الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي للربع الرابع 2018
بلغ صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي 1,659 مليون دولار أمريكي حتى نهاية الربع الرابع من العام 2018
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2018، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
ما يزال التفاوت كبيرا في أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وبين أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,659 مليون دولار أمريكي.
استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر من الاصول الخارجية وبما نسبته 59% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية
فقد أظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,597 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 22%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 65%، وأصول احتياطية 8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 69% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
استحوذ الاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الاكبر من اجمالي قيمة الخصوم الاجنبية وبما نسبته 55%
حيث بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,938 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 55%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 30%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار نهاية الربع الرابع 2018
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,535 مليون دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 67%، وقطاع البنوك بنسبة 27%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 3%.
تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى “دليل إعداد ميزان المدفوعات” الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.
جدول 1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الرابع 2018 )
القيمة بالمليون دولار أمريكي
القطاع الاقتصادي
الأرصدة حسب نوع الاستثمار |
قطاع السلطات النقدية
(سلطة النقد)
|
القطاع الحكومي
|
قطاع البنوك
|
القطاعات الأخرى | المجموع
|
|
قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية
|
قطاع الأسر المعيشية
|
|||||
وضع الاستثمار الدولي (صافي)* | 879 | -906 | 2,838 | -190 | -962 | 1,659 |
مجموع الأصول الخارجية | 879 | 126 | 4,581 | 975 | 36 | 6,597 |
الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج | 0 | 0 | 0 | 336 | 11 | 347 |
استثمارات الحافظة في الخارج | 71 | 0 | 942 | 438 | 0 | 1,451 |
الاستثمارات الأخرى في الخارج: | 270 | 126 | 3,639 | 201 | 25 | 4,261 |
منها: عملة وودائع** | 270 | 0 | 3,552 | 37 | 25 | 3,884 |
الأصول الاحتياطية | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
مجموع الخصوم الأجنبية | 0 | 1,032 | 1,743 | 1,165 | 998 | 4,938 |
الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين | 0 | 0 | 1,003 | 720 | 998 | 2,721 |
استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين | 0 | 0 | 323 | 403 | 0 | 726 |
الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: | 0 | 1,032 | 417 | 42 | 0 | 1,491 |
منها: قروض من الخارج | 0 | 1,032 | 0 | 31 | 0 | 1,063 |
منها: عملة وودائع*** | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 417 |
ملاحظات – البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح. – البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين. * وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية. ** عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني. *** عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة. |
جدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين،
(نهاية الربع الثالث 2018 والربع الرابع 2018)
القيمة بالمليون دولار أمريكي
القطاع الاقتصادي | الرصيد في نهاية الربع الثالث 2018 | الرصيد في نهاية الربع الرابع 2018 |
الحكومة العامة | 1,037 | 1,032 |
قصير الأجل | 92 | 117 |
طويل الأجل | 945 | 915 |
السلطات النقدية | 0 | 0 |
قصير الأجل | 0 | 0 |
طويل الأجل | 0 | 0 |
البنوك | 481 | 417 |
قصير الأجل | 204 | 196 |
طويل الأجل | 277 | 221 |
القطاعات الأخرى | 42 | 42 |
قصير الأجل | 4 | 4 |
طويل الأجل | 38 | 38 |
الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) | 44 | 44 |
خصوم الدين لمؤسسات منتسبة | 41 | 41 |
خصوم الدين لمستثمرين مباشرين | 3 | 3 |
إجمالي رصيد الدين الخارجي | 1,604 | 1,535 |