهدت بورصة الكويت زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، نتيجةً لارتفاع التداولات في السوق “الرئيسي” وادراج ثلاث شركات فيه، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين. ذلك وعززت بورصة الكويت سلسلة منتجاتها من خلال طرح تداول حقوق الأولوية وتقديم التداول بالهامش بالتعاون مع هيئة أسواق المال، بهدف إعطاء الأدوات التمويلية والفرص الاستثمارية للمتداولين.”
كما أضاف العصيمي: “تعمل بورصة الكويت باستمرار على الترويج لسوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها. خلال عام 2021، وفي هذا الإطار قمنا بتنظيم العديد من المنتديات الافتراضية والجولات التسويقية بمشاركة أكثر من 20 شركة كويتية مدرجة، وقد تضمنت هذه المنتديات جلسات مع العديد من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول وسلسلة من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين المؤسسيين. كما تواصل الشركة العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، وتعزيز مكانة بورصة الكويت في المنطقة والمساهمة في جهود تحويل دولة الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية.”
قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدّة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.
والجدير بالذكر أنه قد تم تفعيل نتائج المراجعة السنوية لتقسيم السوق مؤخراً، والتي أسفرت عن ترقية شركة واحدة الى السوق “الأول” ووضع تسع شركات على قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق “الأول” بعد استيفاء هذه الشركات لمعايير ومتطلبات التأهيل إلى السوق الذي يضم نخبة الشركات المدرجة.
عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.
