مجموعة البنك الدولي: 31.7 مليار دولار لتمويل أنشطة العمل المناخي
الاستثمار في العمل المناخي خلال الأوقات المضطربة
بينما تواجه البلدان ارتفاع معدلات التضخم وتفاوت مستويات التعافي من جائحة فيروس كورونا، لم تتباطأ وتيرة تغير المناخ. ويُعد عام 2022 بالفعل واحداً من أكثر عشرة أعوام هي الأشد حرارة على الإطلاق. وتنطوي الآثار المناخية على خطر دفع ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بدعم البلدان النامية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة القدرة على تحمل آثار تغير المناخ، مع تحقيق أولويات التنمية الأساسية. وهذا هو النهج الأساسي المتبع في خطة عمل مجموعة البنك بشأن تغير المناخ 2021-2025، وهي تحقق نتائج بالفعل.
ومن بين هذه النتائج ما يلي:
- إعطاء دَفعة قوية للتمويل المناخي بصفة عامة: في السنة المالية 2022، بلغت نسبة القروض التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لأغراض الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ 36%، أي ما يعادل 31.7 مليار دولار، متجاوزة بذلك هدفها الجديد المتعلق بالتمويل المناخي البالغ 35% على النحو المبين في خطة عملها بشأن تغير المناخ 2021-2025. وتتألف تلك الاستثمارات من إجمالي حصة التمويل المرتبطة مباشرة بالعمل المناخي في جميع مشروعات مجموعة البنك، ويتم حسابها وفقاً للمنهجية المشتركة المُتفق عليها لبنوك التنمية متعددة الأطراف. ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 19% عن الرقم القياسي البالغ 26.6 مليار دولار الذي تم تحقيقه في السنة المالية السابقة.
- اتخاذ خطوة كبيرة في تمويل أنشطة التكيّف على وجه الخصوص: بالإضافة إلى ذلك، ارتفع حجم تمويل أنشطة التكيّف الذي قدمه البنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية / البنك الدولي للإنشاء والتعمير) إلى مستوى قياسي بلغ 12.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 49% من إجمالي ما يقدمه من التمويل المناخي. ويقترب هذا الرقم من التزام مجموعة البنك الدولي بتحقيق التكافؤ بين تمويل جهود الحد من آثار تغير المناخ وتمويل أنشطة التكيف معه.
- ظهور تحليلات مبتكرة تربط بين أولويات التنمية والعمل المناخي: أعلنت مجموعة البنك تدشين تقرير تشخيصي أساسي جديد عن المناخ والتنمية لجميع البلدان التي تعمل فيها؛ وتتضمن هذه التقارير القُطرية تحليلات للطريقة التي يمكن بها لبلد ما تحقيق أهدافه الإنمائية، مع السعي للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وحتى اليوم، نشرت مجموعة البنك الدولي تقريرين عن المناخ والتنمية عن كل من تركيا وفييتنام، مع وجود 20 تقريراً آخر سيتم الانتهاء من إعدادها بحلول نهاية هذا العام.
فيما يلي لمحة سريعة عن المنافع المناخية المشتركة التي تحققها مجموعة البنك على أرض الواقع، مع النظر في مدى تحقيق هذا النوع من التمويل المناخي النتائج المرجوة:
مساعدة 3.4 ملايين شخص على التكيف مع تغير المناخ في نيجيريا
يتسبب تغير المناخ في ضغط كبير على الموارد المائية في نيجيريا، مما يؤدي إلى زيادة وتيرة موجات الجفاف وشدتها. ويؤثر هذا الوضع على النمو الاقتصادي – فقد يكلف البلاد فقدان نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050، مما يؤثر على سبل كسب العيش لدى ملايين الأسر، ويؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي وسبل كسب العيش، ويزيد من مخاطر الصراع العنيف.
