منصة زكاة عالمية تطلقها مفوضية اللاجئين بالتعاون مع مؤسسة طابة تتيح وصول كامل أموال الزكاة للعائلات اللاجئة الأكثر عوزاً
- تخضع مبادرة لزكاة للمبادىء الشرعية للزكاة بعد صدور خمس فتاوى من علماء مسلمين كبار ودور إفتاء رسمية عريقة
- تهدف المبادرة إلى مساعدة العائلات اللاجئة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، اليوم منصتها الإلكترونية العالمية للزكاة، والتي توفر مساراً موثوقاً وفعالاً لأداء الزكاة وضمان وصول كامل أموال الزكاة إلى أسر اللاجئين الأشد عوزاً وحاجة في كل من الأردن ولبنان.
تحظى المبادرة، المتوافقة كليّاً مع الأحكام الشرعية للزكاة، بدعم خمس فتاوى صادرة عن أبرز علماء المسلمين ودور الفتوى الإسلامية، وتخضع لمعايير حوكمة صارمة تضمن شفافيتها في كل خطوة، بدءاً من تخصيص أموال الزكاة من قبل المزكين وانتهاءً بتوزيعها على مستحقيها من العائلات اللاجئة. تبنت مفوضية اللاجئين منهجية رقمية حصراً لدفع الزكاة، من شأنها ضمان الأمن والكفاءة والشفافية والسرية التامة في عملية تخصيص أموال الزكاة لمستحقيها من اللاجئين.
وفي هذا السياق، قال حسام شاهين، مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية اللاجئين: “تعتبر أوضاع اللاجئين حول العالم واحدة من أكبر المآسي التي تواجهها الإنسانية في عصرنا الراهن، مع وجود أكثر من 22.5 مليون لاجئ، 40 بالمائة منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبما أن غالبية اللاجئين من المسلمين، هنا تأتي أهمية مبادرة الزكاة كوسيلة أساسية من شأنها توفير الخدمات الإنسانية “المنقذة للحياة” للاجئين الأكثر عوزاً وحاجة”.
وأضاف شاهين: “تضمن مفوضية اللاجئين الوصول الكامل والمباشر لأموال الزكاة إلى مستحقيها من اللاجئين دون اقتطاع أي مبلغ منها. وتأتي المنصة العالمية الجديدة لتضمن أداء التزامات الزكاة بطريقة سهلة وسريعة للأشخاص المهتمين بتخصيص زكواتهم للعائلات اللاجئة التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم الفوري إلى حين تمكنهم من الاعتماد على ذواتهم.”
من جهته، قال نورالدين الحارثي، المدير التنفيذي لمؤسسة طابة: “يستند التعاون بين طابة ومفوضية اللاجئين على القيم المشتركة التي تهدف إلى دعم القضايا الإنسانية. وعبر هذه الشراكة، نضع بين أيدي المفوضية خبرتنا العملية ومعرفتنا المتعمقة التي تضمن شفافية واستدامة هذه المبادرة المتميزة لتخصيص أموال الزكاة لمستحقيها من اللاجئين”. وأوضح الحارثي: “هنالك الكثير من العائلات اللاجئة التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم العاجل، وتأتي هذه المبادرة لتوفر حبل النجاة للكثير من تلك العائلات إلى أن يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم”.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنفذ مجموعة واسعة من برامج المساعدات الإنسانية المبنية على احتياجات اللاجئين، تشمل توفير المأوى والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات النقدية وغيرها، وقد تم التوصل إلى أن المساعدات النقدية هي الوسيلة الأمثل لأموال الزكاة. ويوفر البرنامج مساعدات نقدية مباشرة لأكثر من 60 ألف عائلة لاجئة تعيش تحت خط الفقر المدقع في كل من الأردن ولبنان، لتتيح لهم فرصة الاعتماد عى أنفسهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة، وتتيح في الوقت ذاته فرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي.
تحرص مفوضية اللاجئين على التأكد من أحقية الحاصلين على المساعدات النقدية، وتتولى عمليات توزيعها بما فيها أموال الزكاة، بينما يقوم فريق من مؤسسة طابة بتقييم عمليات التوزيع لضمان الحوكمة الصارمة والامتثال الكامل. علاوة على ذلك تنشر مفوضية اللاجئين أربعة تقارير سنوياً, توفر كافة المعلومات حول استلام وتوزيع أموال الزكاة. كما تبحث مفوضية اللاجئين سبل توسيع نطاق مبادرة الزكاة لتشمل مزيداً من اللاجئين المستحقين لإضافتهم إلى المنصة الالكترونية لدى استكمال الإجراءات اللازمة.
تُظهر تقارير مفوضية اللاجئين أن الجزء الأكبر من المساعدات النقدية في الأردن يجري إنفاقه على الإيجار والغذاء والرعاية الصحية وسداد الديون، في حين تولي الأسر اللاجئة في لبنان الأولوية للغذاء والرعاية الصحية وتكاليف الكهرباء والماء والنقل. من شأن مبلغ قدره 2,160 دولار أمريكي أن يساعد أسرة 12 أسرة على تغطية معظم تكاليف الإيجار والغذاء والرعاية الصحية وسداد الديون لمدة شهر واحد. بينما في لبنان، يساهم مبلغ 2,100 دولار لـ12 أسرة تغطية معظم تكاليف الغذاء والإيجار والرعاية الصحية لمدة شهر واحد.
تتمتع مفوضية اللاجئين بسجل حافل يمتد على مدار أكثر من 60 عاماً في حماية ومساعدة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم. وعبر مبادرة الزكاة، تعتبر مفوضية اللاجئين أول منظمة دولية من نوعها توفر مسار موثوق وفعال لإيصال الزكاة لمستحقيها من اللاجئين.
تتضمن قائمة العلماء والجهات التي أصدرت فتاوى تدعم مبادرة الزكاة كلاً من: فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وأستاذ أصول الفقه الإسلامي في جامعة الأزهر؛ وفضيلة العلّامة الشيخ عبدالله بن بيّه من جامعة الملك عبدالعزيز في جدّة؛ ومجلس الإفتاء بتريم في حضرموت باليمن؛ والمجلس العلمي الأعلى في المغرب؛ ودار الإفتاء المصرية، إحدى أكبر مراكز البحوث الشرعية الإسلامية في مصر والعالم.
