التضخم في مصر
تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر على أساس سنوي خلال أكتوبر ليصل إلى 24.4%، مما يعزز استمرار التباطؤ في وتيرة ضغوط الأسعار الذي كان في قمته يونيو 2023، ويؤكد فعالية معدلات الفائدة الحالية على الودائع والتي تقدر بـ 27.25% في احتواء التضخم. وعلى الرغم من أن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي المصري قد يظل احتمالاً قائمًا في عام 2025، إلا أن الاتجاهات الأخيرة للتضخم توحي بأن السياسة النقدية الحالية قد تسهم بشكل تدريجي في استقرار الأسعار الأساسية.
رغم التراجع الملحوظ في معدل التضخم الأساسي، لا يزال معدل التضخم العام في مصر مرتفعا، مسجلاً 26.53% على أساس سنوي، مما يعكس الضغوط المستمرة على السلع الخاضعة للتنظيم والسلع الأساسية. حيث سجلت مصروفات السلع الخاضعة للتنظيم ارتفاعاً بنحو 31.81% على أساس سنوي، تنفيذا لإصلاحات الدعم التي تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، والذي يستهدف استرداد التكاليف في عام 2025.
وتشير الطبيعة الصعبة للتضخم الرئيسي وارتفاع أسعار السلع الخاضعة للتنظيم إلى أن البنك المركزي المصري قد يجد نفسه مضطراً للاستمرار في سياسته النقدية الصارمة لفترة أطول للتصدي لهذه الضغوط المتواصلة. ومع استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من المتوقع أن تركز سياسة البنك المركزي على ترسيخ توقعات التضخم والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية.