ويأتي هنا دور الإدارة المستدامة للمناطق التي يمكن أن تساعد في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه تغير الظروف في الأراضي الجافة والتكيف معه. ويهدف مشروع تعزيز قدرة قطاع الزراعة على تحمل تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة، بقيمة 700 مليون دولار، إلى وضع عشرين خطة لإدارة مستجمعات المياه تغطي شمال نيجيريا بالكامل. وسيعطي هذا المشروع الأولوية للاستثمارات التي يمكن أن تبطئ وتيرة التصحر مع دعم سبل كسب العيش التي تعتمد على الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاستثمار في الواحات المستدامة والأراضي الرطبة أمراً بالغ الأهمية للتكيف مع تغير المناخ وتوفير مصادر دخل بديلة للمجتمعات المحلية. ويتمثل الهدف من المشروع في ضمان مشاركة المجتمعات المحلية، وبناء القدرات المحلية، والتنسيق بين الفئات المختلفة، وضمان الشفافية على مستوى الجهات المعنية المختلفة بحيث تدعم الحلول المناخية أيضاً الأنظمة المؤسسية القائمة.
تساند نسبة 88% من تمويل المشروع الأنشطة التي تركز على بناء القدرة على تحمل تغير المناخ والتكيف معه.
تحفيز التمويل الخاص لمساعدة اقتصاد الهند الأخضر
الهند هي أحد أكثر البلدان عرضة لمخاطر تغير المناخ، حيث تواجه ظواهر مناخية بالغة الشدة أكثر تواتراً مثل الفيضانات، وموجات الجفاف، والأعاصير. وبينما خطت الهند خطوات كبيرة في مجال الحد من الفقر في السنوات الأخيرة، فإن المكاسب التي حققتها معرضة للخطر بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك تغير المناخ الذي يهدد استقرار النظام المالي في البلاد، وقد يتسبب في تكبد منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خسائر اقتصادية فادحة، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبنية التحتية.
ستدعم عملية سياسات التنمية لتحفيز التمويل الخاص من أجل التعافي والنمو المستدامين الجهود التي تبذلها الهند لإطلاق أول سنداتها السيادية الخضراء. ومن المتوقع أن تستخدم عائداتها لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، وتعزيز عمليات الإفصاح بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة للشركات المسجلة في البورصة، وتطوير سوق محلية للإتجار في الكربون. وهذه إصلاحات ضرورية لتنفيذ الإعلانات الطموحة التي أصدرتها الهند في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26)، بما في ذلك هدف الوصول بمستوى صافي الانبعاثات إلى الصفر، ومساهمتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
مع توجيه 26% من التمويل الذي يقدمه هذا المشروع لدعم مختلف أشكال العمل المناخي على مستوى جميع أنشطة الاقتصاد، فإنه يسعى إلى تحسين البيئة الملائمة للقطاع الخاص للاطلاع بدور بالغ الأهمية في إطلاق تمويل طويل الأجل للعمل المناخي على المستوى الوطني.
تعزيز النتائج الصحية والمناخية لأكثر من 11 مليون مغربي
إن الأزمتين المزدوجتين اللتين تمثلتا في جائحة فيروس كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ التي أصابت قطاع الزراعة (الفلاحة) دفعتا المغرب إلى حالة ركود عميق في عام 2020، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.3%. وعلى الرغم من سرعة استجابة الحكومة للجائحة وإجراء إصلاحات مهمة، لا يزال تغير المناخ يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت على صعيد التنمية ويزيد من تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتوجد أيضاً بعض الآثار الصحية الكبيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، بما في ذلك مخاطر الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل حمى الضنك والملاريا، أو التعرض لأشعة الشمس أو الحرارة بالنسبة لمن يعملون في مناطق مفتوحة في قطاعات مثل السياحة أو الزراعة. ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الجفاف والفيضانات التي تهدد سبل كسب العيش لدى المزارعين الذين يعيشون على حد الكفاف وصغار المزارعين.
