مكافحة الفساد والجهاز المركزي للإحصاء يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك
وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. أحمد براك، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020، مذكرة تعاون مشتركة مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء د. علا عوض، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء توقيع المذكرة في مقر الهيئة في مدينة البيرة بحضور ممثلين عن الجانبين.
وأكد المستشار براك على ان هيئة مكافحة الفساد ترى بالجهاز المركزي للإحصاء شريكاً استراتيجيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، حيث يعتبر الجهاز الجهة المسؤولة عن تطوير وتعزيز النظام الاحصائي الوطني المبني على اسس قانونية تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها لأغراض احصائية، مشدداً على اهمية استهداف احصاءات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد ضمن الاستراتجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت مؤخرا بتأسيس مرصد خاص بهذه الاحصاءات.
وأشار إلى أهمية وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في موضوع المرصد، خاصة في وضع المؤشرات الاحصائية وانتاجها بما يحقق اهداف وجوده، موضحا بان الهيئة ستعمل وبالرغم من الظروف بالغة التعقيد والخطورة التي تمر بها القضية الفلسطينية على مواصلة جهودها بغية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه، وإيجاد بيئة رافضة للفساد بكافة أشكاله لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة وحماية المواطن الفلسطيني والاستجابة لاحتياجاته وأولوياته الوطنية.
من جانبها أكدت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء د. علا عوض على ان هذه المذكرة تأتي إستكمالاً للجهود المشتركة بين الجانبين، وأشادت بعمل الهيئة وإنجازاتها والتطور الكبير والملموس التي تمكنت من تحقيقه، مؤكدة على فخرها وسعادتها بتعزيز العمل المشترك.
وأشارت إلى أن مؤشرات الفساد تُعتبر من أصعب المؤشرات التي يُمكن قياسها، مؤكدة بأن الجهاز سوف يبذل كافة جهوده للتعاون مع الهيئة لتحقيق هذه الأهداف، مشددة على أهمية وجود قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين.
وإتفق الجانبان من خلال مذكرة التعاون على التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الدراسات لمخاطر الفساد في عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحليلها بما يحقق ويؤدي بالنتيجة إلى تحصين عمل الجهاز من تلك المخاطر، كما ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تحديثه لاستراتيجيته لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، كما ستضمن المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين دائرة المرصد في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم من قبل الهيئة لنظام المراقبة الإحصائي الوطني في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتقديم المساعدة والمساندة المطلوبة لتسهيل التعاون بخصوص تعبئة اقرارات الذمة المالية للعاملين في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب القانون.
وسيعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالمسوحات وتوفير الاحصاءات اللازمة لقياس مؤشرات النتائج المخططة، ومساندة فريق المتابعة والتقييم في تطور وتنفيذ أدوات جمع وتحليل البيانات، بالإضافة للتعاون في رفع مستوى الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في الهيئة باعتبارها مصادر مهمة للبيانات الإحصائية المستندة الى السجلات الادارية.