يُعد مشروع إصلاح الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب – بقيمة 500 مليون دولار – هو الأول في سلسلة مشاريع تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتفادي الخسائر المرتبطة برأس المال البشري لا سيما في مرحلة الطفولة، وأيضاً الخسائر المتعلقة بالفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تدعيم إدارة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية. ويدعم المشروع توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل 11 مليون شخص، وتقديم خدمات صحية قادرة على تحمل تغير المناخ، ونظام حماية اجتماعية قادر على التكيف، وتوفير قدرة محلية أكبر على إدارة مخاطر تغير المناخ والكوارث، وتطوير آليات التأمين لحماية المزارعين المعرضين لمخاطر الفيضانات وموجات الجفاف.
تساند نسبة 37% من موارد هذا المشروع مباشرة الإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.
تمويل سلامة المحيطات ونظافة المياه: أول استثمارات زرقاء لمؤسسة التمويل الدولية في رومانيا وتايلند
في هذا العام، قدمت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، قرضاً كبيراً بقيمة 100 مليون يورو – وهو الأول من نوعه لأوروبا الوسطى والشرقية – إلى بنك ترانسلفانيا إس إيه، مما مكّنه من المساعدة في توسيع نطاق فرص الحصول على المياه وتحسين معالجة مياه الصرف في رومانيا. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بنك TMBThanachart العام أول بنك تجاري يصدر سندا أزرق في تايلند، وذلك بفضل قرض بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة يهدف إلى زيادة فرص الحصول على التمويل من أجل الحلول المراعية للمناخ ومشروعات الاقتصاد الأزرق. وتواصل المؤسسة عملها على تشجيع إنشاء سوق تمويل عالمية للاقتصاد الأزرق تهدف إلى حماية فرص الحصول على المياه النظيفة، وحماية المحيطات والمجاري المائية، ومواصلة الحد من الانبعاثات الكربونية.
وتبلغ نسبة المنافع المناخية المشتركة لهذه المشروعات 100%.
أول مشروع لملاوي للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات
تعاني ملاوي من أدنى معدلات الحصول على الكهرباء في العالم، إذ لم تتجاوز 11.2% في عام 2019. وتعتمد معظم قدرات التوليد الحالية – البالغة 75% – على الطاقة الكهرومائية (جزء كبير منها من بحيرة ملاوي)، مما يعرض البلاد لآثار تغير المناخ ويؤدي إلى انقطاعات متكررة وطويلة في الكهرباء. علاوة على ذلك، تُدار فترات ذروة الطلب حاليا باستخدام مولدات الديزل باهظة التكلفة والملوثة للبيئة. وتقترح حكومة ملاوي زيادة مستويات الكهربة إلى 30% بحلول عام 2030، سعيا إلى زيادة إمدادات الكهرباء من جانب منتجي الكهرباء المستقلين الجدد وربط العملاء الجدد بالشبكة العامة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بقيمة 24 مليون دولار لاستثمارات في محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 20 ميغاوات. وتضم المحطة نظاما لتخزين الطاقة بالبطاريات – وهو الأول في ملاوي. وتضيف محطة الطاقة الكهروضوئية، وهي ثاني منتج مستقل للكهرباء في ملاوي تساندها الوكالة، مصدرا جديدا لإمدادات الطاقة النظيفة من شأنه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 45 ألف طن متري على مدى حياتها الإنتاجية. وتم تركيب نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 5 ميجاوات/10 ميجاوات/ ساعة وتشغيله في نفس الوقت الذي تعمل فيه المحطة، وله عمر إنتاجي متوقع يصل إلى 15 عاما.
تبلغ نسبة المنافع المناخية المشتركة لهذا المشروع 100%. ويتسق المشروع أيضا مع بُعدي اتفاق باريس بشأن خفض الانبعاثات الكربونية وبناء القدرة على تحمل تغير المناخ.
